رشيد يثمن دور نيجيرفان في تقوية العلاقة بين بغداد وأربيل
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 7 أبريل 2024 - 1:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، أن التوصل إلى حل لمسألة رواتب موظفي الإقليم والتفاهمات الجارية يسهم في توطيد العلاقات بين أربيل وبغداد، ويدفع إلى الأمام الجهود المبذولة لحلحلة القضايا العالقة الأخرى.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان اليوم، أن الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد في قصر السلام ببغداد، رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.
ووفقا للبيان فقد تناول اللقاء الأوضاع العامة في البلاد وتطوراتها، ولا سيما العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، حيث عبّر رئيس الجمهورية عن أهمية ما تمّ التوصل إليه من حل مناسب لرواتب موظفي إقليم كوردستان.وأكد رئيس الجمهورية ضرورة استثمار ما تحقق من إنجاز مهم لمواصلة الحوار الفاعل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لحسم بقية المسائل العالقة وفقا للدستور والقانون، والالتزام بمفردات الاتفاق السياسي الذي تشكلت على أساسه الحكومة من أجل الوصول إلى تفاهمات مُرضية تضمن حقوق جميع المواطنين، و بضمنهم مواطني الإقليم و تجنيبهم أي تبعات أخرى تثقل كاهلهم، مشيدا بصبر وحكمة الموطنين الكورد وتحملهم ظروفاً صعبة ومعقدة مسّت بشكل مباشر الحالة المعيشية لديهم.كما شدد الرئيس على أهمية إكمال الاستعدادات الضرورية لإجراء انتخابات إقليم كوردستان وبمشاركة جميع الأطراف السياسية في الإقليم لضمان نزاهتها وشفافيتها وبما يحقق تطلعات مواطني كوردستان وممارستهم لحقّهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم، مثمنا دور رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في إيجاد حلول للمشاكل وتقوية العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إقلیم کوردستان
إقرأ أيضاً:
«المالية» تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة المالية «مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية» خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
وقالت مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان «احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات»، والثاني «أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات»، والثالث «أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية» والرابع «نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة» و«دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية - التحديات والفرص» والخامس «تخطيط العمل من أجل الاستدامة - الخطوات القادمة».
واختتم اللقاء بجولة للمشاركين في مركز الاستدامة والابتكار.
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة