الصحة تصدر قرارًا بتعديل تكليف 2020 صيدلياً.. التفاصيل بالأسماء
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أصدرت وزارة الصحة والسكان، قرارًا بتعديل تكليف 2020 صيدلياً بعد تقديم طلبات لتعديل جهات تكليفهم خلال الفترة الماضية.
ونص القرار الذي حمل رقم 145 لسنة 2024، وحصل عليه مصراوي، على "تعديل تكليف 2020 صيدلياً، بوظيفة صيدلي ثالث بالمجموعة النوعية لوظائف الصيادلة، من وإلى الجهات الموضحة بالكشف المرفق، اعتبارًا من 25 مارس 2024، بعد موافقة وزير الصحة والسكان على القرار".
وأشار القرار إلى عدم احتساب المدة من تاريخ تكليفهم وحتى التاريخ السابق لتسلمهم العمل من مدة تكليفهم في حالة عدم تسلمهم العمل، ما لم يكن مجندًا بالقوات المسلحة، ففي هذه الحالة يتم احتساب مدة التجنيد من مدة التكليف.
وشدد على جهة التكليف إخلاء الصيادلة من أعمالهم والتنبيه عليهم بتسليمهم العمل بجهة التعديل، واحتساب مدة عملهم من مدة التكليف في حالة تسلم العمل، كما طالب الجهة المعدل التكليف عليها بإخطار الجهاز المركزي لتمويل الدرجات المالية لهم في حالة تسلمهم العمل.
وفي حالة تمويل درجة مالية لهم في جهة تكليفهم الأصلية يتم نقل الدرجات المالية بجهة التعديل طبقا للتعليمات، وعلى الجهة المعدل التكليف عليها مراعاة عدم تسلمهم العمل دون تقديم مسوغات تعيينهم كاملة.
ويغلب على قرار تعديل التكليف، الطلبات المُقدمة من الفتيات، خاصة الذين جاء قرار تكليفهم خارج محافظة إقامتهم وتقدموا بتظلم لتعديل التكليف.
وفي مطلع الشهر الجاري، أصدرَت الإدارة العامة لشئون التكليف قرارًا بمد مدة استلام العمل الصيادلة المكلفين دفعة 2021 وفبراير دفعة 2022 حتى الخميس الموافق 30 مايو 2024.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد فتحي سرور رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزارة الصحة والسكان فی حالة قرار ا
إقرأ أيضاً:
الوادي الجديد.. تكليف مندوب لإنهاء طلبات قانون التصالح في باريس
وجه عبد الناصر صالح رئيس مركز ومدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد عبدالناصر صالح بتفويض مندوب من الوحدة المحلية باستلام الرسوم الخاصة باجراءات التصالح وتقنين الأراضي وتوريدها بفرع البنك بالخارجة، فى إطار حرص الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس على التخفيف عن كاهل المواطنين المتقدمين لإنهاء إجراءات التصالح من مشقة الذهاب الى مدينة الخارجة لسداد بعض الرسوم بفرع البنك الاهلى الخارجة.
وشدد رئيس المركز على ضرورة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالحالات المتقدمة بمنظومة التصالح وأيضا ملفات تقنين واضعي اليد طبقا للقانون (144) لسنة 217 م المسجلة علي منظومة التقنين بالمحافظة، وسرعة التفاعل والإستجابة السريعة من جانب الموظفين المختصين لطلبات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذلك سرعة الرد علي الكتب الدورية والمكاتبات الواردة من الجهات المختصة ، مؤكدا على أنه سيتم محاسبة المقصرين في آداء واجباتهم الوظيفية.