سرقة القرن بديالى.. ثلاث مداهمات والبحث مستمر عن الصندوق الاسود - عاجل
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الاحد (7 نيسان 2024)، عن تنفيذ ثلاث مداهمات جديدة لملاحقة المتورطين بـ"سرقة القرن" في محافظة ديالى، فيما اشار الى استمرار الجهود لاعتقال أهم المتورطين بالسرقة.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" مفارز امنية من النخبة نفذت ثلاث عمليات دهم محددة الاهداف في مناطق متفرقة من ديالى لملاحقة المتورطين بسرقة القرن والتي لاتزال تداعياتها مستمرة وسط ضغوط حكومية من اجل الاستدلال على كامل فصولها في ظل شكوك بانها لم تختصر على اموال التعويضات بل طالت ملفات اخرى".
واضاف، أن" هناك جهودًا لاعتقال اهم المتورطين والذين يمثلون (الصندوق الاسود) لخفايا سرقة القرن في ديالى خاصة مع تفاعل القضية وتأييد اغلب نواب المحافظة باجراء تحقيق شامل بكل قضايا الفساد التي إلتهمت جزءاً كبيراً من اموال المحافظة في السنوات الماضية".
واشار المصدر الى أن" تقريرًا مهمًا بشأن نتائج القضية سيرفع بشكل تفصيلي خلال الساعات الـ 48 القادمة الى بغداد وسط مؤشرات بأن الملف لن ينحصر في قائمة محددة من الاسماء مع ازياد عدد المشتبه بتورطهم في أكبر عملية سرقة واختلاس بتاريخ ديالى".
وأمس السبت، كشف النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي، عن تعهد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بثلاثة اجراءات عاجلة بشأن "سرقة القرن" في المحافظة.
وقال الكروي في حديث لـ" بغداد اليوم"، إنه" تواصل بشكل مباشر مع رئيس مجلس الوزراء بعد كشف أولى خيوط سرقة القرن في ديالى وإتضاح اختلاس مليارات الدنانير من قبل شبكة من الموظفين الفاسدين كانت مخصصة لتمويل تعويضات المتضررين من الاعمال الارهابية".
وأضاف، أن" السوداني تعهد بدعم كامل لكل الاجراءات التحقيقية وتقديم العون والسعي من خلال الاجهزة الامنية الى اعتقال كل المتورطين واسترجاع كامل المبالغ مع دعم ديالى بفرق تحقيقية لكشف كل ملامح سرقة القرن".
واشار الى أن" السوداني تعهد بدعم ملف مكافحة الفساد في ديالى والايعاز بخطوات مهمة ستأخذ مسارها في الايام المقبلة".
كما، كشف مصدر مطلع، تفاصيل جديدة في عمليات تعقب ما اسماها شبكة "سرقة القرن" في ديالى.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "بناء على تعليمات عليا تمت اناطة ملف التحقيق وتعقب شبكة سرقة القرن في ديالى الى فريق يتألف من 5 أجهزة أمنية من بينها الاستخبارات من اجل توحيد الجهد والمعلومات في تعقب اسماء المتورطين بسرقة مليارات الدنانير من اموال التعويضات في ديوان المحافظة".
وأضاف، أن "اللجنة اعطت الضوء الأخضر في تنفيذ 5 مداهمات بعضها خارج بعقوبة لتعقب الاسماء المشتبه بها"، لافتا الى ان "اثنين منهم تم اعتقالهما فيما جاري عملية البحث عن المتبقي وسط جهود تنسيق مع المحافظات المجاورة".
واشار الى انه "هناك اهتماما كبيرا من قبل بغداد وعلى اعلى المستويات من اجل تسريع وتيرة البحث وكشف المستور في سرقة القرن خاصة مع اتساع المخالفات التي كشفتها التحقيقات في الساعات الماضية".
والاسبوع الماضي، تم كشف تفاصيل صادمة عن "اختفاء" اموال تعويضات ضحايا الارهاب والتي تقدر باكثر من 9 مليارات دينار وربما اكثر بحسب تقديرات نواب، حيث اقدم موظفون بديوان محافظة ديالى بسحب الاموال وبواسطة صكوك واختلاسها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم سرقة القرن فی دیالى
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بديالى
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الأحد (2 آذار 2025)، الحكم بالسجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بمحافظة ديالى.
وذكر بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين".
واوضحت النزاهة في بيانها، انها تولَّت التحقيق بكلا القضيتين وتحويل ملفهما إلى القضاء"، مبينة بأنَّ "محكمة جنايات ديالى الهيئة الأولى، أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرار العمد بالمال العام".
وأكَّدت الهيئة، أنَّ "المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ، باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت، إلى أنَّ "المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام".
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا