بعد واقعة التصرفيق.. حزب الاستقلال يهتز على وقع حرب داخلية جديدة والقضية فيها تهم ثقيلة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
اضطر "عبد الجبار الراشدي"، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل لحزب الاستقلال، إلى الخروج عن صمته، من أجل الرد على ما ورد من تهم ثقيلة، تضمنتها شكاية تقدم بها ضده زميل له في حزب الميزان، "محمد اظهشور"، نائب مفتش حزب الاستقلال بعمالة طنجة، تتعلق بـ"تبديد واختلاس أموال عمومية"، وذلك على خلفية ما ورد في تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول "صفقات الدراسات التي استفاد بموجبها الحزب من دعم الدولة قدر بحوالي 400 مليون سنتيم".
وارتباطا بالموضوع، أوضح "الراشدي" عبر بيان توضيحي جرى تداوله عشية أمس الجمعة، أن: "رفع هذه الدعوى يأتي في سياق الحرب القذرة التي تقودها بعض الجهات التي أصبحت معروفة وتشتغل على أجندة مفضوحة بأساليب غير أخلاقية، بهدف عرقلة عمل اللجنة التحضيرية وإفشال عقد المؤتمر العام الثامن عشر، والمس بسمعة الأشخاص وشرفهم".
في ذات السياق، أشار رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر حزب الاستقلال إلى أن: "صاحب الدعوى انتحل صفات تنظيمية غير حقيقية من أجل إيهام الرأي العام وتغليطه"، قبل أن يؤكد قائلا: "لقد تم رفع الدعوى ضدي بصفتي المكلف بالصفقات الخاصة بالدراسات، وهو أمر ينم عن جهل كبير، وعن تزوير واضح للحقائق بهدف تغليط الرأي العام".
وشدد "الراشدي" على أن مهمته "تنحصر فقط في رئاسة اللجنة العلمية المنوط بها التأكد من احترام الدراسات للضوابط العلمية وللمنهجية العلمية، ولمدى احترام المتعهدين لدفتر الشروط الخاصة التي وضعها الحزب، والمتعلقة بكل دراسة على حدة"، قبل أن يؤكد علانية أنه لا علاقة له بالتدبير المالي لهذه الدراسات، التي يتوفر المجلس الأعلى للحسابات على ملف متكامل في موضوعها.
في سياق متصل، أشار "الراشدي" في ختام بيانه التوضيحي أنه سيسلك جميع المساطر القانونية والقضائية في حق كل من يستهدف المس بسمعته وكرامته، والتشهير بشرفه، مع فضح جميع من يقفون وراء هذا الاستهداف الممنهج والظالم، وفق تعبيره.
وبالعودة إلى أصل هذا المشكل، فقد تقدم "محمد اظهشور"، نائب مفتش حزب الاستقلال بعمالة طنجة، أمس الجمعة، بشكاية لدى الوكيل العام باستئنافية الرباط، يتهم فيها "الراشدي"، بصفته رئيسا للجنة العلمية المكلف بالصفقات الخاصة بالدراسات، بـ"تبديد واختلاس أموال عمومية".
من جانبها، استندت شكاية "أظهشور" إلى تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، أشار إلى أن الدعم المالي العمومي الإضافي (أزيد من 4 ملايين درهم) المخصص لتغطية مصاريف عمليات إنجاز الدراسات والأبحاث، تم صرفه بطريقة مشبوهة ترتقي إلى مصاف جرائم مالية حقيقية، سيما بعد أن تم توزيعه على خمسة مراكز دراسات وفق أساليب غير واضحة وقنوات غير شفافة.
كما أوضحت الشكاية ذاتها أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أكد أداء تسبيقات قدرها 510 ألف درهم لفائدة مكاتب دراسات خلال شهري نونبر ودجنبر من سنة 2023، دون أن يتم إنجاز أي دراسة أو الإدلاء لمفتشي المجلس الأعلى للحسابات بما يثبت إنجازها.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الأعلى للحسابات حزب الاستقلال
إقرأ أيضاً:
أنفاس ثقيلة في سماء بغداد… حكاية التلوث الذي لا ينام
18 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تتصاعد المخاوف في بغداد مع استمرار تسجيل مستويات غير مسبوقة من التلوث، مما دفع المدينة لتصبح رابع أكثر المدن تلوثًا عالميًا وفق مؤشرات جودة الهواء، حيث بلغ مؤشر التلوث 209 ضمن نطاق “غير الصحي جدًا”، وذلك بفعل ارتفاع تركيز الملوثات الدقيقة من نوع PM 2.5 إلى مستويات خطيرة تتجاوز التوصيات العالمية بـ27 ضعفًا.
وافادت تحليلات بيئية بأن أوقات الذروة في التلوث غالبًا ما تكون خلال ساعات الليل، وهو ما يعزوه الخبراء إلى نشاطات غير قانونية تشمل حرق النفايات، وإطلاق الانبعاثات من المصانع والمعامل التي تعمل بشكل غير قانوني. وذكرت مصادر مطلعة أن مناطق مثل النهروان ومعسكر الرشيد تعد من أبرز بؤر التلوث بسبب التجاوزات البيئية المستمرة فيها.
وفي حديث لـ”أحمد الكعبي”، أحد سكان مدينة بغداد، قال: “الأوضاع تزداد سوءًا، لا يمكننا التنفس بحرية حتى داخل منازلنا. كل ما يُقال عن الرقابة لا نلمسه على أرض الواقع”. واعتبر مواطنون آخرون عبر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي أن “المشكلة ليست فقط بيئية بل هي انعكاس لفشل حكومي في إدارة الأزمات”.
وقالت تغريدة شائعة: “بغداد تختنق، ونحن نعيش تحت رحمة حرق النفايات والمصانع المخالفة. من ينقذنا من هذا الإهمال؟”.
وانتشرت مطالبات بتفعيل قوانين أكثر صرامة ضد المخالفين وتوفير بدائل بيئية مستدامة للأنشطة الصناعية.
وفي بيان صحافي، أكد الوكيل الفني لوزارة البيئة، جاسم الفلاحي، أن الوزارة تعتزم تقديم تقرير مفصل إلى مجلس الوزراء يتضمن أسماء الجهات المسؤولة عن استمرار الأنشطة المخالفة، مشيرًا إلى أن هناك تقصيرًا واضحًا من الجهات البلدية والأمنية في إيقاف المخالفات. وقالت مصادر سياسية إن التقرير قد يشعل جدلًا كبيرًا داخل الحكومة، خاصة إذا تضمنت الأسماء جهات نافذة أو شركات ذات علاقات قوية.
وذكرت آراء خبراء بيئيين أن استمرار التلوث بهذا المستوى قد يؤدي إلى كارثة صحية، حيث أظهرت دراسات عالمية أن التعرض المستمر لمثل هذه التراكيز من PM 2.5 يرفع معدلات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والقلب.
وقال تحليل متخصص: “في ظل غياب حلول مستدامة، قد تتحول بغداد إلى منطقة غير صالحة للسكن على المدى البعيد، مما يفاقم من أزمة الهجرة الداخلية والخارجية”.
وتحدثت مصادر عن احتمالية تصعيد شعبي إذا لم يتم التعامل مع الأزمة بجدية، خاصة أن الحديث عن ملف التلوث بدأ يتداخل مع قضايا فساد تتعلق بمنح التراخيص للمصانع غير القانونية.
و في ظل هذه الأزمة، تشير التوقعات إلى سيناريوهين رئيسيين: الأول يتمثل في تصعيد حكومي عاجل يتضمن إغلاق المعامل والمواقع المخالفة مع فرض غرامات باهظة، وهو سيناريو قد يصطدم بمصالح متشابكة وصراعات سياسية. أما السيناريو الثاني فهو استمرار الوضع الراهن مع زيادة الضغوط الشعبية، مما قد يؤدي إلى احتجاجات قد تكون جزءًا من موجة غضب أوسع تجاه الخدمات في البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب