بعد واقعة التصرفيق.. حزب الاستقلال يهتز على وقع حرب داخلية جديدة والقضية فيها تهم ثقيلة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
اضطر "عبد الجبار الراشدي"، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل لحزب الاستقلال، إلى الخروج عن صمته، من أجل الرد على ما ورد من تهم ثقيلة، تضمنتها شكاية تقدم بها ضده زميل له في حزب الميزان، "محمد اظهشور"، نائب مفتش حزب الاستقلال بعمالة طنجة، تتعلق بـ"تبديد واختلاس أموال عمومية"، وذلك على خلفية ما ورد في تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول "صفقات الدراسات التي استفاد بموجبها الحزب من دعم الدولة قدر بحوالي 400 مليون سنتيم".
وارتباطا بالموضوع، أوضح "الراشدي" عبر بيان توضيحي جرى تداوله عشية أمس الجمعة، أن: "رفع هذه الدعوى يأتي في سياق الحرب القذرة التي تقودها بعض الجهات التي أصبحت معروفة وتشتغل على أجندة مفضوحة بأساليب غير أخلاقية، بهدف عرقلة عمل اللجنة التحضيرية وإفشال عقد المؤتمر العام الثامن عشر، والمس بسمعة الأشخاص وشرفهم".
في ذات السياق، أشار رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر حزب الاستقلال إلى أن: "صاحب الدعوى انتحل صفات تنظيمية غير حقيقية من أجل إيهام الرأي العام وتغليطه"، قبل أن يؤكد قائلا: "لقد تم رفع الدعوى ضدي بصفتي المكلف بالصفقات الخاصة بالدراسات، وهو أمر ينم عن جهل كبير، وعن تزوير واضح للحقائق بهدف تغليط الرأي العام".
وشدد "الراشدي" على أن مهمته "تنحصر فقط في رئاسة اللجنة العلمية المنوط بها التأكد من احترام الدراسات للضوابط العلمية وللمنهجية العلمية، ولمدى احترام المتعهدين لدفتر الشروط الخاصة التي وضعها الحزب، والمتعلقة بكل دراسة على حدة"، قبل أن يؤكد علانية أنه لا علاقة له بالتدبير المالي لهذه الدراسات، التي يتوفر المجلس الأعلى للحسابات على ملف متكامل في موضوعها.
في سياق متصل، أشار "الراشدي" في ختام بيانه التوضيحي أنه سيسلك جميع المساطر القانونية والقضائية في حق كل من يستهدف المس بسمعته وكرامته، والتشهير بشرفه، مع فضح جميع من يقفون وراء هذا الاستهداف الممنهج والظالم، وفق تعبيره.
وبالعودة إلى أصل هذا المشكل، فقد تقدم "محمد اظهشور"، نائب مفتش حزب الاستقلال بعمالة طنجة، أمس الجمعة، بشكاية لدى الوكيل العام باستئنافية الرباط، يتهم فيها "الراشدي"، بصفته رئيسا للجنة العلمية المكلف بالصفقات الخاصة بالدراسات، بـ"تبديد واختلاس أموال عمومية".
من جانبها، استندت شكاية "أظهشور" إلى تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، أشار إلى أن الدعم المالي العمومي الإضافي (أزيد من 4 ملايين درهم) المخصص لتغطية مصاريف عمليات إنجاز الدراسات والأبحاث، تم صرفه بطريقة مشبوهة ترتقي إلى مصاف جرائم مالية حقيقية، سيما بعد أن تم توزيعه على خمسة مراكز دراسات وفق أساليب غير واضحة وقنوات غير شفافة.
كما أوضحت الشكاية ذاتها أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أكد أداء تسبيقات قدرها 510 ألف درهم لفائدة مكاتب دراسات خلال شهري نونبر ودجنبر من سنة 2023، دون أن يتم إنجاز أي دراسة أو الإدلاء لمفتشي المجلس الأعلى للحسابات بما يثبت إنجازها.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الأعلى للحسابات حزب الاستقلال
إقرأ أيضاً:
في ظل الحرب.. ما لا تعرفه عن استقلال السودان؟
مع استمرار الحرب في السودان بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع، تحل ذكرى إعلان استقلال السودان داخل البرلمان والذي يوافق 19 ديسمبر 1955 لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول الاستقلال.
استقلال السودان
شهد السودان تحولًا تاريخيًا في 1 يناير 1956 بإعلان استقلاله رسميًا عن الحكم الثنائي البريطاني-المصري، ليبدأ مرحلة جديدة مليئة بالتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
جاء هذا الاستقلال بعد جهود استمرت منذ مؤتمر الخريجين عام 1938، الذي كان بمثابة بداية الوعي السياسي المنادي بحق تقرير المصير وتصعيد الحراك الوطني ضد الاستعمار.
المشهد السياسي بعد الاستقلال
عقب الاستقلال، دخل السودان في مرحلة سياسية معقدة شكلتها مجموعة من التيارات الرئيسية، كان أبرزها:
1. الأحزاب الطائفية
مثل حزب الأمة الذي دعمته جماعة الأنصار، والحزب الوطني الاتحادي المدعوم من الطريقة الختمية؛ قادت هذه الأحزاب المشهد الديمقراطي في السودان، حيث اختلط الدور السياسي بالقيادة الدينية بشكل كبير.
2. الإخوان المسلمون
ازدهر نشاط الإخوان في الجامعات وأصبحوا القوة الحزبية الثالثة في البلاد،لاحقًا، انفردوا بحكم السودان بعد انقلاب 30 يونيو 1989 بقيادة حسن الترابي، لكن مسيرتهم السياسية شهدت العديد من الانقسامات.
3. التيارات اليسارية
ضمت الحزب الشيوعي السوداني، الناصريين، والبعثيين، إلى جانب قوى ليبرالية وإقليمية أخرى، أبرزها الأحزاب الجنوبية التي سعت لتحقيق مصالحها في إطار الوحدة أو الانفصال.
الأزمة الدستورية في السودان
لم يكن هناك توافق مسبق على شكل نظام الحكم في السودان، حيث احتدم النقاش بين الديمقراطية النيابية على النمط البريطاني والديمقراطية الرئاسية على الطراز الأمريكي.
أدى هذا الخلاف إلى غياب دستور دائم بعد الاستقلال، فتم تعديل دستور الحكم الذاتي ليصبح دستورًا مؤقتًا، نص على:
تشكيل مجلس سيادة ليكون السلطة الدستورية العليا.
انتقال قيادة الجيش إلى المجلس السيادي.
أبرز التحديات بعد الاستقلال
واجه السودان ثلاثة تحديات رئيسية شكلت معالم تاريخه الحديث:
1. صياغة دستور دائم: استمرت الخلافات حول النظام الأنسب للحكم.
2. قضية الجنوب: تفاقمت التوترات بين الشمال والجنوب بسبب التباينات الثقافية والسياسية، مما أدى لاحقًا إلى اندلاع حرب أهلية.
3. معضلة التنمية: عانت البلاد من ضعف البنية التحتية الاقتصادية وغياب سياسات تنموية فعالة.
الصراعات الأيديولوجية
شهد السودان صراعًا بين القوى الديمقراطية والشمولية، إضافة إلى تنافس بين الأحزاب اليمينية واليسارية، حيث سعت كل منها لفرض رؤيتها في مواجهة التحديات السياسية والاجتماعية.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء