تفعيل غرف العمليات المركزية|ننشر خطة محافظة الشرقية لاستقبال عيد الفطر المبارك
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2024م ، برفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاعات الخدمية والتنفيذية بنطاق دائرة المحافظة استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك وحرصاً على تقديم كافة الخدمات العامة لجموع المواطنين، وتوفير سُبل الراحة والطمأنينة لهم خلال أيام العيد.
أكد محافظ الشرقية على مديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وكافة الجهات المعنية الإلتزام بالاتي.
تفعيل دور غرف العمليات المركزية بالمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات والشركات والهيئات لمتابعة أى تطورات مع تواجد كافة القيادات في مواقعها بكافة الأجهزة بالتبادل للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة الأعياد والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وكافة العناصر الأمنية ، وإخطار المحافظة أولاً بأول بكافة الأحداث ووضع جدول حضور تبادلي لقيادات المراكز والمدن والاحياء / أو نوابهم ، ومديريات الخدمات / أو وكلائهم المتواجدين على رأس العمل أثناء أجازة العيد .
اتخاذ اللازم لتأمين ساحات صلاة العيد بالتعاون مع الجهات الأمنية ومديرية الأوقاف ومراقبة الأسواق والمطاعم والتأكد من صلاحية الأطعمة ( اللحوم والأسماك ) مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين واستمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة وعادلة من مثيلتها بالقطاع الخاص وحتى أجازة عيد الفطر المبارك مع تكثيف الحملات على الأسواق بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين سواء زيادة أسعار أو امتناع عن بيع السلع.
ضرورة التأكد من توافر كافة السلع التموينية والسلع البترولية وخاصة المواد البترولية مع الإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين وقيام مديرية التموين بإعداد حملات يومية على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط المخالفات وإستمرار تنظيم معارض للسلع المرتبطة باحتياجات المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك المتمثلة في ( ملابس - أقمشة – أحذية ) مع حشد أكبر عدد من العارضين لتلبية احتياجات المواطنين.
رفع درجة الإستعداد القصوى لعمل كافة أطقم رصد التعديات على الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية وإزالة التعديات في المهد طوال أجازة عيد الفطر واعتبار منع التعديات على الأراضي الزراعية أولوية أولى كل في نطاقه مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة مواقف السيارات " النقل العام - السرفيس - نقل الركاب " بالمحافظة لحركة المركبات وانتظامها وخطوط السير وتوفير الأعداد اللازمة من المركبات والتأكد من صيانة المركبات وانتظام العمل وفقا لتعريفة النقل المعتمدة داخل المحافظة وإلى المحافظات الأخرى .
تشكيل مجموعات عمل المتابعة مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء مع ضرورة تواجد طاقم إداري وفني بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والمستشفيات العامة والمركزية والقروية والوحدات الصحية في مواقعهم طوال أيام أجازة العيد وقيامهم بأداء الدور المنوط بهم لتفقد أعمال المرافق للتأكد من سلامتها وتقديم الخدمات على الوجه الأكمل لكافة المواطنين وإصلاح أي أعطال قد تطرأ خلال العيد ورفع درجة الإستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية والتأكد من توافر الأدوية والأمصال اللازمة في مثل هذه المناسبات والتأكد من وجود الأطباء في مواقعهم وفي مناوباتهم .
متابعة استمرار أعمال النظافة بالشوارع وتجهيز الحدائق والأماكن العامة والتعامل فوراً مع أي تجمعات للمخلفات ورفع كافة الإشغالات بالشوارع والميادين وتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية والميادين لمنع أى تكدس مرورى وحوادث الطرق داخل المحافظة بالإضافة إلى حملات الرادار بالطرق الرئيسية.
تشديد الرقابة على كافة الحدائق والملاهي العامة والخاصة والتأكد من القيام بصيانة ألعاب الأطفال وصلاحيتها للحفاظ على أرواحهم وتعليق بانرات ولافتات للتهنئة بعيد الفطر بالشوارع وتقديم وتوزيع الهدايا والورود على الأطفال ومشاركتهم أفراح عيد الفطر المبارك.
قيام كافة المختصين بالتنسيق مع مديرية الري وشرطة المسطحات المائية للمرور على كافة المراسي والعائمات بأنواعها من حيث التراخيص والسلامة الإنشائية والتحميل وقيام إدارة مرور الشرقية والإدارات الفرعية لها بالمراكز بتكثيف الحملات المرورية والدوريات الراكبة علي الطرق العامة والرئيسية والتصدي لكافة المخالفات وتحقيق الانضباط المروري ومواجهة المخالفين خاصة مركبات التوك توك لمنع وقوع أي حوادث علي الطرق واتخاذ كافة الاحتياطات المرورية لتحقيق أقصي سيولة مرورية لحركة السيارات .
قيام مديرية الأمن ومراكز الشرطة والأقسام الشرطية وإدارة الحماية المدنية بتكثيف الجهود الأمنية لتأمين كافة المنشآت لمجابهة المواقف الطارئة وتحقيق انضباط الأمن العام للمواطنين خلال فترة العيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتياجات المواطنين الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الجهات المعنية الخدمات العامة الطرق العامة الشرب والصرف الشرقية الكهرباء عید الفطر المبارک والتأکد من
إقرأ أيضاً:
السفير محمدي الني: مصر لم تتوانى في تقديم كافة أشكال الدعم لمنظومة العمل العربي المشترك
قدم السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية والذى يتخذ من القاهرة مقرا دائما له، شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة النهضة الاقتصادية والاجتماعية المتميزة التي تشهدها مصر الحديثة على مختلف الأصعدة وفي كافة المجالات، حيث قدمت مصر عبر تاريخها نموذجاً حياً لتذليل العقبات ومواجهة كافة أشكال التحديات بمختلف القطاعات، لاسيما القطاعات الاقتصادية، التي تعطي مصر ميزة تنافسية على كثير من الدول، مضيفا أن مصر لم تتوان عن تقديم كافة أشكال الدعم على كل الصعد لأشقائها العرب لإنجاح عمل المؤسسات العربية والمنظمات العربية لاسيما مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الدورة الوزارية 118 لمجلس الوحدة الاقتصادية التي عقدت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة وحضرها مندوبى الدول الأعضاء والسفراء وأمناء الاتحادات العربية النوعية المتخصصة.
كما وجه الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية شكره وتقديره للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعمها للأمانة العامة للمجلس سعياً لتحقيق أهدافه النبيلة، كما قدم السفير محمدى النى خالص تقديره للأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مثمناً وخاصة الدور المحوري الذي يقوم به خدمة للعمل العربي المشترك، ولما يبذله من جهد مشهود ومتواصل لدعم المنظمات المتخصصة ومؤسسات التمويل والضمان العربية، لاسيما مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، سعى الأمانة العامة للمجلس لتعزيز وترسيخ مختلف أوجه التعاون المشترك مع الامانة العامة لجامعة الدول العربية، بما ينعكس إيجاباً على السوق العربية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي في الدول العربية في ظل ظروف استثنائية تمر بها امتنا العربية، وخاصة على صعيد الوضع في فلسطين الذى ما زال مشتعلا نتيجة الإبادة الجماعية الجائرة التي تشن على أهلنا وشعبنا في غزة، مشيرا إلى ضرورة مخاطبة الضمائر والعقول لوقف إطلاق النار، و احترام القرارات الدولية والعربية، ومنح الشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة في تحقيق مصيره وسيادته على دولته الفلسطينية الحرة وعاصمتها القدس الشريف.
وطالب السفير محمدى أحمد النى بضرورة اتخاذ قرارات وتوصيات تسهم في تحقيق تطلعات الشعوب العربية وتحقق التوازن بين إيجاد المزيد من الفرص التي تخدم الاقتصاد العربى وصولا لتحقيق التكامل الاقتصادي بين جميع الدول العربية بما يعزز قدرة امتنا العربية على مواجهة التحديات وهو الأمر الذى يتطلب تعزيز التضامن العربي وتطوير آليات العمل العربي المشترك وتحقيق المزيد من التكامل والتنسيق والوحدة بين أبناء الأمة العربية لصنع مستقبل عربي أفضل.
وطالب الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية من الدول العربية الأعضاء فى المجلس و انطلاقاً من نهجها القومي العربي زيادة التكاتف والتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ودعمه مادياً ومعنوياً لتحقيق أهدافه التي تخدم أمتنا العربية وتنهض بها الى مستقبل أفضل، في ظل نظام اقتصادي عالمي مغاير.
ونوه السفير محمدى أحمد النى تقرير الأداء الاقتصادي لدول المجلس الذى أعدته الأمانة العامة يهدف إلى دعم متخذي القرار وصناع السياسات الاقتصادية في الدول العربية الأعضاء وغيرهم من المهتمين بالشؤون الاقتصادية وإمدادهم بنظرة تحليلية واستشرافية لملامح الأداء الاقتصادي، كما يلقي الضوء على الإصلاحات الاقتصادية التي يجري تنفيذها في الدول العربية في سبيل تحسين مستويات إنتاجيتها وتنافسيتها، وماهية السياسات والإجراءات التي يجري تنفيذيها والتحديات القائمة، والدروس المستفادة من واقع برامج الإصلاح المثالية المنفذة عالمياً.
وأضاف الأمين العام انه في إطار الجهود التي تبذلها الامانة العامة بالتعاون مع مندوبيات الدول الأعضاء على صعيد تعزيز دور المجلس، أعدت الأمانة العامة خطة تنفيذية لتحقيق أهداف وغايات إتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية.
وتأتي تلك الخطة تنفيذاً لنص المادة 14/2 من اتفاقية الوحدة الاقتصادية، وتلبية لرؤيتنا الطموحة في ضرورة وجود خطة عمل تسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك في كافة القطاعات الاقتصادية، كما تشكل الخطة مدخلاً عملياً أكثر تطوراً في ظل المتغيرات الراهنة تنقل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية من مرحلة التعاون والتنسيق الى مرحلة التكامل والتنفيذ حي تستهدف الخطة سلسلة من الدراسات الاقتصادية المعمقة بالتشاور مع الدول الأعضاء بالبحث والتحليل لقضايا اقتصادية حصرية ومهمة أعدتها الأمانة العامة للمجلس بالتعاون مع متخصصين بالشؤون الاقتصادية بناءاً على طلب الدول العربية الأعضاء.
وفي ظل تركيز الدول العربية الأعضاء على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي من شأنها تمكين الوصول إلى الطاقة النظيفة بهدف بيئة نظيفة لمنطقتنا العربية بما يسهم في تحقيق اهداف الرعاية الصحية، والنمو الاقتصادي المستدام، وزيادة كفاءة الموارد، فأن الأمانة العامة للمجلس تقوم بدور ريادي في مجال التنمية المستدامة من خلال التخطيط الفعال والمتابعة المتواصلة لتنفيذ خطط واستراتيجيات الدول العربية الأعضاء التي تسعى للوصول الى اقتصاد قائم على المعرفة والبيئة النظيفة بالتشارك مع القطاع الخاص العربي والمجتمع المدني، وفي هذا المجال تعمل الأمانة العامة للمجلس على اجتذاب الكوادر العلمية والمتخصصة في مجال الطاقة والبيئة والاقتصاد الرقمي في نطاق اللجنة الاستشارية للاقتصاد الاخضر للوقوف على مخاطر تغير المناخ والاستدامة البيئية والطاقة في الدول العربية والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام، مشيرا أنه فى الواقع لا يمكننا معالجة حالة التطورات المناخية بنجاح دون معالجة الجوانب الأوسع للاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
و أشار السفير محمدى أحمد النى أن السوق العربية المشتركة تعد أحد أهم الأدوات الفعالة في تعزيز الأمن الغذائي العربي، وفي ظل تأثر التجارة العربية البينية بالعديد من المتغيرات الاقليمية والعالمية أصبح من الأهمية بمكان تذليل العقبات أمام السوق العربية المشتركة وتنمية التبادل التجاري، حيث أصبح النظام الاقتصادي العالمي الجديد لا يعرف إلا التكتلات الاقتصادية والإقليمية، سواء على مستوى الدول المتقدمة أو الدول النامية، و في ذات السياق تبذل الأمانة العامة للمجلس جهوداً كبيرة ومتواصلة مع الدول العربية الأعضاء لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار من خلال عقد المؤتمرات الاستثمارية العربية بشكل دوري وعلى نحو متكافئ يضمن الارتقاء بالاقتصادات الوطنية.
وقال الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، إن الاتحادات العربية النوعية المتخصصة هي أحد الأجنحة الأساسية للتنمية الاقتصادية في دولنا العربية، حيث تمثل جزءاً اساسياً من القطاع الخاص العربي الذي يعتبر الشريان الرئيسي لتحريك الدورة الاقتصادية، من خلال الشركات والمؤسسات والهيئات الأعضاء بها، حيث تسعى تلك الاتحادات الى تحقيق أهدافها وفقاً للنظام الأساسي الموحد للاتحادات.
و بالمعيار الارقى في كل اجهزتنا العاملة تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
من جانبه أكد أحمد صالح معين الوزير المفوض لجمهورية القمر المتحدة، رئيس الدورة الحالية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، دعم بلاده لكافة القضايا العربية وفى أولها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشيرا خلال كلمته بتقدير بلاده لجميع الدول العربية فى وقوفها بجانب جمهورية القمر المتحدة فى محنتها الأخيرة من الإعصار المدمر " شيدو" الذى هز الأرخبيل فى ١٤ من الشهر الجارى وأسفر عن خسائر فادحة وخلف الكثير من القتلى والجرحى وشردت المئات وأصبحت جزيرة مايوت المحتلة من قبل فرنسا منكوبة بالكامل.
من جانبه أكد د.سرور الجرمان ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية، تطلع الجامعة العربية وأمينها العام السيد أحمد أبو الغيط والسفير د.على بن إبراهيم المالكى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، إلى اتخاذ مجلس الوحدة الاقتصادية والدول الأعضاء، قرارات تساهم فى تحقيق الأهداف المرجوة فى ظل ظروف وأحداث سياسية وأزمات اقتصادية وأمنية كثيرة تواجه منطقتنا العربية والتى أثرت سلبا على المكتسبات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التى تم تحقيقها، الأمر الذى يستوجب من مؤسسات العمل العربى المشترك التفاعل نحو تطوير أنشطتها وأهدافها.
وأضاف أن اهتمام الجامعة العربية كان وما يزال ينصب على تطوير وتفعيل منظومة العمل العربي المشترك ولا زالت أجهزة الجامعة ومنظماتها وهيئاتها المتخصصة، تواكب حجم التغيرات والتحولات داخل المجتمعات العربية، وتواجه التحديات التي تمس المواطن العربي داعيا مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لمزيد من التنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية في كافة المجالات المشتركة.
اقرأ أيضاًاليوم.. مجلس الوحدة الاقتصادية يعقد اجتماعه الـ 60 للاتحادات العربية المتخصصة بالقاهرة
مجلس الوحدة الاقتصادية يعقد اليوم اجتماعه الـ 59 للاتحادات العربية المتخصصة بالقاهرة
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف