أمير الكويت يقبل استقالة رئيس الحكومة مع استمرار الوزراء في أداء مهامهم
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أعلنت وكالة الأنباء الكويتية، أنَّه صدر أمر أميري بقبول استقالة الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس الحكومة مع استمرار الوزراء في أداء مهامهم لحين تشكيل حكومة جديدة، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.
استقالة الشيخ محمد صباحورفع الشيخ محمد صباح أمس، استقالته للحكومة الكويتية إلى أمير البلاد وذلك بعد يوم من إعلان نتيجة انتخابات مجلس الأمة، وبموجب تطبيق مادة 57 من الدستور.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء السابق، عن خالص التقدير والاعتزاز لأمير البلاد على الثقة الغالية وكريم الدعم والمساندة، مشيدًا بالجهود التي بذلها الوزراء خلال فترة توليهم مهام مسؤولياتهم.
أقرأ أيضًا: 11 معلومة عن الشيخ محمد صباح السالم الصباح.. رئيس وزراء الكويت الجديد
4 شهور علي تعيين الشيخ محمد صباحويوم 4 يناير من هذا العام، صدَر أمر أميري بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي نائبا للأمير الشيخ مشعل الجابر الصباح.
وتضمن الأمر وقتها تعين الشيخ محمد صباح بعد غياب أمير الكويت الشيخ مشعل الأحم الجابر الصباح
ويتضمن الأمر الأميري الكويتي تعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس الوزراء نائبًا للأمير طوال فترات غياب أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عن الكويت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيخ محمد صباح محمد الصباح الكويت استقالة الشيخ محمد صباح محمد صباح السالم الصباح الشیخ محمد صباح
إقرأ أيضاً:
رئيس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة ويناقش سياسة الحكومة في ملف الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.
ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم يناقش المجلس خلال جلستة العامة اليوم عدد من الطلبات المقدمة من بعض النواب عن سياسة الحكومة في ملف الحماية الاجتماعية.
ويأتي ذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة الشئون الاجتماعية. و يتضمن جدول أعمال الشيوخ، طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها. كما يناقش مجلس الشيوخ، طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين.