وزير المالية: تحقيق فائض أولى 3.5% للناتج المحلي بفضل الإصلاحات الاقتصادية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، انطلاق مرحلة جديدة في مسيرة البناء والتنمية، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة التي تلبى طموحات الشعب المصري العظيم، وتحقق آماله في حياة كريمة ينعم بثمارها كل المواطنين على حد سواء، بأولويات واضحة ومحددة ترسم خارطة الطريق في مسار العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أنَّ ذلك يأتي ترسيخًا للاستقرار والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية، بتبني استراتيجيات شاملة ومتكاملة للإصلاحات الهيكلية؛ تحقيقًا للانضباط المالي، على نحو يوفر مساحات مالية، تُمكننا من زيادة الإنفاق الاجتماعي، باستهداف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا خاصة في ظل التحديات الداخلية والخارجية المرتبطة بالأزمات الاقتصادية العالمية.
وأضاف معيط، خلال إطلاق الدليل الإجرائي لموازنات البرامج المستجيبة لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، أنَّ الإصلاحات الأخيرة التي اتخذتها الدولة المصرية، لتطوير الموقف الاقتصادي، تساعد في تحقيق الاستقرار والتقدم الاقتصادي، إذ يتكامل معها مشروع الموازنة العامة للدولة بمستهدفات طموحة، يتصدّرها تحقيق فائض أولى كبير 3.5% للناتج المحلي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6% والنزول بمعدل الدين إلى 80% في يونيه 2027، خاصة مع وضع حد أقصى لقيمة دين الحكومة العامة بكل هيئاتها الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ولا يجوز تجاوزه إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وزيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم بأكثر من 30% وكذلك زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار الأعباء التضخمية عن المواطنين.
تمكين المرأة والطفل وأصحاب القدرات الخاصةوأشار إلى أنَّ العقد الماضي، شهد اهتمامًا متزايدًا من القيادة السياسية بدعم ورعاية وتمكين المرأة، والطفل، وأصحاب القدرات الخاصة، والشباب، وكبار السن، على نحو أسهم بشكل كبير في تضييق الفجوات النوعية، وترسيخ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، والإسهام في تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل أكثر استدامة، وتعميقًا لروح المشاركة الإيجابية الفعَّالة في مسار البناء الوطني الشامخ، لافتًا إلى أهمية التعديلات التشريعية الأخيرة التي تم إجراؤها في قانون المالية العامة الموحد، بما يرسخ مبدأ وحدة وشمولية الموازنة لكل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ويساعد في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز البرامج الأكثر استهدافًا لتحسين حياة المواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم المجتمعية والعمرية والجغرافية، أخذًا في الاعتبار الاحتياجات الفعلية لكل فئة على أرض الواقع، والعمل المتواصل والجاد على تلبيتها، سواءً من حيث إتاحة الخدمات أو تحسينها أو توفير فرص الرعاية الصحية والتعليم والتشغيل والتدريب وغيرها من سبل وآليات وصور التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، على نحو ينعكس في الحد من معدلات الفقر، وإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح أن التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد، تؤكد مجددًا التزام الدولة بالمضي التدريجي في التطبيق الرشيد لموازنة «البرامج والأداء» خلال 6 سنوات عبر تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ونظم الرقابة، على نحو يضمن كفاءة وفعالية استغلال موارد الدولة وتحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الأهداف الاستراتيجية للدولة، مؤكدًا أن موازنات البرامج المستجيبة لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين تُعد أحد الروافد المهمة لموازنة «البرامج والأداء» التي تتسق مع رؤية «مصر 2030» من أجل التنفيذ الدقيق لبرامج ومبادرات الحكومة وفق آليات محددة أكثر إنصافًا واستهدافًا لتضييق الفجوات النوعية.
تعزيز كفاءة استهداف الموازنات المستجيبة لتكافؤوأشار إلى أن تخطيط وإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025 يُراعي توفير المخصصات المالية اللازمة لتعزيز كفاءة استهداف الموازنات المستجيبة لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين بآليات أكثر مرونة، ودقة، موضحًا أن من المبادرات التي تساعدنا في هذا المسار، إصدار الدليل الإجرائي لموازانات البرامج المستجيبة لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين؛ باعتباره وثيقة مرجعية متطورة، تنعكس مبادئها ومفاهيمها وروافدها في مراحل إعداد وتخطيط وتنفيذ ومتابعة الموازنة العامة للدولة، على نحو يُجسد التحديد الدقيق لمتطلبات كل فئة، في بناء موازنة «البرامج والأداء» بجميع جهات الدولة.
وأعرب وزير المالية، عن شكره وتقديره لوحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية، وفريق عمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر، والمجلس القومي للمرأة وكل الوزارات والهيئات المعنية؛ على ما بذلوه من جهود مثمرة، ونتطلع إلى المزيد من التعاون والتنسيق المشترك لاستكمال مسار تعزيز تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية وزير المالية دين الحكومة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار وزير المالية.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025.. يبحث الملايين عن موعد صرف مرتبات مارس 2025 لموظفي الحكومة، حيث أعلنت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 رسميا عن الموعد المعتاد.
وفي هذا السياق حددت وزارة المالية جدولا زمنيا لصرف مرتبات شهر مارس 2025، بحيث تبدأ عمليات الصرف يوم 23 مارس وتستمر لمدة 5 أيام، مع تخصيص نحو 3 أيام إضافية لصرف المتأخرات الخاصة بمستحقات العاملين.
ومن جهة أخرى أكدت الوزارة أن الرواتب سوف تكون متاحة في الحسابات البنكية للعاملين، مما يتيح لهم سحبها في أي وقت دون الحاجة إلى التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.
وذكر أن سوف يتم صرف المرتبات في يوم 23 مارس للعاملين في عدد من الجهات، من بينها مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى وزارات التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.
أما يوم 24 مارس، فسيتم صرف مرتبات شهر مارس 2025 للعاملين في وزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية. كما تشمل الجهات المستحقة للصرف في هذا اليوم المحكمة الدستورية العليا، الأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.
أماكن صرف المرتبات شهر مارس 2025-ماكينات الصراف الآلي ATM
-فروع البنوك المختلفة
-مكاتب البريد المصري
وفي هذا الاتجاه قد أقرت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريا، وذلك ضمن خطة تستهدف تحسين أوضاع العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، على أن يتم التنفيذ من السنة المالية الجديدة.
وشملت الزيادات الجديدة لجميع الدرجات الوظيفية، حيث تم رفع رواتب الدرجة الممتازة من 12.200 جنيه إلى 13.800 جنيه، والدرجة العالية من 10.200 جنيه إلى 11. 800 جنيه، ودرجة مدير عام من 9.200 جنيه إلى 10.300 جنيه، والدرجة الأولى من 8.200 جنيه إلى 9.800 جنيه، والدرجة الثانية من 8.000 جنيه إلى 8.500 جنيه.
وزادت أيضا رواتب الدرجة الثالثة من 7.500 جنيه إلى 8.000 جنيه، والدرجة الرابعة من 7.000 جنيه إلى 7.300 جنيه، والدرجة الخامسة من 6.500 جنيه إلى 7.100 جنيه، والدرجة السادسة من 6.000 جنيه إلى 7.100 جنيه.
ووفقًا لما أعلنته وزارة المالية، فإن نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة تتراوح بين 13% للدرجات العليا، وتصل إلى 18% لموظفي الدرجة السادسة، ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه الزيادات اعتبارا من يوليو 2025، حيث تكون اقل زيادة 1100 جنهي للدرجة السادسة، و1600 جنيه للدرجة الممتازة.
اقرأ أيضاًموعد صرف مرتبات شهر مارس 2025
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 وحقيقة تبكيرها
صرف مرتبات شهر مارس 2025 في هذا الموعد
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية