رئيس جهاز شئون البيئة يترأس وفد مصر لحماية بيئة البحر المتوسط بدولة سلوفينيا
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
ترأس الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وفد مصر لحضور اجتماع المجلس التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لحماية بيئة البحر المتوسط - (اتفاقية برشلونة)، والذي يعقد بدولة سلوفينيا والتى تترأس الدورة 23 لإتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط.
أكد الدكتور على أبو سنة على أن مشاركة مصر تأتى فى إطار سلسلة من الاجتماعات خلال العامين الجاري والقادم، تحضيرًا لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون لإتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط القادم المقرر عقده في عام 2025، وكعضو ونائب لرئيس المكتب التنفيذي للاتفاقية الحالى (سلوفينيا) لحين تسلم مصر رئاسة الدورة القادمة.
أوضح الدكتور على أبو سنة أن الإجتماع استعرض تقريرًا مفصلًا من سكرتارية الاتفاقية عن الأنشطة التي تمت خلال الفترة من أكتوبر من العام الماضى وحتى فبراير من العام الجاري عن تطبيق القرارات التي تم إقرارها فى COP 23 الذي تم عقده العام الماضي في بورت روش بدولة سلوفينيا، بالإضافة إلى عرض خطة العمل للعام الحالي، والتقرير المالى للاتفاقية، كما تم استعراض تقرير مشاركة سكرتيرة الاتفاقية فى اجتماعات برنامج الأمم المتحدة للبيئة والذى عقد بمقر البرنامج في نيروبي بكينيا.
مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر ضبط مالك مكتب سفريات بسوهاج لقيامه بالنصب على المواطنينكما عقد رئيس جهاز شئون البيئة على هامش اجتماع المكتب التنفيذي عدد من الاجتماعات مع منسق عام الاتفاقية، ونقطة الاتصال الوطنية الاتفاقية فى دولة سلوفينيا، مشيرًا إلى الاتفاق على تكثيف التنسيق خلال الفترة القادمة من خلال عدد من الاجتماعات الدورية لحين عقد مؤتمر الأطراف القادم فى مصر وتسلم مصر للرئاسة من الجانب السلوفيني.
وأضاف د.على أبو سنة أنه تم الاتفاق على أن يكون الموعد المقترح لعقد مؤتمر الأطراف الاتفاقيه فى مصر COP24 خلال الأسبوع الأول من ديسمبر ٢٠٢٥ بحيث لا يتداخل مع الاجتماعات الدولية الأخرى، وبما يضمن ويوفر مشاركة كبيرة وعالية المستوى.
وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع ان يتم عقد الاجتماع القادم للمجلس التنفيذى للاتفاقية خلال شهر نوفمبر القادم بمصر فى اطار التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف للاتفاقيه COP 24.
هذا ويضم المكتب التنفيذى للاتفاقية ٧ دول اعضاء من الدول المشاطئة للبحر الأبيض المتوسط والسكرتارية، وتعد اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط " اتفاقيه برشلونة" من أهم الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر، ودخلت حيز التنفيذ عام 1978، وتضم ٢١ دولة متوسطية بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وتشمل الأهداف الرئيسية للاتفاقية، تقييم التلوث البحري ومكافحته، وضمان الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية البحرية والساحلية، ودمج البيئة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأيضا حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية من خلال منع التلوث والحد منه والقضاء قدر الإمكان على التلوث سواء كان بريًا أو بحريًا، وحماية التراث الطبيعي والثقافي، بالإضافة إلى تعزيز التضامن بين الدول الساحلية للبحر الأبيض المتوسط، والمساهمة في تحسين نوعية الحياة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البيئة حماية البيئة المناخ تغير المناخ رئيس جهاز شئون البيئة حمایة البیئة البحریة على أبو سنة
إقرأ أيضاً:
الشعبة البرلمانية" تشارك باجتماعات لجان برلمان البحر المتوسط في روما
تشارك مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في برلمان البحر الأبيض المتوسط، برئاسة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة المجموعة، في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان المنعقدة ضمن أعمال الجلسة التاسعة عشرة لبرلمان البحر الأبيض في العاصمة الإيطالية روما.
وشارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كلاً من سعيد راشد العابدي نائب رئيس المجموعة في اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وآمنة علي العديدي في اجتماع لجنة حوار الحضارات وحقوق الإنسان، فيما شاركت مضحية سالم المنهالي في اجتماع لجنة التعاون السياسي وشؤون الأمن.
تحديات اقتصاديةوقال سعيد العابدي في مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية خلال اجتماع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لبرلمان الأبيض المتوسط، حول مشروع قرار موضوع "تحديات وفرص النمو الاقتصادي في المناطق الأورومتوسطية والخليجية 2024 و2025"، إن "المنطقة تمر بمرحلة دقيقة تتسم بتعقيدات اقتصادية وجيوسياسية متزايدة، تتجلى في ارتفاع مستويات الدين العام وتزايد معدلات التضخم، مما يثقل كاهل الاقتصادات الوطنية ويقوض استدامتها المالية، إضافة إلى تداعيات الصراعات الإقليمية التي لا تقتصر آثارها على الجانب الإنساني فحسب، بل تمتد لتعطيل سلاسل الإمداد والتجارة".
تكامل إقليميوأكد أنه "لمواجهة هذه التحديات، لابد من تبني مقاربة شاملة ترتكز على تعزيز التكامل الإقليمي، وتطوير شراكات استراتيجية تدعم التنويع الاقتصادي، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين دول المنطقة".
وشدد على أهمية تعزيز الأمن الغذائي من خلال تبني إستراتيجيات زراعية ذكية ومستدامة، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي لضمان استدامة الموارد في ظل الأزمات العالمية، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لدورها المحوري في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وقالت آمنة العديدي في مداخلة للشعبة، خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الدائمة لحوار الحضارات وحقوق الإنسان، حول مشروع قرار موضوع "الاتجار بالبشر في أوقات الأزمات المعقدة في المنطقة الأورومتوسطية ومنطقة الخليج"، إن منطقتنا تواجه اليوم تحديات متزايدة في ظل الأزمات الإنسانية والسياسية التي تؤجج مناخًا محفوفًا بالمخاطر، حيث تُعد الأزمات المعقدة أرضًا خصبة لتفاقم ظاهرة الاتجار بالبشر، وتتمثل أبرز التحديات في تزايد حالات النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار السياسي، مما يؤدي إلى موجات نزوح جماعية وتزايد أعداد اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين، واستغلال التطور التكنولوجي والفضاء الرقمي كوسيلة لتوسيع نطاق الاتجار، لا سيما من خلال استغلال الأطفال والنساء عبر الإنترنت وانتشار الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالاتجار بالبشر.
الأطر القانوينةوأكدت ضرورة مواجهة هذه التحديات من خلال اعتماد نهج شامل ومتكامل يرتكز على التعاون الإقليمي والدولي، وتعزيز الأطر القانونية والتشريعية بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتطوير آليات الوقاية والحماية من خلال إنشاء مراكز متخصصة لدعم الضحايا، والتعاون الدولي والإقليمي لتبادل المعلومات والخبرات في مكافحة الاتجار بالبشر، وتوظيف التكنولوجيا لتتبع ورصد شبكات الاتجار والأنشطة المشبوهة، ودعم البرامج التعليمية والتوعوية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس