تعرف على اختصاصات مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أسند النائب العام المستشار محمد شوقى بالقرار رقم 517 لسنة 2024 اختصاص إدارة حماية الأشخاص ذوي الههم إلى مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.
ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية اختصاصات مكتب حماية الطفل.
أولا : الإختصاصات المتعلقة بحماية الطفل:
- الإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التي تعترضها ووضع المقترحات اللازمة لحلها.
- مراجعة القضايا والأحكام القضائية في الدعاوى التي يكون الطفل طرفاً فيها.
- متابعةالاشراف على تنفيذ الأحكام التي تصدر من محاكم الطفل .
-التفتيش على المؤسسات العقابية ومؤسسات رعاية وتأهيل الأطفال بما في ذلك مؤسسات الإيداع أو إقتراح تكليف النيابات المختصة بتفتيشها، وذلك للتأكد من مطابقة ما يتخذ من
إجراءات بشأنهم للقانون والتأكد من عدم إحتجازهم مع البالغين
- تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرض الطفل للخطر المحدق وفحصها وإتخاذ اللازم بشأنها.
- اتخاذ تدابير حماية الطفل في الوقائع التي يتعرض فيها للعنف أو الخطر أو الإهمال أو الإستغلال
وإخطار خط نجدة الطفل بها حتى يتسنى تقديم الدعم والحماية اللازمة له ومتابعة ذلك حتى انتهاء حالة التعرض للعنف أو الإستغلال وغيرها من حالات التعرض للخطر المحدق، والتنسيق
والمتابعة مع النيابات المختصة لإستصدار القرارات اللازمة لذلك.
-التنسيق والمتابعة مع المجلس القومى للطفولة والأمومة وغيره من الجهات الوطنية المختصة بحماية
الطفل بشأن إتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية .
- متابعة قضايا إختفاء الأطفال أو العثور عليهم والتصرف فيها وإعداد سجل لقيدها .
- متابعة إستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال المودعين بمؤسسات الإيداع أو المعرضين للخطر والتنسيق مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات ومتابعة الإجراءات اللازمة لذلك
-ما يسند إليه من أعمال أخرى.
وانشئ مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام بالقرار رقم 85 لسنة 2020 والذى من خلاله يتم التعامل مع الاطفال سواء المجنى عليهم أو الشهود أو المتهمين، وتمكنت النيابة العامة من خلاله على تحقيق العدالة الفضلى للطفل.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مكتب حماية الطفل النائب العام اخبار الحوادث حماية الطفل مکتب حمایة الطفل
إقرأ أيضاً:
هل يجوز السكوت عن إقرار قانون حماية الطفل في البرلمان العراقي؟ بعد مقتل الطفلة نرجس والطفل موسى
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
لا يمكن النظر إلى حادثتي مقتل الطفلة نرجس والطفل موسى إلا كجرس إنذار صادم يقرع بقوة ضمير المجتمع والدولة في العراق، ليكشف هشاشة الحماية القانونية للأطفال، ويعري الواقع الأليم الذي يعيشه ملايين الأطفال في ظل غياب قانون فاعل وشامل لحمايتهم. حين يُقتل طفل ببراءة موسى، أو تُغتال طفولة نرجس بوحشية، لا يكون الجُرم فردياً فقط، بل تتحمل مسؤوليته دولة بأكملها تقاعست عن تشريع قانون يضع حياة الطفل فوق كل اعتبار.
السكوت عن إقرار قانون حماية الطفل لم يعد خياراً أخلاقياً، ولا حتى سياسياً. فكل تأخير في تشريع هذا القانون يعني ترك ملايين الأطفال عرضةً للاستغلال، العنف، الإهمال، والزواج المبكر. وفي ظل غياب الحماية القانونية، تتكرر المآسي، وتتحول الجرائم من استثناءات مأساوية إلى نمط مألوف ومُرعب.
العراق، ورغم توقيعه على اتفاقية حقوق الطفل منذ عام 1994، لم ينجح حتى اليوم في ترجمة هذه الالتزامات الدولية إلى قانون وطني متكامل يحمي حقوق الطفل. ما زال الطفل العراقي يفتقر إلى مظلة قانونية تنصفه أمام الظلم، وتمنع الاعتداء عليه، وتحاسِب من ينتهك طفولته. إن وجود قانون حماية الطفل لم يعد ترفاً تشريعياً، بل ضرورة ملحّة تفرضها الأحداث اليومية والدماء البريئة التي تُراق دون رادع.
قانون حماية الطفل يجب أن يتضمن إجراءات واضحة لمتابعة حالات العنف الأسري، ويمنح المؤسسات المختصة الصلاحيات للتدخل العاجل لحماية الطفل. يجب أن يتضمن آليات لرصد الانتهاكات، وبرامج توعية للأهالي، وأن يُجّرم الإهمال والعنف بكافة أشكاله، سواء كان جسدياً، نفسياً، أو لفظياً. كما يجب أن يحدد العقوبات بحق من يُعرّض حياة الأطفال للخطر، أو يُحرّض على إيذائهم، أو يُقصّر في حمايتهم.
إن السكوت عن تشريع هذا القانون يُعتبر تواطؤاً غير مباشر مع الجناة. بل إن كل من يتقاعس عن تمريره، يشارك – بصمته – في صناعة بيئة خصبة للعنف والإهمال والقتل بحق الأطفال. وإذا كان البرلمان العراقي عاجزاً عن الوقوف مع أطفال بلاده في أصعب لحظاتهم، فمتى سيتحرك؟ أليس من واجب كل نائب أن يضع مصلحة الأطفال فوق كل حساب سياسي أو حزبي؟
المجتمع المدني، الإعلام، المؤسسات الدينية، والنشطاء، جميعهم مدعوون اليوم لتشكيل ضغط شعبي واسع لإقرار قانون حماية الطفل دون تأخير. لأن كل يوم يُمرّ دون هذا القانون، هو فرصة جديدة لمأساة أخرى، لجريمة أخرى، لصرخة أخرى لا يسمعها أحد.
ختاماً، لا يجوز – لا قانوناً، ولا أخلاقاً، ولا إنسانياً – السكوت بعد اليوم. الطفلة نرجس والطفل موسى ليسوا مجرد أسماء عابرة في نشرات الأخبار، بل جرح نازف في قلب العراق، لن يلتئم إلا بعد أن تنتصر العدالة، ويُقرّ قانون ينصفهم وينقذ من تبقى من الأطفال قبل فوات الأوان.
انوار داود الخفاجي
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية