نظام جديد لتعويض تكاليف النقل لتموين ولايات الجنوب بالسلع واسعة الإستهلاك
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تم وضع نظام جديد لتعويض تكاليف النقل الناتجة عن تموين ولايات الجنوب المعنية بالمواد ذات الإستهلاك الواسع. وذلك بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد 23 من الجريدة الرسمية.
ووفقا لهذا المرسوم التنفيذي، رقم 24-115 الذي وقعه الوزير الأول نذير العرباوي في 31 مارس المنصرم. فإنه يتم تعويض تكاليف نقل المواد لصالح المتعاملين الإقتصاديين الذين يمارسون نشاط التموين.
ويخص الأمر كل من ولايات أدرار، تامنغست، تندوف، إليزي، بشار، ورقلة، الوادي، غرداية. بالإضافة كذلك إلى البيض، النعامة، تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس، إن صالح، إن قزام، توقرت، جانت، المغير والمنيعة.
أما قائمة المواد ذات الإستهلاك الواسع القابلة لتعويض تكاليف النقل. فستحدد بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالتجارة والمالية بعد استشارة الوزارات المعنية. ويتم التموين بالمواد واسعة الإستهلاك التي تخضع لهذا النظام عن طريق وحدات الإنتاج وأسواق الجملة. والمذابح المعتمدة والمتواجدة في ولايات الجنوب المعنية أو الولايات القريبة منها. التي تحدّد قائمتها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالتجارة بالتنسيق مع وزير الداخلية والجماعات العملية والتهيئة العمرانية. ويشترط النص أن يتم شحن البضائع وتحرير الفاتورة في نفس الولاية.
ووفقا لهذا النص، يتم تعويض تكاليف النقل على أساس البرنامج السنوي لنقل المواد في إطار تموين الولايات الذي يعده المدير الولائي للتجارة ويوافق عليه الوالي المختص إقليميا. وعلى أساس الإحتياجات المالية السنوية التي يقدرها المدير وفقا للحصص السنوية للمواد الواسعة الإستهلاك لكل بلدية تابعة للولايات المعنية.
وتحدد الحصص السنوية للمواد الواسعة الاستهلاك على أساس الكثافة السكانية واحتياجات سكان كل بلدية تابعة للولاية المعنية بهذا النظام. حسب المرسوم الذي يلزم بإرسال برامج الاحتياجات السنوية المعدة إلى وزير التجارة قصد التكفل بتعويضها مع إمكانية إجراء تعديل سداسي. عند الاقتضاء على أساس الطلبات المعبر عنها من الولايات المعنية.
كما يكلّف المدير الولائي للتجارة بإعداد الحصيلة السنوية للإنجازات المادية والمالية الخاصة بتعويض تكاليف نقل المواد لتموين الولايات المعنية. التي ترسل إلى وزير التجارة ووزير المالية في أجل أقصاه نهاية الثلاثي الأول من السنة التي تلي النشاط المعني.
طرق الإستفادة من التعويضوللاستفادة من التعويض، يجب على المتعاملين الاقتصاديين تقديم إستمارات طلب التعويض يوقعها المتعاملون المعنيون. ويؤشر عليه المدير الولائي للتجارة الى جانب فواتير المواد المنقولة وكذا محضر معاينة استلام المواد.
كما يتم إعداد طلبات تعويض تكاليف نقل المواد المرتبطة بتموين الولايات على أساس سلم يحدد بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالتجارة والنقل والمالية.
من جانب آخر تنشأ على مستوى وزارة التجارة وترقية الصادرات منصة رقمية موصولة بالمديريات الولائية للتجارة. تخصص لرقمنة كل الإجراءات المتعلقة بعمليات تعويض تكاليف النقل. إبتداء من إيداع الملفات من طرف المتعاملين الإقتصاديين إلى غاية معاينة السلع وتعويض تكاليف النقل.
ويتم التكفل بتعويض التكاليف من ميزانية محفظة برامج وزارة التجارة وترقية الصادرات بدلا من صندوق تعويض تكاليف النقل.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: على أساس
إقرأ أيضاً:
دينا أبو الخير: الأصل في الإسلام تحمل الرجل كل تكاليف الزواج.. فيديو
أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، أن المهر هو حق أصيل وخالص للزوجة شرعًا، وقد جعله الله- تعالى-؛ تكريمًا لها، وهو مال تمتلكه ويحق لها التصرف فيه كما تشاء دون وصاية أو تدخل.
وأوضحت الدكتورة دينا أبو الخير، خلال تقديمها برنامج «وللنساء نصيب» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المهر أو الصداق هو حق شرعي للزوجة فقط، لا يُشترط أن يُعطى لوالدها أو يُنفق في أثاث المنزل أو تكاليف الفرح، إلا إذا وافقت الزوجة على ذلك طوعًا.
وأشارت إلى أن الأصل في الشريعة الإسلامية أن يتحمل الزوج كامل تكاليف الزواج، لكن جرت العادة في بعض المجتمعات بأن يُسلم المهر للأب ليشارك في التجهيزات.
وقالت: «هذا ليس مخالفًا للشريعة ما دام بعلم الزوجة ورضاها، لأن العُرف يُعدّ أحد مصادر التشريع في الإسلام إذا لم يصطدم بنص قطعي».
وأضافت أبو الخير أن المهر يتكون من مقدم ومؤخر، وغالبًا ما يُكتب ذلك في قسيمة الزواج، ويختلف شكله وقيمته بحسب العُرف المحلي والأسري، مشددة على أهمية الاتفاق بين الطرفين على ما يُرضي الطرفين، وأن الشرع لا يتصادم مع الأعراف إذا تحققت العدالة وحُفظت الكرامة.
وذكرت أن قائمة المنقولات ليست جزءًا من المهر أو من الأحكام الشرعية المباشرة، ولكنها عرف مجتمعي معمول به لحفظ حقوق المرأة.
وتابعت: "القايمة ليست نصًا شرعيًا، ولكنها عُرف يُؤخذ به، وله وجاهة قانونية واجتماعية، لأنها تؤدي وظيفة حماية حقوق المرأة في حال حدوث نزاع، وهذا يتفق مع روح الشريعة التي تصون كرامة الإنسان".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية