النائب العام يصدر قرارًا بشأن تحديد اختصاصات مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
في إطار أداء النيابة العامة لرسالتها السامية في تمثيل الهيئة الاجتماعية وحماية مصالح المجتمع، ودورها القانوني والاجتماعي والإنساني في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم الأطفال وذوي الإعاقة، أصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام، قرارًا بشأن تحديد اختصاصات «مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة»، ذلك القرار الذي أنشأ للمرة الأولى مكتبًا -بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام- يختص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، كما وسع من دائرة الحماية المقررة للطفل.
وبموجب المادة الأولى من ذلك القرار، يختص المكتب -بشأن حماية الطفل- بالإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التي تعترضها، ووضع المقترحات اللازمة لحلها، و مراجعة القضايا والأحكام القضائية المتعلقة بالأطفال، والتفتيش على المؤسسات العقابية ومؤسسات رعاية وتأهيل الأطفال، وتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بتعرضهم للخطر وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل في تلك الحالات التي يتعرض فيها للعنف أو الإهمال أو الاستغلال، والتنسيق والمتابعة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وغيره من الجهات المختصة بحماية الطفل بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم وتعزيز تلك الحماية، ومتابعة قضايا اختفاء الأطفال أو العثور عليهم وإعداد سجل لقيدها، وبالإضافة لما سبق، أكد القرار على سلطة المكتب في متابعة استخراج الأوراق الثبوتية للأطفال المودعين بمؤسسات الإيداع أو المعرضين للخطر والتنسيق مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات ومتابعة الإجراءات اللازمة لذلك. وفيما يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، عهد القرار إلى المكتب بتلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرضهم للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الايذاء، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ تدابير حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من حالات التعرض للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الايذاء، والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، ومتابعة ذلك حتى انتهاء حالة التعرض للخطر أو الاستغلال أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وغيره من الجهات الوطنية المختصة بحماية الأشخاص ذوى الإعاقة بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية.
وأوجبت المادة الثانية من قرار النائب العام، على النيابات إخطار المكتب فورًا، بوقائع تعرض الطفل للخطر أو الوقائع الهامة التي يكون مجنيًا عليه فيها وكذلك وقائع فقد الطفل أو العثور عليه، وأيضًا وقائع تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للخطر أو الوقائع الهامة التي يكونون مجنيًا عليهم فيها، والإسراع إلى إصدار القرارات التي تسهل تنفيذ التدابير والإجراءات العاجلة التي يتخذها المكتب لتنفيذ الاختصاصات المنوطة به ومتابعة تنفيذ هذه القرارات حتى تحقق الغرض من إصدارها وإنهاء حالات التعرض للخطر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب العام حماية الطفل الأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة حمایة الأشخاص النائب العام حمایة الطفل
إقرأ أيضاً:
تحذير من تداعيات العدوان على ذوي الإعاقة بغزة.. 10 آلاف حالة جراء الحرب
كشف قطاع تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، السبت، عن وجود 10 آلاف حالة إعاقة في قطاع غزة نصفها من الأطفال جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل للشهر التاسع على التوالي، محذرا من تداعيات الحرب الدموية على حياة ذوي الإعاقة.
وأشار قطاع التأهيل، في بيان، إلى تسبب العدوان في نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص ذوي الإعاقة وتعرضهم لظروف صعبة، فضلا عن الصدمات النفسية الصعبة التي يتعرضون لها، مشيرا إلى أن المئات من الأشخاص ذوي الإعاقة استشهدوا جراء العدوان، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وشدد البيان على أن تعمد الاحتلال الإسرائيلي تدمير البنى التحتية والطرق الرئيسية ومقرات المنظمات العاملة في مجال التأهيل، تسبب في الحد من قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الحركة والوصول إلى الخدمات، وبالتالي الحد من فرص التنقل والإخلاء، ما عرّض ويُعرّض حياتهم للخطر الشديد، بالإضافة إلى خسرانهم لأدواتهم المساعدة، بسبب اضطرارهم إلى ترك الأدوات المساعدة بسبب القصف.
ولفت إلى أن "حياة الأشخاص ذوي الإعاقة تتعرض للخطر، بسبب النقص الحاد في مصادر المياه والغذاء والطاقة، والأدوية، والعلاج الطبي والتأهيلي"، موضحا أنه "فيما يتعلق بالنزوح، فإن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون صعوبات كبيرة في مراكز الإيواء المكتظة بالنازحين وغير الموائمة، والتي لا تتوفر فيها مقومات الشمول، ما يضاعف صعوبة حصولهم على المساعدات الإنسانية، واستخدام الحمامات، وغيرها من الاحتياجات والمتطلبات الضرورية".
ونوه إلى أن "الأشخاص ذوي الإعاقة يتعرضون كغيرهم من المواطنين الفلسطينيين لجرائم الاحتلال، إلا أن وقعها يكون مضاعفاً عليهم، إذ إن نقص مقومات الشمول في البيئة المحيطة أو تدمير هذه المقومات بفعل الاحتلال أو تدمير أدواتهم المساندة، يقلل من فرص نجاتهم".
وفي السياق ذاته، شدد قطاع التأهيل على أن "النساء ذوات الإعاقة يواجهن تحديات مضاعفة خلال الحرب، خصوصاً مع انعدام المستلزمات الصحية الخاصة بهن كنساء ذوات إعاقة، يضاف إلى ذلك النقص الحاد في متطلبات الشمول، والازدحام الشديد داخل الملاجئ".
كما أوضح أن "النساء ذوات الإعاقة يواجهن أيضا صعوبات تتعلق بالحصول على الغذاء والدواء والمتابعات الصحية والتأهيلية، التي قد تؤثر بشكل كبير في وضعهن الصحي، ونتيجة الاكتظاظ وانعدام الخصوصية فهن عرضة أيضا للانتهاكات والعنف، ما يفاقم أوضاعهن النفسية".
وأدان قطاع التأهيل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، وبشكل خاص ما يقترفه من مجازر وإبادة جماعية مقصودة في قطاع غزة.
وطالب في ختام بيانه، بالإسراع في "توفير الاحتياجات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأدوات المساعدة كالكراسي المتحركة، والعكاكيز، والسماعات الطبية، والعصا البيضاء الخاصة بالإعاقة البصرية، والفرشات الطبية، وغيرها، ودعم المؤسسات التي تعمل في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجاتهم".
ولليوم الـ267 على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر المروعة ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
ومنذ 6 أيار/ مايو الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما بريا عنيفا على مدينة رفح التي تكتظ بالنازحين والسكان، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من مغبة العدوان على المدينة الحدودية، وأمر محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ37 ألف شهيد، وأكثر من 86 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا