"المركزي" يصدر لائحة أعمال خدمات الأموال.. و20 ألف ريال غرامة للمخالفين
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
مسقط – الرؤية
أصدر صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد رئيس مجلس المحافظين بالبنك المركزي العماني قرارا وزاريا رقم (ب م /58/4/2024) بإصدار لائحة أعمال خدمات الأموال، والذي نشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية.
وتضمنت اللآئحة 7 فصول من 41 مادة، تطرقت إلى تعريفات وأحكام عامة، والترخيص، والالتزامات والمحظورات وكذلك الضمان المالي والرقابة والإشراف، وإجراءات إلغاء الترخيص والجزاءات الإدارية.
وجاء في بند الالتزامات والمحظورات أن يلتزم المرخص له بالآتي: إبراز الترخيص وأسعار صرف العملات والحوالات والرسوم المتعلقة بها بشكل بارز في مقر العمل. وكذلك توثيق العمليات مع العملاء بالمستندات والوثائق اللآزمة واستخدام أنظمة إلكترونية تدعم خدمة الرسائل القصيرة. وبين البند المحظورات والتي من بينها أن تتجاوز الموجودات في جميع الأوقات 10 أضعاف رأس المال المدفوع وأن يقل رأس المال عن الحدود المقررة بموجب أحكام هذه اللآئحة. وأن تتجاوز نسبة اقتراضه من داخل السلطنة لاحتياجات العمل حصريا 25% من قيمته الصافية أو أي نسبة أخرى يحددها البنك المركزي، ويجب الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة لتجاوز تلك النسبة. والقيام بأي استثمارات دون الحصول على الموافقة المسبقة من البنك المركزي فيما عدا الودائع لدى المصارف المرخصة والسندات الحكومية أو الإصدارات السيادية لسلطنة عمان.
كما بين بند الجزاءات الإدارية بأنه يجوز للبنك المركزي توقيع واحد أو أكثر من الجزاءات الآتية على المرخص له في حالة مخالفته أيا من أحكام هذه اللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا لها:
1. التنبيه
2. الإنذار
3. فرض غرامة مالية لا تتجاوز 20 ألف ريال عماني
4. فرض غرامة مالية بمقدار أي عائد أو ربح تحقق للمرخص له جراء تلك المخالفة.
وقد تصل المخالفة إلى سحب الترخيص.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اليوم الجمعة.. دخول قرار إيقاف الترخيص بتفريغ الوقود بميناء الحديدة حيز التنفيذ
يدخل القرار الأمريكي حيّز التنفيذ، اليوم الجمعة، والذي يقضي بإنهاء الترخيص المؤقت الذي كان يسمح بتفريغ المشتقات النفطية المكررة في المواني الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن التفريغ الشحنات النفطية في مواني الحديدة لن يكون مسموحًا بعد الرابع من ابريل الجاري، حيث ينتهي العمل بالترخيص الذي اشترط أن تكون الشحنات قد حُمّلت قبل الخامس من مارس الماضي.
ويفرض القرار قيودا على عمليات استيراد النفط، بما في ذلك حظر إعادة بيع أو تصدير للمشتقات النفطية المكررة من اليمن، ومنع التحويلات المالية إلى الجهات المدرجة في لوائح العقوبات، باستثناء المدفوعات المتعلقة بالضرائب أو الرسوم الحكومية والخدمات العامة.
وقبل نحو شهر، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية حظراً على استيراد المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة الخاضعة للحوثيين، ضمن سلسلة من العقوبات الأمريكية على الحوثيين في أعقاب تصنيفهم منظمة إرهابية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة