أمر أميري بقبول استقالة الحكومة الكويتية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأحد، صدور أمر أميري بقبول استقالة الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس الحكومة مع استمرار الوزراء في أداء مهامهم لحين تشكيل حكومة جديدة.
ووفقا لـ “كونا” ، فإن الاستقالة تأتي كإجراء روتيني يتبع عقب انعقاد الانتخابات البرلمانية بالكويت وفرز النتائج النهائية تطبيقا لأحكام المادة 57 من الدستور.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد وافق في اجتماعه الاستثنائي قبل استقالته، على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر صباح يوم الأربعاء 17 أبريل الجاري.
وأجريت الانتخابات البرلمانية الكويتية يوم الخميس الماضي حيث أعلنت وزارة الإعلام الكويتية أن نسبة التصويت في انتخابات مجلس الأمة 2024 في جميع الدوائر بلغت 63.1 بالمئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأنباء الكويتية استقالة الشيخ محمد صباح السالم مجلس الوزراء الكويتي
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية تنتقد تعطيل جلسات مجلس النواب: لا يوجد مبرر - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
انتقدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الجمعة (14 شباط 2025)، تعطيل جلسات المجلس طيلة الأسبوعين الماضيين دون أي مبررات واضحة.
وأعرب عضو اللجنة النائب محمد عنوز في تصريح لـ "بغداد اليوم"، عن "قلقه من تأثير هذا التعطيل على سير العمل التشريعي والرقابي للمجلس، خاصة مع اقتراب فترة تعطيل أخرى بسبب شهر رمضان وأيام عيد الفطر".
وقال، إن "مجلس النواب معطل منذ ما يقارب أسبوعين دون أي مبرر مقنع، مما يؤثر سلباً على إقرار القوانين المهمة والمعطلة، وكذلك على تفعيل الجانب الرقابي للمجلس".
وأضاف أن "هذه الدورة البرلمانية تعتبر الأقل من حيث تشريع القوانين مقارنة بالدورات الأربع السابقة، مما يستدعي استغلال الأشهر القليلة المتبقية من عمر المجلس في إقرار التشريعات الضرورية".
وأكد عنوز على "ضرورة إبعاد عقد الجلسات عن أي خلافات سياسية، مشيراً إلى أن الوقت المتبقي من عمر المجلس يجب أن يُستغل بشكل فعال لخدمة المواطنين وتحقيق الإصلاحات التشريعية المطلوبة".
وفي وقت سابق، أكد النائب المستقل احمد الشرماني وجود تعمد سياسي من اجل إبقاء مجلس النواب العراقي مشلولاً.
وقال الشرماني في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك تعمدًا واضحًا من قبل جهات سياسية لابقاء مجلس النواب مشلولا وبلا أي عمل تشريعي حقيقي وكذلك قتل الأداء الرقابي خاصة المتعلق باستجواب المسؤولين، بسبب الحماية الحزبية والسياسية لهؤلاء المسؤولين رغم وجود مؤشرات كثيرة عليهم".
وأضاف، أن "الدورة البرلمانية الحالية، تعتبر من اضعف الدورات من حيث التشريع والرقابي، وذلك بسبب الصراعات السياسية ما بين القوى المتنفذة، وكذلك وجود إرادة سياسية بان يبقى دور البرلمان مشلولا ولا يلبي بشكل حقيقي تطلعات الشعب العراقي ولا حتى النواب، الذين يسعون الى تفعيل الدور الرقابي".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين