بغداد اليوم- بغداد 

 كشف مصدر مطلع، اليوم الاحد (7 نيسان 2024)، عن تنفيذ ثلاث مداهمات جديدة لملاحقة المتورطين بـ"سرقة القرن" في محافظة ديالى، فيما اشار الى استمرار الجهود لاعتقال أهم المتورطين بالسرقة.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" مفارز امنية من النخبة نفذت ثلاث عمليات دهم محددة الاهداف في مناطق متفرقة من ديالى لملاحقة المتورطين بسرقة القرن والتي لاتزال تداعياتها مستمرة وسط ضغوط حكومية من اجل الاستدلال على كامل فصولها في ظل شكوك بانها لم تختصر على اموال التعويضات بل طالت ملفات اخرى".

واضاف، أن" هناك جهودًا لاعتقال اهم المتورطين والذين يمثلون (الصندوق الاسود) لخفايا سرقة القرن في ديالى خاصة مع تفاعل القضية  وتأييد اغلب نواب المحافظة باجراء تحقيق شامل بكل قضايا الفساد التي إلتهمت جزءاً كبيراً من اموال المحافظة في السنوات الماضية".

واشار المصدر الى أن" تقريرًا مهمًا بشأن نتائج القضية سيرفع بشكل تفصيلي خلال الساعات الـ 48 القادمة الى بغداد وسط مؤشرات بأن الملف لن ينحصر في قائمة محددة من الاسماء مع ازياد عدد المشتبه بتورطهم في أكبر عملية سرقة واختلاس بتاريخ ديالى".

وأمس السبت، كشف النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي، عن تعهد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بثلاثة اجراءات عاجلة بشأن "سرقة القرن" في المحافظة.

وقال الكروي في حديث لـ" بغداد اليوم"، إنه" تواصل بشكل مباشر مع رئيس مجلس الوزراء بعد كشف أولى خيوط سرقة القرن في ديالى وإتضاح اختلاس مليارات الدنانير من قبل شبكة من الموظفين الفاسدين كانت مخصصة لتمويل تعويضات المتضررين من الاعمال الارهابية". 

 وأضاف، أن" السوداني تعهد بدعم كامل لكل الاجراءات التحقيقية وتقديم العون والسعي من خلال الاجهزة الامنية الى اعتقال كل المتورطين واسترجاع كامل المبالغ مع دعم ديالى بفرق تحقيقية لكشف كل ملامح سرقة القرن". 

واشار الى أن" السوداني تعهد بدعم ملف مكافحة الفساد في ديالى والايعاز بخطوات مهمة ستأخذ مسارها في الايام المقبلة". 

كما، كشف مصدر مطلع، تفاصيل جديدة في عمليات تعقب ما اسماها شبكة "سرقة القرن" في ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "بناء على تعليمات عليا تمت اناطة ملف التحقيق وتعقب شبكة سرقة القرن في ديالى الى فريق يتألف من 5 أجهزة أمنية من بينها الاستخبارات من اجل توحيد الجهد والمعلومات في تعقب اسماء المتورطين بسرقة مليارات الدنانير من اموال التعويضات في ديوان المحافظة". 

وأضاف، أن "اللجنة اعطت الضوء الأخضر في تنفيذ 5 مداهمات بعضها خارج بعقوبة لتعقب الاسماء المشتبه بها"، لافتا الى ان "اثنين منهم تم اعتقالهما فيما جاري عملية البحث عن المتبقي وسط جهود تنسيق مع المحافظات المجاورة". 

واشار الى انه "هناك اهتماما كبيرا من قبل بغداد وعلى اعلى المستويات من اجل تسريع وتيرة البحث وكشف المستور في سرقة القرن خاصة مع اتساع المخالفات التي كشفتها التحقيقات في الساعات الماضية". 

والاسبوع الماضي، تم كشف تفاصيل صادمة عن "اختفاء" اموال تعويضات ضحايا الارهاب والتي تقدر باكثر من 9 مليارات دينار وربما اكثر بحسب تقديرات نواب، حيث اقدم موظفون بديوان محافظة ديالى بسحب الاموال وبواسطة صكوك واختلاسها.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: بغداد الیوم سرقة القرن فی دیالى

إقرأ أيضاً:

الإقليم مستمر في البيع غير القانوني للنفط رغم المفاوضات

5 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: دعت وزارة النفط العراقية إلى اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف مفاوضات تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط أنابيب العراق-تركيا، في ظل استمرار عمليات البيع غير القانونية للنفط من الإقليم.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي أصدرته يوم 4 أبريل 2025، أن هذه العمليات تشكل “تعدياً على حقوق الشعب العراقي”، مشيرة إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بالإطار القانوني لضمان استئناف الصادرات بسرعة وشفافية.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل على تطبيق تعديل قانون الموازنة العراقية لعام 2025، الذي أقره البرلمان في 2 فبراير 2025، والذي ينص على تسليم إنتاج النفط الكردستاني إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، مع تعويض حكومة الإقليم بتكلفة إنتاج ونقل تقدر بـ16 دولاراً للبرميل.

واعتبرت أن المطالب غير الواقعية من شركات النفط الدولية وحكومة الإقليم تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي، داعية إلى حسن النية في المفاوضات.

وتصاعدت الضغوط الأمريكية على بغداد لاستئناف الصادرات، حيث ذكرت تقارير  أن إدارة الرئيس دونالد ترامب هددت بفرض عقوبات إذا لم يتم تفعيل خط جيهان التركي. ونفت الحكومة العراقية هذه التهديدات رسمياً، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن واشنطن تسعى لضمان تدفق النفط الكردي إلى الأسواق العالمية بدلاً من بيعه بأسعار مخفضة لإيران.

وأثارت الأزمة توترات مع ثماني شركات نفط غربية، مرتبطة بعقود مع حكومة إقليم كردستان، بعد قرار المحكمة الاتحادية العراقية في 15 فبراير 2022، الذي قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز الكردستاني لعام 2007. وتسبب القرار في تعليق صادرات تقدر بـ450 ألف برميل يومياً منذ مارس 2023، ما أدى إلى خسائر تجاوزت مليار دولار شهرياً، بحسب تقديرات خبراء.
وتشير تحليلات إلى أن استمرار الخلافات القانونية والسياسية بين بغداد وأربيل، إلى جانب ضغوط خارجية، قد يطيل أمد الأزمة.

ويبقى نجاح المفاوضات مرهوناً بتسوية عادلة تحفظ حقوق العراق وتلبي مصالح الشركات، مع احتمال أن يؤدي استئناف الصادرات إلى تخفيف العجز المالي البالغ 50 مليار دولار في الموازنة العامة.
 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • مصرع وإصابة 9 مدنيين في 4 حوادث سير بديالى
  • ملف عقود 7000.. ماذا وراء الفيديوهات المثيرة للجدل في ديالى؟ - عاجل
  • أول طلب رسمي للاعتراض على نتائج أسماء المرشحين لعقود الـ7000 في محافظة ديالى (وثيقة)
  • خريجو ديالى يحتجون وسط بعقوبة ويضعون ثلاثة مطالب مشروعة - عاجل
  • بغداد اليوم تنشر النص الكامل لمسودة خطة أمريكا لتحرير العراق من ايران (وثائق) - عاجل
  • بعد ما أثارته بغداد اليوم.. لجنة تحقيقية تبدأ عملها غدًا في قضية فساد نينوى
  • بعد ما أثارته بغداد اليوم.. لجنة تحقيقية تبدأ عملها غدًا في قضية فساد نينوى - عاجل
  • القبض على 3 سراق خلال ممارسة أمنية في ديالى
  • القبض على 3 سراق خلال ممارسة امنية في ديالى
  • الإقليم مستمر في البيع غير القانوني للنفط رغم المفاوضات