بعد إقراره بـ "النواب".. التفاصيل الكاملة لتعديلات صندوق "قادرون باختلاف"
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلات القانون المُقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة2020.
تعديلات صندوق قادرون باختلاف
ونصت التعديلات على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق.
(المادة الأولى)
جاء نص المادة الأولى بعد التعديل كالآتى: تضاف مادتان برقمي (6) مكرر و(6) مكرر (أ) إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020 المشار إليه، نصهما الآتى:
المادة (6) مكرر:
يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة، ويشترط فيمن يعين مديرًا تنفيذيًا للصندوق:
1- أن يكون مصري الجنسية.
2- ألا تقل سنه عن ثلاثين عاما.
3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد إليه اعتباره، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لمدة واحدة، ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.
اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق
المادة (6) مكررا (أ)
أوردت التعديلات المُقدمة على مشروع القانون عدد من الاختصاصات للمدير التنفيذي لـ "صندوق قادرون باختلاف"، وتمثلت تلك الاختصاصات فيما يلي:
1- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة.
2- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3- المشاركة في إقتراح استيراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه.
4- إقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها علي المجلس لاعتمادها.
5- اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارت ذات صلة.
6- التنسيق مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية.
7- المشاركة في اعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها.
8- إعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، وخطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد.
9- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الأمناء أو المجلس.
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته.
(المادة الثانية)
تلغى الفقرة الثانية من المادة (4) من القانون رقم 200 لسنة 2020 المشار اليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف صندوق قادرون باختلاف تعديلات صندوق قادرون باختلاف قادرون باختلاف اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الأسود: المصالحة الوطنية مسؤولية البرلمان ولن ننتظر المجلس الرئاسي
ليبيا – الأسود: ميثاق المصالحة في أديس أبابا غير ملزم لكنه خطوة لإثبات حسن النوايا إطار عام للمصالحة الوطنيةأكد رئيس لجنة المصالحة بمجلس النواب، ميلود الأسود، أن توقيع ميثاق المصالحة في أديس أبابا لا يُلزم الأطراف الليبية، لكنه يمثل إطارًا جامعًا لتحقيق المصالحة ولمّ شمل البلاد، مشيرًا إلى أنه جاء في سياق إثبات حسن النوايا.
قانون المصالحة في مراحله الأخيرةوأوضح الأسود، في تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أن تنفيذ الميثاق سيتم وفقًا للقانون الذي صادق عليه مجلس النواب، ومن المتوقع صدوره خلال الأيام المقبلة، مشددًا على أن نقطة “جبر الضرر” لا تزال محل نقاش، إلا أن القانون سيصدر قريبًا لحسمها.
انتقادات لدور المجلس الرئاسيوانتقد الأسود أداء المجلس الرئاسي في ملف المصالحة، قائلًا:
“لم يحقق أي تقدم يُذكر رغم إعلانه عن تشكيل هيئة للمصالحة، لكنه عجز حتى عن تسمية رئيس لها، ونحن لن ننتظر أكثر من ذلك.”
وأكد الأسود أن مجلس النواب باعتباره الجهة التشريعية، سيتولى مسؤولية ملف المصالحة بشكل مباشر وسيمضي قدمًا في تنفيذه دون انتظار أي طرف آخر.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين