وزير سابق يواجه السجن بعد تسببه بقتل زوجته .. ركل وسحل فيديو صادم
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
وثق فيديو مشاهد صادمة لتعرض زوجة وزير الاقتصاد السابق في كازاخستان للتعنيف من قبل زوحها، وهو الفيديو الذي تم عرضه في المحكمة خلال محاكمة الوزير الذي كان قد انكر اعتدائه على زوجته.
اقرأ ايضاًستيفاني مولر المحامية العامة الجديدة في واشنطن.. متحولة جنسيًا بعمر الـ 70 "فيديو"وأثارت هذه الفضية حالة من الغضب في الشارع الكازاخستاني، وتحولت إلى قضية رأي عام، لا سيما أن المرأى البالغة من العمر 31 عامًا عثر عليها ميتة.
عرضت قاعت المحكمة في كازاخستان خلال الأسبوع الماضي فيديو يوثق لحظة تعرض زوجة وزير الاقتصاد السابق كوانديك بيشيمباييف،البالغ من العمر 43 للضرب العنيف والسحل على يد زوجها.
وظهر الوزير السابق وهو يقوم بركل وضرب سيدة بشكل متكرر وسحبها من شعرها ليتضح أنها زوجته التي فارقت الحياة في شهر نوفمبر الماضي.
وفي وقت سابق من نوفمبر الماضي كان قد عثر على جثمان سلطانات نوكينوفا في مطعم يمتلكه شخص من أقارب زوحها.
The Supreme Court of #Kazakhstan published shocking footage of the former Minister of Economy beating his wife
Recall, according to the conclusion of the investigation, Kuandyk Bishimbayev beat the woman for more than 8 hours, and none of the witnesses did not decide to call the… pic.twitter.com/3EZ5IfNOQ3
وكشف تقرير الطبيب الشرعي إن السيدة سلطانات فارقت الحياة بعد تأثرها بصدمة في الدماغ، مع موجود كسر في عظام أنفها، وكدمات عديدة متفرقة على وجهها ورأسها ويديها مما يشير لتعرضها للعنف الجسدي.
وبعد العثور على جثتها انكر زوجها أي علاقة له بما تعرضت له زوجته، حتى خرج الفيديو الذي وثق بما لا يدعو مجالًا للشك تعامله العنيف معها.
وبعد ثبوت التهمة ع ليه يواجه وزير الاقتصاد السابق تهمة القتبل والعنف، وقد تصل عقوبته إلى السحن لمدة 20 عامًا.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: وزير سابق
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الصيني.. عام آخر من التحديات مع بوادر لتحفيز محلي
سلطت صحيفة "إيكونوميست" الضوء على توقعات قاتمة للاقتصاد الصيني لعام 2025 في تقرير جديد لها، مع التركيز على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جريئة لتحفيز الطلب المحلي وتجاوز العوائق الاقتصادية.
التقرير، الذي تم إعداده بعد انعقاد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي للصين، يشير إلى أن البلاد تواجه تباطؤًا اقتصاديا متزايدا وسط تهديدات جديدة بفرض تعريفات جمركية أميركية تصل إلى 60%.
تحديات قائمة وأخرى وشيكةوفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 3% فقط مقارنة بالعام السابق، مع تضخم محدود عند 0.2%.
تعكس هذه الأرقام -وفق إيكونوميست- التردد المزمن لدى المستهلكين الصينيين الذين لم يستعيدوا ثقتهم منذ أزمة كوفيد-19 عام 2022.
ومع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية إضافية على المنتجات الصينية، تشير تقديرات "سيتي غروب" إلى أن هذه الإجراءات قد تقلّص معدل النمو الاقتصادي في الصين بمقدار 2.4 نقطة مئوية.
مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 3% فقط مقارنة بالعام السابق مع تضخم محدود عند 0.2% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي (غيتي) تأثير محدود لتحفيزات سابقةوعلى الرغم من الجهود التحفيزية السابقة مثل خفض أسعار الفائدة ومتطلبات الاحتياطي البنكي، فإن الطلب على الائتمان بقي ضعيفًا، بحسب الصحيفة. وشهدت محاولات الحكومة لدعم السوق العقاري، بما في ذلك قروض مخفضة بقيمة 300 مليار يوان (42 مليار دولار)، إقبالاً محدودا بنسبة لا تتجاوز 15% حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
إعلانوتعود التحديات الحالية جزئيًا إلى الإفراط في التحفيزات السابقة التي أدت إلى ارتفاع الديون وتضخم القطاع العقاري، إذ اعتمدت الصين في عام 2012 سياسات إصلاح هيكلي تركز على تقليل الفائض الصناعي وخفض ديون الشركات، لكنها قيدت أيضًا المرونة المالية خلال التباطؤ الحالي.
وتشير دلائل جديدة إلى تغيير في السياسات الصينية، ففي نوفمبر/تشرين الثاني السابق، أعلنت وزارة المالية عن إصدار سندات إضافية بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لخفض التكاليف على الحكومات المحلية.
ومن المتوقع أن يتم تحرير حوالي 1.2 تريليون يوان (168 مليار دولار) في عام 2025 لدعم النمو الاقتصادي. كما أولى مؤتمر العمل الاقتصادي اهتمامًا خاصا بزيادة الاستهلاك المحلي، متجاوزًا هدف شي جين بينغ الأساسي لتحسين التصنيع.
إجراءات لتحفيز الاستهلاكوأظهرت السياسات التحفيزية بعض النتائج الإيجابية في السوق العقاري، حيث ارتفعت مبيعات العقارات السكنية الجديدة في نوفمبر/تشرين الثاني السابق لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
ومن المتوقع أن تواصل الحكومة برامجها لدعم استبدال الأجهزة المنزلية، والتي ساعدت في رفع مبيعات هذه المنتجات بنسبة 22% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة زيادة المعاشات ودعم التأمين الصحي لتشجيع المواطنين على الادخار بدرجة أقل وإنفاق المزيد، حسبما ذكرته الصحيفة.
وفقًا لتقديرات "غولدمان ساكس"، قد يرتفع العجز المالي العام للصين إلى نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.