هل تنتفع أرملة صاحب المعاش بالتأمين الصحي حال عدم استكمال مدة الاشتراك؟
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددًا من الخدمات التي يُمكن للأشخاص المُستحقين للمعاش الانتفاع بها عن المؤمن عليه سواء كان في القطاع الحكومي أو الخاص.
هل يُمكن للأرملة الانتفاع بخدمات التأمين الصحي؟ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يُمكن للأرملة أن تنتفع بخدمات التأمين الصحي في حالة أبدت رغبتها في الانتفاع بتأمين المرض.
ويكون نسبة الخصم 2% من نصيبها المُستحق في المعاش لصالح الاستفادة من خدمات التأمين الصحي، ويُخصم من المؤمن عليه إذا كان مُشترك في التأمين نسبة 1%.
وحددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، شروطا حتى يتمّ صرف معاش للشخص المؤمن عليه سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، وهي استكمال المدة القانونية للاشتراك التأميني.
الاشتراك التأميني 120 شهرًاووفقا لقانون التأمينات، تكون المدة القانونية للاشتراك التأميني للشخص المؤمن عليه حتى يستحق المعاش هي 120 شهرًا على الأقل، أي 10 سنوات.
ولكن هناك بعض الحالات التي لم تستكمل مدة الاشتراك التأميني 120 شهرًا، فهل في هذه الحالة ومع عدم استكمال مدة الاشتراك تصرف الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية معاش له.
وقالت مصادر في التأمينات الاجتماعية، إنَّه يتم صرف المعاش للشخص المؤمن عليه أو المستحقين عنه في حال استكمال المدة القانونية للاشتراك التأميني، ولكن في حال عدم اكتمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش يتمّ صرف مكافأة للمؤمن عليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاش المعاشات التأمين الصحي التأمین الصحی المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع خطة تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، ومي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل.
وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى دور منظومة التأمين الصحي الشامل في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى سعي الحكومة الدؤوب لتجهيز مختلف المنشآت الصحية، وذلك بما يسهم في سرعة تطبيق مختلف مراحل المنظومة، التي تمتد لتشمل مختلف المواطنين في أنحاء محافظات الجمهورية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خطة وزارة الصحة لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تتضمن محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، والمنيا، وشمال سيناء، بإجمالي أكثر من 12 مليون نسمة، لافتا إلى ما تم من زيارات ميدانية للمنشآت الصحية بتلك المحافظات، لمعاينتها والتأكد من مدى جاهزيتها لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتصنيفها من حيث اعتمادها، وما هو جديد منها، وما هو تحت الإنشاء، وما يحتاج إلى تطوير ورفع كفاءة بصورة جزئية أو شاملة، منوهاً في هذا الصدد إلى أن عدد تلك المستشفيات وصل إلى 65 مستشفى تضم أكثر من 10500 سرير.
كما تناول نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، موقف وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، ما هو موجود بالفعل، وما هو مطلوب تنفيذه خلال الفترة القليلة القادمة.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، مقترحات التنفيذ بالتكلفة المالية السنوية، وكذا موقف التكلفة الانشائية، وتكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، لمختلف فئات المستشفيات المستهدفة، وكذا وحدات ومراكز طب الأسرة في إطار المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: الطاقة الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030
رئيس الوزراء: رؤية مصر 2030 تستند على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بامتلاك أول محطة نووية لتوليد الكهرباء
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"