أنهت بلدية جنوب الشرقية ممثلة بدوائر البلدية استعداداتها لاستقبال الذبائح في مسالخ المحافظة خلال فترة عيد الفطر المبارك مؤكدة توفير كافة الإجراءات الصحية لضمان بيئة صحية وخلو الذبائح من أي أمراض، وتوفير العدد الكافي من القصابين والعاملين وعمال النظافة والمعدات والمستلزمات.

وقامت البلدية بمتابعة الشركات المشغلة للتأكد من جاهزيتها من حيث توفر المعدات والأجهزة الخاصة بالذبح والتأكد من قدرتها على استيعاب عدد الذبائح.

وقد تم وضع خطة عمل بالتنسيق مع الشركات المشغلة للمسالخ حيث سيكون العمل بالمسالخ خلال فترتين، الفترة الصباحية من الساعة السادسة صباحًا إلى الواحدة مساء والفترة المسائية من الساعة الثالثة مساء إلى السادسة مساء طيلة إجازة العيد المبارك.

وشهدت مسالخ المحافظة إقبالًا واسعًا من قبل المواطنين والمقيمين خلال فترة شهر رمضان المبارك؛ حيث بلغ إجمالي عدد المذبوحات بمسالخ دوائر البلدية خلال الفترة من 1 إلى 26 رمضان 5826 رأسا، كما تم إتلاف 427كجم إتلافا جزئيا، بالإضافة إلى إتلاف 2 من المواشي.

وقد بلغ عدد الذبائح في مسلخ دائرة البلدية بصور «1881» رأسًا من المواشي توزعت بين 64 رأسًا من الأبقار و1767 رأسًا من الماعز و50 رأسًا من الخراف، وأيضا تم إتلاف 119 كيلوجرامًا إتلافا جزئيا وواحدة إتلافًا كليًا للمواشي الفاسدة بعد إجراء الفحص الطبي عليها بمسلخ البلدية.

وبلغ عدد الذبائح في مسلخ دائرة البلدية بجعلان بني بوعلي «1382» رأسا من المواشي، وشملت 28 رأسا من الإبل و69 رأسًا من الأبقار و1020 رأسًا من الماعز و265 رأسًا من الخراف، كما تم إتلاف 42 كيلوجرامًا إتلافًا جزئيًا وواحد إتلافًا كليًا للماشية الفاسدة بمسلخ البلدية.

وفي مسلخ دائرة البلدية بجعلان بني بوحسن بلغ عدد الذبائح «763» رأسا من الماشية تنوعت بين الإبل والبقر والماعز والخراف، منها 24 رأسا من الإبل و36 رأسًا من الأبقار بينما بلغ عدد الذبائح من الماعز 448 رأسًا وعدد ما تمّ ذبحه من الخراف 255 رأسا، بالإضافة إلى إتلاف 110 إتلافًا جزئيًا للمواشي التالفة بعد إجراء الفحص الطبي عليها وتم تأكيدها بشكل صحيح.

وأما في مسلخ دائرة البلدية بالكامل والوافي، فقد بلغ عدد الذبائح «1513» رأسا من الماشية، منها 64 رأسًا من الإبل و59 رأسا من الأبقار و765 رأسا من الماعز و625 رأسا من الخراف، وتم إتلاف 129 كيلوجرامًا إتلافًا جزئيًا حفاظًا على صحة وسلامة أصحاب المواشي والمستفيدين أيضا.

وحول إحصائية عدد المذبوحات بمسلخ دائرة البلدية بمصيرة فقد بلغ عدد الذبائح «287» رأسا من الماشية، وشملت 7 رؤوس من الإبل و4 رؤوس من الأبقار و178 رأسًا من الماعز و98 رأسًا من الخراف، كما تم إعدام 27 إتلافًا جزئيًا للمواشي التالفة بعد إجراء الفحص الطبي عليها بمسلخ البلدية.

وما يترتب على ذلك فأن بلدية جنوب الشرقية قد استخدمت كافة التدابير الوقائية وكافة الترتيبات اللازمة بمسالخ دوائر البلدية لاستقبال ازدياد الطلب على الخدمات المقدمة طيلة الشهر.

وأكدت بلدية جنوب الشرقية دعوتها للمستهلكين بأهمية الذبح في المسالخ لضمان صحتهم وتجنب الإصابة بالأمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان.

من جهتها بدأت دائرة البلدية بصحم جاهزيتها لاستقباله، وقال سليمان بن سعيد العمري مدير الدائرة: تم تشكيل فريق متكامل لمتابعة الأسواق والمراكز التجارية، وكذلك محلات الحلويات والمكسرات، وأيضًا المحلات الغذائية والمطاعم والمقاهي والباعة المتجولين، وكذلك محلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك والفواكه والخضروات، وذلك من أجل الوقوف على مدى تطبيق الاشتراطات الصحية المعمول بها وبالتالي التأكد من صلاحية المواد الغذائية وطرق الحفظ والعرض والتخزين الجيد، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، كما قامت الدائرة بتهيئة المصلى الخاص بالعيد وتجهيز المسلخ من الناحية الفنية واللوجستية لاستقبال المذبوحات، إذ يتم الذبح والتخلص من المخلفات بالطرق الصحية والآمنة وتوفير قصابين مهيئين لذلك، كما يوجد بالمسلخ الفنيين والبيطريين للكشف على المواشي قبل وبعد الذبح وذلك لاكتشاف الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ومنع العدوى التي قد تنتقل من الحيوان إلى الإنسان مثل الحمى النزفية والسل والكبد الوبائي وغيرها.

وأضاف العمري: إن الدائرة تقوم بمتابعة الحظائر من حيث توفر المواشي وكذلك الالتزام بالنظافة العامة لها، لذا فإننا ننصح الجميع بضرورة الذبح بالمسالخ ولقد وضعت الدائرة برنامج عمل المسلخ لعيد الفطر حيث يشهد المسلخ إقبالا كبيرا خلال هذه الفترة.

ورفعت بلدية الداخلية في كافة دوائرها في ولايات المحافظة من استعدادها وجاهزيتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، والذي يشهد سنويًا ازديادًا ملحوظًا في عدد المتعاملين والمستهلكين وأنشطة متنوّعة مرتبطة بالصحة العامة والعادات الغذائية الخاصة حيث وضعت البلدية خطة العمل خلال الفترة المقبلة والتي تركّز على تكثيف الجهود الرقابية والتفتيشية ومتابعة المسالخ المركزية بالولايات والتأكيد على الشركات المشغلة أن تستعد مبكرًا لهذه المناسبة من الناحية الصحية والفنية، إلى جانب رفع الطاقة الاستيعابية للمقاصب، وتغيير أوقات عمل المسالخ، وتكثيف الزيارات التفتيشية على المنشآت الغذائية والأنشطة المتعلقة بالصحة العامة.

وقال المهندس سليمان السنيدي، مدير عام بلدية الداخلية: استعدادات البلدية لعيد الفطر المبارك تتمثّل في تعزيز منظومة تتيح للمستهلك الحصول على منتجات مطابقة للمواصفات القياسية، إلى جانب الحرص على متابعة تطبيق الاشتراطات والضوابط الصحية، وهناك خطة لتنفيذ وإقامة عدد من الفعاليات والمهرجانات في الحدائق والمتنزهات خلال أيام الإجازة بمشاركة الفرق الأهلية والرياضية والتطوعية والأسر المنتجة في الكثير من المجالات الترفيهية المتنوعة، كما تشمل مهرجانات سباقات عرضة الخيل وفعاليات أخرى مختتمًا حديثه بالقول إن أجهزة ومعدات البلدية تقوم بتهيئة مصليات الأعياد وتأهيلها وتنظيفها لاستقبال جموع المصلين صباح أول أيام العيد السعيد.

وأكملت بلدية الظاهرة كافة استعداداتها لاستقبال العيد الفطر وذلك من خلال جاهزية المسالخ بولايات عبري، وينقل، وضنك، وذلك من خلال قيام المختصين بالإشراف على تهيئة المسالخ لكي تعمل بكفاءة خلال فترة أيام العيد تحت إشراف كادر فني وطبي بيطري متخصص يشرف على مراحل الذبح مع وضع الخطط المناسبة لتنظيم سير العمل بالمسالخ وتعزيزها بالعدد المناسب من القصابين وعمال النظافة بما يسهم في سرعة إنجاز العمل والتخلص الآمن والسريع من مخلفات الذبح حفاظا على الصحة العامة مع تمديد ساعات العمل بالمسالخ لاستيعاب أكبر عدد من الذبائح.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: ا من الأبقار ا من الخراف ا من الماعز من الإبل رأس ا من رأسا من

إقرأ أيضاً:

عدن.. ورشة الإصلاحات المؤسسية ترفع توصياتها للحكومة لتنفيذ الإصلاحات خلال عامين

دعت ورشة حكومية، للبدء في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية الحكومية بما يساهم في رفع الكفاءة والفاعلية وتحسين الخدمات، خلال العامين المقبلين.

 

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المشاركين في ورشة العمل الوطنية حول الإصلاحات المؤسسية في اليمن: تعزيز مؤسسات الدولة من اجل مستقبل واعد، أوصوا في ختام اعمال الورشية أمس الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن، المؤسسات الحكومية بالشروع في تنفيذ الاصلاحات وترجمة مخرجات الورشة الى خطط تنفيذية مزمنة لا تتجاوز العامين (2025-2026).

 

وأقيمت الورشة خلال الفترة من 18-20 نوفمبر 2024 برعاية رئيس مجلس الوزراء وبإشراف وزير الخدمة المدنية والتأمينات، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتنفيذا للمسارات الخمس التي تمثل رؤية رئيس الوزراء للإصلاح في اليمن.

 

وشارك في الورشة 125 مشاركا يمثلون الجهات الحكومية وعدد من وحدات السلطة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمرأة، بالإضافة الى عدد من سفراء وممثلي الدول المانحة والبنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن والمنظمات الدولية العاملة في اليمن.

 

وركزت اعمال الورشة على الجهود السابقة للإصلاحات المؤسسية والاستفادة منها، وتشخيص المشكلة الرئيسية وكيفية التعامل معها، وتحديد محاور الاصلاح المؤسسي، إضافة الى عرض لأفضل الممارسات المطبقة في صناديق التقاعد، وكيفية دعم شركاء التنمية لأجندة الإصلاحات في اليمن.

 

وحدد المشاركون ستة محاور لإصلاح الإدارة العامة في اليمن، هي إصلاح منظومة التقاعد، وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، وإصلاح الأجور والمرتبات، وإصلاح نظام التوظيف، وبناء القدرات، والاتمتة والتحول الرقمي.

 

واتفق المشاركون الذين تم تقسيمهم الى ست مجموعات لمناقشة محاور الاصلاح المؤسسي في اليمن، على أن اصلاح المحاور الستة وعلى رأسها إصلاح منظومة التقاعد ستؤدي الى تحقيق اصلاحات عميقة ونتائج مثمرة ستنعكس إيجابا على القطاعات الحيوية وخاصة القطاع الاقتصادي والمالي والإنتاجي وستؤدي لبناء مؤسسات حكومية فاعلة.

 

وشددت الورشة على ضرورة اعتبار المحاور الستة توجهات ضرورية لتعزيز المؤسسات الحكومية وتحويلها الى مؤسسات قادرة على أداء مهامها بكفاءة وفاعلية.

 

وتضمنت توصيات الورشة الحكومية، تسلسل لتنفيذ الإصلاحات تبدأ بإصلاح منظومة التقاعد وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، وثانيا إصلاح نظام التوظيف وإصلاح الاجور والمرتبات وثالثا بناء القدرات والاتمتة والتحول الرقمي.

 

وطالبت الورشة، الحكومة بفتح حوار استراتيجي مع شركاء العمل التنموي لتوجيه الدعم الخارجي نحو الاصلاح الاداري وفقا للمحاور الستة، وإقناع المانحين للدخول في شراكة مع الحكومة اليمنية لتوجيه الدعم المالي والتقني لإجراء تدخلات منسقة ومتسلسلة.

 

وأوضح المشاركون، أن الهدف من تسلسل الاصلاحات بحسب الترتيب وتزامن التنفيذ للمجالات التي تتكامل مع بعضها البعض جاء بناء على تشخيص دقيق لواقع المشاكل المركبة التي تؤثر كل منها على الأخرى ويتطلب حلها التحديد السليم لجذور المشكلة وتبعاتها ونطاقها والآثار المترتبة على حلها.

 

وأوصى المشاركون، فيما يخص إصلاح منظومة التقاعد، بإجراء دراسات اكتوارية منتظمة لتقييم وضمان الاستدامة المالية، وزيادة نسبة المساهمات تدريجياً من الموظفين وأصحاب العمل مع مراعاة القدرة المالية للأطراف وبالتنسيق مع القطاع الخاص، وكذا استعادة الأصول المملوكة للصناديق والتي يتم استخدامها بشكل غير قانوني، وتطوير استراتيجية استثمارية متنوعة لتحسين العائدات على أصول صناديق التقاعد، إضافة الى مراجعة الوضع المالي للهيئة العامة للتأمينات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتفكير في إعادة دمجها مجددا واستكشاف مصادر التمويل المؤقتة لدعم استدامة العمليات حتى استعادة الأصول المالية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في صناديق التقاعد.

 

وشددت الورشة، على تبسيط إجراءات الإحالة للتقاعد لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقييم الوضع في صندوقي التقاعد في السلك الامني والعسكري تمهيدا لوضع المعالجات المناسبة للنهوض بهما.

 

وفيما يتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، شدد المشاركون على إجراء إصلاح شامل للهياكل التنظيمية لتعزيز الكفاءة وتحسين تقديم الخدمات (هيكل رشيق، مرن، وفعال)، وإعطاء القطاعات الرئيسية، مثل النفط، النقل، الاتصالات، والمالية الأولوية في جهود إعادة الهيكلة لتحقيق نتائج سريعة ومؤثرة، إضافة الى تحديد الوظائف الحكومية وفقا للاحتياج الفعلي، واستحداث وتمكين إدارات المرأة في كل المؤسسات لإشراك المرأة في المؤسسات الحكومية وصنع القرار.

 

وأوصى المشاركون، في محور إصلاح الاجور والمرتبات، بإنهاء الازدواج الوظيفي وتنزيل الموظفين الوهمين من كشوفات الراتب، وتطوير هيكل أجور منقح وتنافسي لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم وتعزيز أدائهم، وإعادة تقييم الحد الأدنى للأجور وبالتالي الحد الأدنى من المعاش.

 

وفي إصلاح نظام التوظيف، أكدت التوصيات على الانتقال إلى عملية توظيف شفافة تستند إلى الجدارة لتعزيز القوى العاملة الكفؤة والمهنية، وإجراء تحليل شامل لمتطلبات التوظيف واجراء وصف وظيفي شامل لكل المواقع الإدارية بالتدريج مع البدء بوظائف الإدارة العليا، وتقييم واقعي لجميع الوظائف الحكومية وإعادة توزيعها والاستفادة منها بعد تأهيلها، وتقديم برامج تدريب قبل التوظيف للشباب حديثي التخرج لتعزيز مشاركتهم في القطاع العام.

 

كما اكدت على ضمان تكافؤ الفرص بين الذكور والاناث للالتحاق بالوظيفة العامة بناء على نظام تنافسي وشفاف، وتخصيص نسبة من المناصب القيادية للنساء لضمان اشراك المرأة في صناعة القرار لا تقل عن 30%، إضافة الى منح السلطات المحلية صلاحيات أكبر لتحديد احتياجات التوظيف وتوزيع الموارد البشرية بشكل أفضل، وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع العام حسب القانون وتطبيق النسبة القانونية، وتفعيل قانون التدوير الوظيفي وفق المعايير.

 

وفي بناء القدرات، لفتت التوصيات الى أهمية توسيع وتطوير برامج التدريب والتطوير، للموظفين العموميين الجدد وطالبي التوظيف، لتعزيز القدرة المؤسسية لدعم التطوير المستدام حسب احتياج الوظيفة.

 

وفي محور الأتمتة والتحول الرقمي، أوصى المشاركون، باعتماد أفضل الممارسات في مجال الأتمتة والتحول الرقمي لدعم الإصلاح وتحسين عملية اتخاذ القرار وتعزيز تقديم الخدمات العامة مع ضمان نظم موحدة أو متناسبة أو متناسقة، وإعداد الدراسات المناسبة للتحول الرقمي، إضافة الى تفعيل دور إدارات النظم والمعلومات وتعزيز الكادر المختص فنيا.


مقالات مشابهة

  • المفوضية العليا: الإعلان عن نتائج الانتخابات البلدية مرهون باستكمال التدقيق
  • عدن.. ورشة الإصلاحات المؤسسية ترفع توصياتها للحكومة لتنفيذ الإصلاحات خلال عامين
  • السنوسي: الانتخابات البلدية بمثابة الإحماء للانتخابات الرئاسية والتشريعية
  • اللجنة العليا للتعداد: النتائج الأولية ستعلن بعد 48 ساعة من استقبال البيانات
  • فى حالة إتلاف البيانات ..عقوبة للاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة
  • العبدلي: نجاح الانتخابات البلدية دليل على جاهزية ليبيا للانتخابات العامة
  • "دير المحرق" بأسيوط يعلن مواعيد استقبال زواره خلال فترة صوم الميلاد
  • محافظ جدة يستقبل وكيل وزارة البلديات والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري
  • الوفد: قانون اللجوء خطوة مُلحة في ظل استقبال مصر لأعداد ضخمة من اللاجئين
  • نوة المكنسة تضرب الإسكندرية.. والمحافظة ترفع حالة التأهب.. تفاصيل