وزيرة الهجرة: الدولة حريصة على إتاحة الفرص الاستثمارية أمام رجال الأعمال المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، حرص الدولة المصرية على إتاحة مختلف الفرص الاستثمارية والعديد من التيسيرات للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين المقيمين بالخارج، إذ نجحت في جذب الكثير من الشركات العالمية إلى السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة.
جاء ذلك خلال استقبال سها جندي، لصامويل ماتياس، مهندس إلكترونيات ورجل أعمال مصري مقيم في فرنسا وصاحب شركة كبيرة متخصصة في الإلكترونيات بباريس؛ لاستعراض آخر مستجدات مشروعه الجديد في مصر ووضع الأطر النهائية الخاصة بمراحل التنفيذ، بحسب بيان اليوم، الأحد، لوزارة الهجرة.
وأوضحت سها جندي أن الوزارة تعاملت بجدية تامة مع مشروع "صامويل ماتياس" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمتخصص في تصنيع وإعادة تأهيل الهواتف الذكية المحمولة، مشيرة إلى ما نتج عن الاتصال بالرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، حسام هيبة، من تذليل لكل العقبات التي تواجه تأسيس المشروع، والذي ستشارك فيه شركات اتصالات فرنسية.
ولفتت إلى أن استثمارات هذا المصنع ستتجاوز الـ 100 مليون يورو خلال عامين، وسيتم إنشاؤه بالمنطقة الاقتصادية الحرة في قناة السويس، ما سيزيد من قيمته الاقتصادية لما تتمتع به هذه المنطقة من مزايا كبيرة، منها الموقع الجغرافي والإمكانات والموارد البشرية والطبيعية المهولة.
وشددت وزيرة الهجرة على أن هذا المشروع يعد أحد المشروعات التي ستقوم إحدى كبريات الشركات العالمية المعنية بتكنولوجيا الاتصال -الشريك الفرنسي- على تنفيذها، لإنشاء مصنع لإعادة تصنيع وتدوير الهواتف الذكية، منوهة بمواصلة الدعم للشركة الوليدة، بالتعاون مع الجهات المختصة.
وأعربت عن استعداها لتقديم جميع أوجه الدعم للمشروع بالتنسيق مع الجهات المعنية حتى يبدأ العمل به ويتم تصدير تلك المنتجات وطرحها بالسوق المصرية.
وسلطت الضوء على أن السوق المصرية سوق متميزة وقوية وذات قوة شرائية عالية، كما أن مصر تعتبر نافذة لدخول أفريقيا بسبب اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وأوروبا بسبب العلاقة التعاقدية معها باعتبارها دولة جوار.
من جانبه، أثنى صامويل ماتياس على التيسيرات التي تم توفيرها للمستثمرين، خاصة المصريين بالخارج، مؤكداً أنه يستهدف خدمة وطنه ويسعى لزيادة حجم الاستثمار خلال الفترة المقبلة وتشغيل المزيد من الشباب وتوفير فرص عمل كبيرة لهم، مشيداً بالتطور الذي حدث بالدولة المصرية في مجال الاستثمار.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
اليوم.. «الشيوخ» يناقش دراسة حول دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب علاء الدين مصطفى، بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري"، وذلك بحضور وزير الاتصالات.
وأوصت الدراسة بضرورة اتخاذ خطوات جادة لإصلاح النظام البيئي لريادة ولعل التوصية الأبرز هي إصدار تشريع جديد ينشئ "المجلس الوطني لريادة الأعمال في مصر. الأعمال"، يعمل كجهة مركزية لتنسيق السياسات والتشريعات المتعلقة بريادة الأعمال.
كما أوصت الدراسة بدعم المبتكرين والمواهب من خلال التحول نحو مؤسسات تعليمية وجامعات ريادية، بما يسمح بخلق ودعم المواهب، وذلك بتضمين محتوى دراسي لريادة الأعمال ضمن المناهج التعليمية في المراحـل مـا قبل الجامعية، وتخصيص أنشطة وحصص موجهة للتعريف بريادة الأعمال وأهمية التوجه للعمل الحر، وتسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال للنهوض بالاقتصاد القومى، وتصميم مواد إعلامية وثقافية مخصصة لهذا الغرض، وأيضا بالمراحل الجامعية والتوسع في برامج التعليم عن بعد، والتدريب والتأهيل الموجه لطلاب المراحل الدراسة المختلفة على مبادئ وفكر ريادة الأعمال، وتوفير البنية المعلوماتية الداعمة لذلك، وتعزيز دور الجامعات في إقامة ودعم الحاضنات القطاعية المتخصصة، في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وربط ذلك باستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلي مزيد من التركيز علي قطاعات التعليم الفني، بهدف خلق قاعدة من المبتكرين والمطورين لنماذج أولية ونهائية منافسة، توفر خدمات وتطبيقات ومنتجات تدعم الصناعة الوطنية، وتعمق مكوناتها المحلية.
وربط مخرجات البحث العلمى من الجامعات والمراكز البحثية ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا "التايكو"، بالتحديات الموجودة فى مختلف القطاعات، وربطها بالصناعات المختلفة للعمل على توطين الصناعة المحلية والإحلال محل الواردات بالإضافة الى دعم المشروعات الريادية الناشئة والمبتكرين سواء لطلاب الجامعات أو رواد الأعمال لتطور تطبيقات وخدمات في قطاع التعليم والبرامج التعليمية عن بعد، تستهدف مختلف المراحل الدراسية، وباستخدام تقنيات مبتكرة، كالواقع المعزز والأفتراضي، وتطبيقات الذكاء الأصطناعي.
كما أوصت الدراسة بإنشاء صندوق فرعى لدى صندوق مصر السيادي لدعم تمويل الشركات الناشئة والاسراع في إصدار الأطر التشريعية لأنظمة التمويل البديل، ومنها علي سبيل المثال، التمويل الجماعي ومن المقترح أن يكون تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية وتفعيل بورصة النيل للمشروعات الناشئة والصغيرة ووضع إطار تنظيمي تنسيقي لصناعة صناديق الاستثمار، بحيث تغطي المراحل التمويلية المختلفة، كما تضمنت الدراسة توصيات بشأن الوصول إلى الأسواق من خلال تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات الناشئة وإصدار و تجديد تراخيصها، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيرادو توفير قوانين داعمة تتيح للشركات الناشئة التعامل بسهولة مع الأسواق الدولية بالإضافة الى وضع استراتيجية واضحة لتحسين نفاذ الشركات الناشئة المصرية للأسواق الخارجية، ومنها السوق الإفريقي.
وتضمنت الدراسة توصيات بشان الوصول إلى البنية المعلوماتية الأساسية وذلك من خلال تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتقديم معلومات موحدة وشفافة بين الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، واللازمة للتوسع في تقديم خدمات الاحتضان وتسريع النمو "الأفتراضي"، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل "عــن بعد" للشباب ورواد الأعمال، وتحديد أولويات تلك البرامج.
وضرورة التوسع في إقامة الفاعليات التنسيقية والتشبيكية، بين مختلف الجهات الداعمة لريادة الأعمال، وبمشاركة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة، واقتراح التحديثات لمختلف الأنشطة والمبادرات وفقًا للمستجدات وعقد مزيد من الجلسات وورش العمل التي يشارك بها شباب رواد الأعمال، وتسليط الضوء إعلاميا عليها، وخاصة قصص النجاح والدروس المستفادة من التحديات التي واجهت مشروعاتهم خلال رحلة المشروع وكذا الدروس المستفادة، مع نقل الخبرات الخارجية والعالمية في هذا الشأن. • ودعم إنشاء منظومة متكاملة للإعلام الريادي، تهدف لنشر الوعي وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتكون مكوناتها، والتوسع في المنصات التعليمية الداعمة لنشر فكر ريادة الأعمال.
وخلق قاعدة متخصصة من طلبة الجامعات، وخاصة بأقسام وكليات الأعلام بالجامعات المختلفة، وتوجيه الطلاب لعمل مشروعات تخرج متخصصة في مجال ريادة الأعمال وإنشاء منصة وطنية موحدة تجمع البيانات المتعلقة بريادة الأعمال في مصر، مثل اللوائح القانونية، والمعلومات السوقية. وكذا الفرص الاستثمارية على غرار منصة الفرص الاستثمارية للاستثمار وكذا منصة حافز التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي".
وتعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال توسيع شبكات الإنترنت عالي السرعة في المناطق النائية، لتصبح متاحة لجميع رواد الأعمال وتطوير أدوات رقمية سهلة الاستخدام للوصول إلى المعلومات ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع شركات تكنولوجيا المعلومات لتوفير بيانات وتحليلات تساعد الشركات الناشئة وتشجيع المؤسسات الدولية والمحلية على مشاركة التقارير والدراسات السوقية مع رواد الأعمال. وتقديم ورش عمل ودورات تدريبية لتعريف رواد الأعمال بمصادر المعلومات المتاحة وكيفية استخدامها.