الرئيس التونسي يعلن ترشحه لولاية ثانية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس السبت، أنه سيترشح لفترة رئاسية ثانية وسيقدم ترشحه في الفترة القانونية لذلك.
في خطاب بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لوفاة الحبيب بورقيبة، انتقد الرئيس سعيد بعض الأطراف التي قاطعت الانتخابات التشريعية وانتقلت إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية الحالية. واتهم هذه الأطراف، التي لم يسمها، بالانحياز إلى القوى الخارجية، مؤكداً أنها ليست مؤهلة للترشح في الانتخابات الرئاسية في تونس.
وأكد سعيد أن السلطة ليست مجرد منصب وكرسي، بل هي مسؤولية كبيرة، وأنه سيظل ملتزماً بتطهير البلاد من الفساد والمفسدين، مؤكداً أنه لن يتراجع عن هذا العهد.
وشدد على أهمية أن يكون المترشح للرئاسة مقبولًا من قبل الشعب التونسي ومنتخبًا من قبلهم فقط، دون تدخل أي جهة خارجية. وأوضح أن تونس تخوض حرباً للبقاء ضد القوى التي تسعى لتدمير الدولة وتفكيك مؤسساتها، مؤكداً على وعي الشعب التونسي واستعداده لمواجهة تلك المؤامرات.
واعتبر أن «الشعب يعلم كل الخفايا وسيتصدى بنفس العزيمة والإرادة والروح العالية من الوطنية لكل من تونس المستقلة التي تعتز بتاريخها رغم اختلاف القراءات».
وكان كل من الأمين العام للحزب الجمهوري الموقوف منذ أكثر من سنة عصام الشابي، ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الموقوفة أيضاً، أعلنا ترشحهما للانتخابات الرئاسية، إلى جانب الناشطة ألفة الحامدي والناشط السياسي لطفي المرايحي.
صحيفة الخليج
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
بعد الانتخابات الرئاسية.. لبنان أمام مرحلة جديدة!
بعيداً عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي قد تحصل اليوم يبدو ان هناك اجماعا دوليا على ضرورة الوصول الى استقرار كامل في لبنان، ومن الواضح ان عملية انتخاب الرئيس ستتم عاجلاً ام آجلا، لكن هذا الامر سيترافق مع ضمانات دولية مرتبطة بأكثر من ملف يهمّ الواقع اللبناني.الملف الاول هو ملف الحدود الجنوبية اذ ان الاميركيين يتجهون نحو حسم هذه المسألة بضرورة التزام إسرائيل بالاتفاق وانسحابها بعد انقضاء مهلة الـ 60 يوماً من كل الأراضي اللبنانية التي دخلتها بعد اتفاق وقف اطلاق النار، بالإضافة الى إنهاء اعتداءاتها على لبنان، وهذا لا يمكن تحقيقه بشكل كامل الا من خلال استعادة الردع.
كذلك يبدو ان الدول الغربية والأوروبية تحديداً تريد استقراراً اقتصادياً وسياسياً في لبنان، وهذا يتلاقى مع الموقف الخليجي في لبنان الذي سيسعى بشكل حاسم الى عودة الاستثمار وعودة الدعم السياسي والاهتمام بلبنان والاستثمار الاقتصادي والمالي ما من شأنه أن يعوّم اقتصاد البلد بشكل كبير.
كل هذه الضمانات تؤكد بأن مساراً جديداً بدأ في لبنان بالتوازي مع مسارات مختلفة ومكثفة في المنطقة، وعليه فإنّ المرحلة المقبلة في لبنان قد تكون ايجابية بعد سنوات طويلة من اللا استقرار على المستويين الاقتصادي والسياسي، وهذا يشبه مراحل سابقة قد تكون اهمها مرحلة 1990 واتفاق الطائف، من دون تغييب الاختلافات بين المرحلتين على الصعيد الاقليمي.
وتعتقد المصادر بأن المسار الدستوري بعد انتخاب الرئيس سوف يكون واضحاً، اذ ستحصل الانتخابات البلدية ومن ثم الانتخابات النيابية وهذا بحد ذاته يعزز ثقة الدول الغربية بلبنان ويزيد من قدرة البلد على التعامل مع الدول الداعمة بشكل موحد ومن خلال المؤسسات الدستورية او اقله من خلال رؤساء هذه المؤسسات.
المصدر: خاص لبنان24