قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن الوضع الاقتصادي الذي شهدته البلاد خلال الفترة الماضية كان صعباً، وأضاف “الموقف ما زال صعباً”.

أعلن الرئيس السيسي التزام حكومته بمواصلة تنفيذ إجراءات إصلاح الاقتصاد، والتي تشمل تعزيز التحول الصناعي وتوسيع الأراضي الزراعية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز دعم القطاع الخاص، مع توفير الحماية الاجتماعية اللازمة للفئات الأولى، وذلك خلال مشاركته في إفطار الأسرة المصرية اليوم.

شهدت مصر تحديات اقتصادية في الفترة الأخيرة، مما أثر على انخفاض قيمة العملة وزيادة معدلات التضخم، وانخفاض الاحتياطي النقدي، نتيجة للتداعيات الخارجية وتصاعد أزمات مثل أزمة الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع أسعار واردات القمح والنفط، بالإضافة إلى الحروب المستمرة في المنطقة التي أثرت سلباً على السياحة وأدت إلى تراجع إيرادات قناة السويس.

أشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة في الوقت الراهن على مستوى الإقليم والعالم، وأكد على أهمية الحوار والتفاهم لتجاوز هذه التحديات.

وفي فبراير، وقعت مصر اتفاقية مع الإمارات تستحوذ بموجبها “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية. واستقبلت خزانة مصر بالفعل الدفعة الأولى من التحويلين الإماراتيين بواقع 10 مليارات دولار. كما ارتفع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر إلى أعلى مستوى له منذ حوالي عامين، إلى 40.4 مليار دولار بنهاية مارس من 35.3 مليار دولار في الشهر السابق.

كما رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة، وسمح بتحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار ليصل إلى مستويات تقارب 47 أمام الدولار في البنوك، بعد أن كان وصل سعره في السوق الموازية إلى حوالي 70 أمام العملة الخضراء.

بعد تنفيذ هذه الإجراءات، أقر صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية التي طال انتظارهما في إطار برنامج التسهيل الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بمقدار 5 مليارات دولار، لتصل قيمته الإجمالية إلى 8 مليارات دولار.

وأشارت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إلى أن الإجراءات الأخيرة التي تهدف إلى تصحيح الاختلالات الاقتصادية العامة تعتبر تحديًا، ولكنها خطوات حاسمة نحو التقدم، مؤكدة على ضرورة مواصلة الجهود للمضي قدمًا. وأضافت: “من الحكمة أن تلتزم الحكومة باستخدام جزء كبير من التمويل الجديد الذي تم الاتفاق عليه من خلال برنامج رأس الحكمة لتعزيز مستوى الاحتياطيات، وتسريع تصفية الديون المتراكمة والمستحقة بالعملة الأجنبية، وخفض الديون الحكومية مسبقًا”.

الشرق للأخبار

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

الذهب يواصل مكاسبه عالميًا ويرتفع محليًا وسط طلب قوي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن ارتفعت الأوقية بنسبة 1.8 % لتواصل مكاسبها للأسبوع الثامن على التوالي، وسط حالة عدم اليقين العالمية المتزايدة وشراء قوي من البنوك المركزية.

وقال المهندس سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات ختام أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4145 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنسبة 1.8%، وبقيمة 53 دولارًا، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، بعد أن لامست أعلى مستوى قياسي لها على الإطلاق عند 2955 دولارًا في 20 فبراير الجاري.

وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4737 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3553 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2764 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 33160 جنيهًا، وتراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4150 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4140 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 3 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2938 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2935 دولارًا.

وأوضح إمبابي، أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية واصلت مكاسبها للأسبوع الثامن على التوالي، حيث يشهد المعدن الثمين أطول ارتفاع أسبوعي له منذ منتصف عام 2000 عندما سجلت الأسعار أول ارتفاع لها إلى 2000 دولار للأوقية، وذلك بفعل الفوضى التي أحدثتها الإدارة الأمريكية، وخلق حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، ما دفع الطلب على الذهب لأعلى مستوياته جراء التحوط.

وأضاف، أن الأسعار شهدت بعض التراجع خلال تعاملات أمس الجمعة، بفعل عمليات جني الأرباح عقب الارتفاعات التي حققها الذهب خلال الأسبوع الجاري، لا سميا مع مقترح إدارة ترامب  تخفيف العقوبات عن روسيا، حيث يسعى الرئيس ترامب إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأشار إلى أن استمرار حالة عدم اليقين ستدفع الذهب لتحقيقي مستويات قياسية جديدة غير متوقعة خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينعكس بالتبعية على أسعار الذهب بالأسواق المحلية.
لم يتغير سرد الأسواق المالية حيث يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابه المتعلق بالتعريفات الجمركية، بالإضافة إلى فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على السيارات والأدوية والرقائق، وسع ترامب التعريفات الجمركية على الأخشاب والسلع اللينة الأخرى.

وأضاف إمبابي، أن ارتفاع أسعار الذهب دفع المستثمرين للتحوط بالذهب، وسط حالة عدم اليقين بشأن سياسات التجارة الأمريكية، حيث تعكس الارتفاعات المتتالية صراع السوق الأوسع لحساب التأثير المحتمل لسياسات ترامب ومقترحاته.
تنعكس هذه المخاوف في انخفاض ثقة المستهلك الأمريكي، كما تم قياسها من خلال مؤشر جامعة ميشيجان لمعنويات المستهلك في فبراير، مع قلق الأمريكيين بشكل متزايد بشأن التأثير المحتمل للرسوم الجمركية على أسعار المستهلك.

وانخفض مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيجان في فبراير من 71.1 إلى 64.7، ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين الأمريكيين لمدة عام واحد من 3.3% إلى 4.3% كما كان متوقعًا، وعلى مدى خمس سنوات، استقرت عند 3.5%، ارتفاعًا من 3.2% كما تم الكشف عنها في الشهر السابق.
كشفت محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن سياسات ترامب التجارية والهجرة عززت المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار، في حين أظهرت أحدث البيانات تراجع سوق الإسكان في الولايات المتحدة بما يتجاوز التوقعات في يناير.
أعلنت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين يوم الجمعة أن إجمالي مبيعات المساكن القائمة انخفضت بنسبة 4.9% إلى معدل سنوي معدل موسميًا بلغ 4.08 مليون في يناير، حيث كانت البيانات أسوأ بكثير من المتوقع، حيث توقع خبراء الاقتصاد انخفاضًا بنسبة -1.7% إلى 4.16 مليون. تم تعديل إجمالي ديسمبر بالزيادة إلى 4.29 مليون من 4.24 مليون وحدة. وعلى أساس سنوي، ارتفعت المبيعات بنسبة 2.0% عن يناير 2024.

وكشفت شركة ستاندرد آند بورز جلوبال الأمريكية عن توسع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في فبراير بمقدار 51.6، ارتفاعًا من 51.2، متجاوزًا التوقعات. انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات من 52.9 إلى 49.7.

كما أمر الرئيس دونالد ترامب بإجراء مراجعة لاحتياطيات الذهب الأمريكية في فورت نوكس، وتأتي هذه الخطوة وسط تكهنات متزايدة بشأن عمليات نقل الذهب الضخمة إلى الولايات المتحدة ودعوات متجددة للشفافية فيما يتعلق باحتياطيات الذهب الأمريكية.

ومنذ نوفمبر 2024، تلقت الولايات المتحدة أكثر من 12.5 مليون أوقية من الذهب، وهو تدفق قياسي خلق ضيقًا في العرض العالمي، وخاصة في لندن، أحد أكبر مراكز الذهب في العالم، وفقًا لبلومبرج، من المقرر أن يقوم اللاعبون الرئيسيون، بما في ذلك جي بي مورجان، بتسليم أكثر من 4 مليارات دولار من الذهب إلى خزائن كومكس، في حين أفادت التقارير أن البنوك الصينية نفدت من الذهب بسبب الطلب المرتفع.

وتحتفظ مستودعات الذهب في فورت نوكس، بـ 147.3 مليون أوقية من الذهب، وهو ما يمثل حوالي 59٪ من إجمالي حيازات وزارة الخزانة الأمريكية من الذهب، وفقًا لدار سك العملة الأمريكية، وفي الوقت نفسه، لا تزال الحكومة الأمريكية تقدر رسميًا ذهبها عند 42.22 دولارًا للأوقية فقط، وهو رقم لم يتغير منذ عام 1973، ومع إجمالي احتياطيات الذهب الأمريكية عند 261.5 مليون أوقية، فإن إعادة التقييم الكاملة بأسعار السوق من شأنها أن تفتح المجال لأكثر من 750 مليار دولار من القيمة المالية، وفقًا للمحللين.

وكشف مجلس الذهب العالمي أن مشتريات البنوك المركزية ارتفعت بأكثر من 54% على أساس سنوي إلى 333 طنًا بعد فوز ترامب.

ومع تسارع وتيرة التخلي عن الدولار على مستوى العالم، كانت البنوك المركزية، بما في ذلك تلك الموجودة في الصين وروسيا والهند، تزيد احتياطياتها من الذهب بشكل حاد، وفقًا لمجلس الذهب العالمي، ويعتقد بعض المحللين أن الصين ربما تستعد لإطلاق عملة مدعومة بالذهب، وهي الخطوة التي قد تتحدى بشكل مباشر هيمنة الدولار الأمريكي العالمية.

وكشف مجلس الذهب العالمي، أن أسعار الذهب المرتفعة القياسية خفضت  الطلب على المجوهرات بالأسواق الهندية، حيث وصلت واردات الذهب إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر في يناير، لكنها كان لها تأثير معاكس على الطلب الاستثماري، حيث شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب بتدفقات غير مسبوقة، وفقًا لكافيتا تشاكو، رئيسة الأبحاث في الهند في مجلس الذهب العالمي.

في حين تحسنت أسواق الذهب المحلية في الصين خلال شهر يناير مع قيام البنك المركزي أيضًا بشراء السبائك للشهر الثالث على التوالي، وسط توقعات بارتفاع استهلاك الذهب خلال الفترة المقبلة، وفقًا لراي جيا، رئيس الأبحاث في الصين في مجلس الذهب العالمي.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات ثقة المستهلك الأمريكي يوم الثلاثاء المقبل، وتقرير مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، وتقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الأولي للربع الرابع، طلبيات السلع المعمرة الأمريكية، مطالبات البطالة الأسبوعية الأمريكية، مبيعات المساكن المعلقة في الولايات المتحدة، يوم الخميس، بجانب تقرير ؤشر الإنفاق الشخصي الأساسي الأمريكي، الدخل والإنفاق الشخصي يوم الجمعة.

مقالات مشابهة

  • 804 مليارات دولار احتياطيات أجنبية لدى دول التعاون
  • فخ الثراء السريع.. منصة FBC «تلهف» 6 مليارات دولار من مليون شخص
  • الوضع الاقتصادي يتصدر اهتمامات الناخبين في ألمانيا
  • جولدمان ساكس: رسوم ترامب المرتقبة على النفط ستكلف المنتجين الأجانب 10 مليارات دولار سنويًا
  • الذهب يواصل مكاسبه عالميًا ويرتفع محليًا وسط طلب قوي
  • مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار خلال الأسبوع الماضي
  • الذهب يرتفع إلى مستوى قياسي
  • الرئيس عون عرض والوزير مكي لخطة العمل التي سيعتمدها في وزارته
  • مفوضة الاتحاد الأوروبي لمنطقة المتوسط: شروط لتخصيص نصف مليار يورو للبنان
  • بقيمة 500 مليار دولار .. أميركا تطالب بنصف ثروة أوكرانيا المعدنية