آخر تحديث: 7 أبريل 2024 - 1:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، أن التوصل إلى حل لمسألة رواتب موظفي الإقليم والتفاهمات الجارية يسهم في توطيد العلاقات بين أربيل وبغداد، ويدفع إلى الأمام الجهود المبذولة لحلحلة القضايا العالقة الأخرى.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان اليوم، أن الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد في قصر السلام ببغداد، رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

ووفقا للبيان فقد تناول اللقاء الأوضاع العامة في البلاد وتطوراتها، ولا سيما العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، حيث عبّر رئيس الجمهورية عن أهمية ما تمّ التوصل إليه من حل مناسب لرواتب موظفي إقليم كوردستان.وأكد رئيس الجمهورية ضرورة استثمار ما تحقق من إنجاز مهم لمواصلة الحوار الفاعل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لحسم بقية المسائل العالقة وفقا للدستور والقانون، والالتزام بمفردات الاتفاق السياسي الذي تشكلت على أساسه الحكومة من أجل الوصول إلى تفاهمات مُرضية تضمن حقوق جميع المواطنين، و بضمنهم مواطني الإقليم و تجنيبهم أي تبعات أخرى تثقل كاهلهم، مشيدا بصبر وحكمة الموطنين الكورد وتحملهم ظروفاً صعبة ومعقدة مسّت بشكل مباشر الحالة المعيشية لديهم.كما شدد الرئيس على أهمية إكمال الاستعدادات الضرورية لإجراء انتخابات إقليم كوردستان وبمشاركة جميع الأطراف السياسية في الإقليم لضمان نزاهتها وشفافيتها وبما يحقق تطلعات مواطني كوردستان وممارستهم لحقّهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم، مثمنا دور رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في إيجاد حلول للمشاكل وتقوية العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: إقلیم کوردستان

إقرأ أيضاً:

حركة كردية معارضة: أموال الإقليم تذهب إلى جيوب قيادات حزب بارزاني

آخر تحديث: 9 مارس 2025 - 2:17 م بغدد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو حركة تفكري ازادي الكردية لقمان حسن، الاحد، ان الإقليم مازال يدار من قبل حكومة غير شرعية تتلاعب بالقوانين بعيدا عن إرادة الشعب، لافتا الى ان الإيرادات في الإقليم لاتصل الى شعب كردستان ولا تسلم الى الحكومة الاتحادية باعتبارها الجهة المسؤولة عن استلامها. وقال حسن في حديث صحفي، ان “إقليم كردستان يدار من قبل حكومة غير شرعية ولم ينتخبها الشعب، حيث تسيطر على موارده ومنافذه الحدودية وتتمتع بثرواته بعيدا عن الشعب”.وأضاف ان “الحكومة في الإقليم فرضت نفسها على الشعب وتتصرف بكل حرية واريحية وتصدر قرارات وتتلاعب بالقوانين ولاتحترم اي مبادئ تحتم عليها الالتزام بالقانون والدستور، وخصوصا تجاه شعب الإقليم”.وبين ان “الأموال والعائدات المستحصلة في المنافذ الحدودية وكذلك النفطية يجب ان تسلم الى الحكومة الاتحادية وفقا للدستور، الا ان مايجري حاليا في الإقليم هو ضياع للإيرادات حيث لايعلم احد اين تذهب هذه الاموال بسبب انعدام الشفافية”.

مقالات مشابهة