"المركزي" يصدر لائحة أعمال خدمات الأموال.. و20 ألف ريال غرامة للمخالفين
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
مسقط – الرؤية
أصدر صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد رئيس مجلس المحافظين بالبنك المركزي العماني قرارا وزاريا رقم (ب م /58/4/2024) بإصدار لائحة أعمال خدمات الأموال، والذي نشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية.
وتضمنت اللآئحة 7 فصول من 41 مادة، تطرقت إلى تعريفات وأحكام عامة، والترخيص، والالتزامات والمحظورات وكذلك الضمان المالي والرقابة والإشراف، وإجراءات إلغاء الترخيص والجزاءات الإدارية.
وجاء في بند الالتزامات والمحظورات أن يلتزم المرخص له بالآتي: إبراز الترخيص وأسعار صرف العملات والحوالات والرسوم المتعلقة بها بشكل بارز في مقر العمل. وكذلك توثيق العمليات مع العملاء بالمستندات والوثائق اللآزمة واستخدام أنظمة إلكترونية تدعم خدمة الرسائل القصيرة. وبين البند المحظورات والتي من بينها أن تتجاوز الموجودات في جميع الأوقات 10 أضعاف رأس المال المدفوع وأن يقل رأس المال عن الحدود المقررة بموجب أحكام هذه اللآئحة. وأن تتجاوز نسبة اقتراضه من داخل السلطنة لاحتياجات العمل حصريا 25% من قيمته الصافية أو أي نسبة أخرى يحددها البنك المركزي، ويجب الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة لتجاوز تلك النسبة. والقيام بأي استثمارات دون الحصول على الموافقة المسبقة من البنك المركزي فيما عدا الودائع لدى المصارف المرخصة والسندات الحكومية أو الإصدارات السيادية لسلطنة عمان.
كما بين بند الجزاءات الإدارية بأنه يجوز للبنك المركزي توقيع واحد أو أكثر من الجزاءات الآتية على المرخص له في حالة مخالفته أيا من أحكام هذه اللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا لها:
1. التنبيه
2. الإنذار
3. فرض غرامة مالية لا تتجاوز 20 ألف ريال عماني
4. فرض غرامة مالية بمقدار أي عائد أو ربح تحقق للمرخص له جراء تلك المخالفة.
وقد تصل المخالفة إلى سحب الترخيص.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية والتوطين” تطلق “المحفظة الرقمية” لتقديم خدمات مالية متكاملة للشركات
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع مصرف أبوظبي الاسلامي “المحفظة الرقمية”، وذلك ضمن باقة الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة، بما يدعم تحقيق استراتيجية حكومة دولة الإمارات في التحول الرقمي الشامل للخدمات.
وتتيح “المحفظة الرقمية” للمتعاملين من الشركات القيام بعمليات الدفع لخدمات الوزارة، وتسديد الرسوم والالتزامات المالية بشكل آني عبر المحفظة، التي تقدم خدمات مالية متكاملة لما تحققه من ربط بين الوزارة والمصرف، بالشكل الذي يعزز كفاءة الخدمة، ويحقق قيمة مضافة للمتعاملين.
ودعا سعادة محمد صقر النعيمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة الشركات إلى التسجيل في “المحفظة الرقمية” والاستفادة من الخدمات التي تقدمها وذلك من خلال نظام الوزارة، عبر خدمة “التسجيل بالمحفظة الإلكترونية للشركات”، واستخدام المحفظة في عمليات الدفع بعد اعتماد طلب التسجيل من قبل البنك.
وقال إن إطلاق المحفظة يأتي كمرحلة أولى من الخدمة التي سيتم توسيعها لتشمل خيارات متعددة من البنوك في المراحل اللاحقة، بما يدعم تحقيق الشمول المالي، وينسجم مع استراتيجية الوزارة في تعزيز كفاءة سوق العمل وسهولة أداء الأعمال وتعزيز تنافسية ومرونة سوق العمل وزيادة جاذبيته، وترسيخ مكانة الدولة كبيئة رائدة للاستثمار وخدمات الأعمال.
وأكد مواصلة الوزارة لجهودها في توسيع التحول الرقمي في الخدمات، وتعزيز تكاملية مشروع تصفير البيروقراطية، عبر الربط مع مختلف الجهات وتسهيل انسيابية الأعمال، وتقديم تجربة رائدة لخدمات الوزارة للمتعاملين تدعم ريادة الدولة في مجالات الخدمات الحكومية، والتحول للخدمات الرقمية، وتعزيز التكامل في الخدمات الحكومية.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين حققت إنجازات ريادية في مجالات التحول الرقمي، وإدراج إمكانات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الخدمات، وتسريع مسيرة الريادة الحكومية، خصوصا بعد نقل عمليات الوزارة كافة إلى فيدنت، كما نجحت في إنجاز أكثر من 34 مليون عملية ذكية للمتعاملين العام الماضي 2024 بنسبة زيادة 59% عن العام السابق 2023، وحصلت على العديد من الجوائز المهمة في مجالات تصفير البيروقراطية الحكومية عبر كفاءة الإنجاز، ومستوى الابتكار والتكامل الذي تحققه في الخدمات.
وبلغت نسبة الإنجاز 100% في 52 خدمة ضمن المرحلة الثانية من مشروع تصفير البيروقراطية، بعد استكمال إنجاز المرحلة الأولى، وتم تقليص زمن إنجاز المعاملة من 30 يوم عمل إلى 5 أيام فقط، وتحويل بعضها إلى خدمات آنية يتم الحصول عليها مباشرة، وتقليص الزيارات، ما يعكس تحولا رقميا جذريا في الخدمات الحكومية.وام
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”