إيفاد مأموريات من الأحوال المدنية لـ20 حالة إنسانية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مجهزة فنيا ولوجيستيا، لتقديم كل الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي، والمُصدرات المُميكنة بنطاق 13 محافظة، وهي: «القاهرة – الجيزة – مطروح - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – أسيوط - شمال سيناء - الدقهلية».
وأسفرت تلك القوافل عن استخراج عدد 5354 بطاقة رقم قومي، و15 ألفا و11 مصدرا مميكنا، وذلك في ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق.
وتقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتبارا من يوم 6 أبريل، كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع، تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة، لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – 15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، إذ جرى تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم، تيسيرا على المواطنين .
وأسفرت القوافل عن استخراج وتوصيل عدد 669 بطاقة رقم قومي، وعدد 131 مصدرا مميكنا، كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية المرضى وكبار السن وذوي الهمم، وإيفاد مأموريات لعدد 20 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.
ويقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على عدد من النوادي الخاصة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها، وتسليمها لعدد 61 مواطنا، بالإضافة إلى مواصلة استقبال بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم «قادرون باختلاف»، لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، وجرى استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي، لعدد 193 مواطنا.
ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة، وتوفيرا للوقت والجهد، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوال المدنية خدمات الأحوال المدنية خدمات الداخلية وزارة الداخلية بطاقات الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
رئيس «دستورية النواب»: قانون الإجراءات الجنائية يعالج أزمة تشابه الأسماء
يواصل مجلس النواب في جلساته البرلمانية المقبلة، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، إذ خصص المجلس جانبا من جلساته هذا الأسبوع، استمرت لعدد من الساعات للاستماع إلى الرأي والرأي الآخر من كل الجهات، قبل البدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجديد.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد من أهم القوانين التي ستشهد المناقشة تحت قبة البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، لاسيما وأنه يعالج الإشكاليات التي يواجهها القانون الحالي والصادر عام 1950.
تدوين بيانات الرقم القومي للمتهموأشار في تصريحات لـ«الوطن»، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، عالج مشكلة خطيرة وهي تشابه الأسماء بين المواطنين، وجرى النص على إلزام الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، كما تضمن مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية حق النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق بأن تدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
حالات انتداب المحامي للدفاع عن المتهموشدد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على دعم المشرع المصري لحق الدفاع، وذلك من خلال مزيد من الضمانات: «لا محاكمة من غير محام، ما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، وفي حالة عدم وجود أحد، يجب على سلطة التحقيق أو المحاكمة انتداب محام».