نظام جديد لتعويض تكاليف النقل لتموين ولايات الجنوب بالسلع واسعة الإستهلاك
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تم وضع نظام جديد لتعويض تكاليف النقل الناتجة عن تموين ولايات الجنوب المعنية بالمواد ذات الإستهلاك الواسع. وذلك بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد 23 من الجريدة الرسمية.
ووفقا لهذا المرسوم التنفيذي، رقم 24-115 الذي وقعه الوزير الأول نذير العرباوي في 31 مارس المنصرم. فإنه يتم تعويض تكاليف نقل المواد لصالح المتعاملين الإقتصاديين الذين يمارسون نشاط التموين.
ويخص الأمر كل من ولايات أدرار، تامنغست، تندوف، إليزي، بشار، ورقلة، الوادي، غرداية. بالإضافة كذلك إلى البيض، النعامة، تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس، إن صالح، إن قزام، توقرت، جانت، المغير والمنيعة.
أما قائمة المواد ذات الإستهلاك الواسع القابلة لتعويض تكاليف النقل. فستحدد بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالتجارة والمالية بعد استشارة الوزارات المعنية. ويتم التموين بالمواد واسعة الإستهلاك التي تخضع لهذا النظام عن طريق وحدات الإنتاج وأسواق الجملة. والمذابح المعتمدة والمتواجدة في ولايات الجنوب المعنية أو الولايات القريبة منها. التي تحدّد قائمتها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالتجارة بالتنسيق مع وزير الداخلية والجماعات العملية والتهيئة العمرانية. ويشترط النص أن يتم شحن البضائع وتحرير الفاتورة في نفس الولاية.
ووفقا لهذا النص، يتم تعويض تكاليف النقل على أساس البرنامج السنوي لنقل المواد في إطار تموين الولايات الذي يعده المدير الولائي للتجارة ويوافق عليه الوالي المختص إقليميا. وعلى أساس الإحتياجات المالية السنوية التي يقدرها المدير وفقا للحصص السنوية للمواد الواسعة الإستهلاك لكل بلدية تابعة للولايات المعنية.
وتحدد الحصص السنوية للمواد الواسعة الاستهلاك على أساس الكثافة السكانية واحتياجات سكان كل بلدية تابعة للولاية المعنية بهذا النظام. حسب المرسوم الذي يلزم بإرسال برامج الاحتياجات السنوية المعدة إلى وزير التجارة قصد التكفل بتعويضها مع إمكانية إجراء تعديل سداسي. عند الاقتضاء على أساس الطلبات المعبر عنها من الولايات المعنية.
كما يكلّف المدير الولائي للتجارة بإعداد الحصيلة السنوية للإنجازات المادية والمالية الخاصة بتعويض تكاليف نقل المواد لتموين الولايات المعنية. التي ترسل إلى وزير التجارة ووزير المالية في أجل أقصاه نهاية الثلاثي الأول من السنة التي تلي النشاط المعني.
طرق الإستفادة من التعويضوللاستفادة من التعويض، يجب على المتعاملين الاقتصاديين تقديم إستمارات طلب التعويض يوقعها المتعاملون المعنيون. ويؤشر عليه المدير الولائي للتجارة الى جانب فواتير المواد المنقولة وكذا محضر معاينة استلام المواد.
كما يتم إعداد طلبات تعويض تكاليف نقل المواد المرتبطة بتموين الولايات على أساس سلم يحدد بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالتجارة والنقل والمالية.
من جانب آخر تنشأ على مستوى وزارة التجارة وترقية الصادرات منصة رقمية موصولة بالمديريات الولائية للتجارة. تخصص لرقمنة كل الإجراءات المتعلقة بعمليات تعويض تكاليف النقل. إبتداء من إيداع الملفات من طرف المتعاملين الإقتصاديين إلى غاية معاينة السلع وتعويض تكاليف النقل.
ويتم التكفل بتعويض التكاليف من ميزانية محفظة برامج وزارة التجارة وترقية الصادرات بدلا من صندوق تعويض تكاليف النقل.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: على أساس
إقرأ أيضاً:
15 % .. على من تطبق زيادة الإيجار القديم السنوية
بدأ قبل أسبوع تطبيق زيادة الإيجار القديم السنوية على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، والذي تُطرح معه تساؤلات حول الفئات المطبق عليها تحديدًا، خاصة وأنه يتم الخلط ما بين الوحدات للأشخاص الاعتباريين والمؤجرة لغرض السُكنى.
الفئات المطبق عليها زيادة الإيجار القديمحدد القانون الحالات التي تطبق عليها زيادة الإيجار القديم، وهم م الأشخاص الاعتباريين، أي المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة، المؤجرة للأشخاص غير الطبيعيين، وتشمل ذلك جميع الهيئات والمقرات الحكومية والوزارية والجمعيات الأهلية والأحزاب، إضافة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات، وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون، والأوقاف.
ولا تسري زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، حيث أنهم أشخاص طبيعيين، ولا ينص القانون هنا على أن تطبق عليهم الزيادة المقررة بـ 15% أو انهاء عقد الإيجار القديم.
ولا تسري زيادة الإيجار القديم كذلك على الأشخاص المؤجرين للمحلات، وبذلك المحلات لا تنطبق عليها الزيادة الجديدة المقرر لها في مارس المقبل، لأنها ليست مؤجرة للأشخاص الاعتباريين، الذين يطبق عليهم فقط أحكام هذا القانون.
نهاية عقد الإيجار القديمنص القانون على إنهاء عقود الإيجار لهذه الفئة من العقارات بعد خمس سنوات من تاريخ بدء العمل به، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين على غير ذلك. وبانتهاء هذه المدة، يصبح المستأجر ملزمًا بإخلاء المكان وتسليمه إلى المالك، وإلا يحق للأخير اللجوء إلى القضاء لإصدار أمر بطرد الممتنع دون الإخلال بحقه في التعويض.
موعد إنهاء عقد الإيجار القديم، فقد حدده القانون بمرور الفترة الانتقالية التي تقدر بنحو 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
وبحساب تاريخ العمل بالقانون، نجد أنه كان في شهر مارس 2022، وهذا يعني أن عملية إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالإيجار للأشاص الاعتباريين، سوف يكون في شهر مارس 2023.
ويتلزم المستأجرون برفع وزيادة اٌيجار القديم، للوحدات المنصوص عليها في القانون، وإلا تعرضوا لأحكام قاسية، تصل إلى حد الإخلاء وإنهاء العقد، قبل انقضاء الفترة الانتقالية المحددة، وذلك بالرجوع إلى المحكمة التي تصدر حكمها في هذا الشأن، نتيجة لدعم التزام المستأجر بأحكام القانون، وإخلاله ببند من بنود التعاقد.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية