البيانات المطلوبة في نموذج طلب التصالح الجديد على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وتضمنت نموذجا رقم 1 الذي يتقدم به المواطن للتصالح، وهو طلب التصالح عن أعمال مخالفة أو تغيير الاستخدام وتشمل بيانات العقار محل الأعمال المخالفة.
البيانات المطلوبة في نموذج طلب التصالحوتتضمن البيانات «اسم المحافظة، الوحدة المحلية، رقم العقار والشارع والمنطقة، الأعمال المطلوب التصالح عليها، إجمالي المساحة المطلوب التصالح عليها، عدد الأدوار، عدد الوحدات، الاستخدام المطلوب، وتوصيف الأعمال المخالفة».
ويتضمن نموذج الطلب، بيانات الحدود لمخالفة البناء محل التصالح ومنها «البحري والشرقي والغربي والجنوبي»، وبيانات طالب التصالح «الاسم والرقم القومي، الشارع والمنطقة والقرية، عنوان المراسلات، وسيلة الإخطار يحددها مقدم الطلب، التليفون المحمول».
إقرار بصحة البياناتويتضمن الطلب أيضًا، بيانات تُملأ بمعرفة موظف الجهة الإدارية، ويقر المواطن بصحة المستندات والبيانات المرفقة بطلب التصالح، ومنها «المساحة وعدد الأدوار» مع تحمل كل الآثارالمترتبة على ذلك، وتقديم التيسيرات كافة للمواطنين لتقنين الوضع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقم القومى اللائحة التنفيذية الوحدة المحلية قانون التصالح مخالفات البناء نموذج التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024
إقرأ أيضاً:
إصدار 7359 شهادة بيانات لتقنين ملفات التصالح بأسوان
ذ
أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على نجاح المحافظة فى تحقيق تقدم ملحوظ فى ملف التصالح على مدار الـ 7 أشهر الماضية حيث تم إصدار 7359 شهادة بيانات بنسبة 100% من إجمالى الطلبات المقدمة، وبالتوازى مع ذلك تم البت فى 23 ألف و 877 طلب بنسبة 87.7% من إجمالى الطلبات المقدمة بواقع 27 ألف و 207 طلب.
موضحاً بأن هذه الجهود لاقت إشادة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وهو الذى يتطلب فى نفس الوقت مواصلة التكاتف بين الجميع للإستمرار على نفس المستوى والمعدل المتميز من خلال تشجيع المواطنين وحثهم للتقدم لإنهاء إجراءات التصالح، وإستثمار هذه الفرصة الذهبية التى أتاحتها الدولة لهم.
يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين بملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، ووسط متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.