تنفيذ إزالات لـ 5 حالات تعد في أسيوط
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لها بكل حسم وحزم ودون تهاون أو تقاعس تنفيذًا لتوجهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لافتًا إلى متابعته المستمرة والدورية لرصد أي تعديات أو مخالفات بناء والعمل على إزالتها في المهد قبل تفاقمها ومتابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى للحفاظ على الرقعة الزراعية من التبوير وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في الغذاء بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن مشيرًا إلى ضرورة المتابعة المستمرة والدورية لرصد أي تعديات على أراضي زراعية أو مخالفات بناء وإزالتها في المهد قبل تفاقمها ومتابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة وهيبتها في عدم مخالفة القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
وأضاف محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ 5 حالات إزالة فورية لتعديات على أراضي زراعية وبناء مخالف دون ترخيص خلال حملات تم تنفيذها بمركزي أبوتيج وديروط وحي شرق برئاسة محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، وسيد عبدالجواد رئيس حي شرق أسيوط وبمشاركة نوابهم ومسئولي إدارات الخدمات والإشغالات ومسئولي حماية الأراضي والجمعيات الزراعية والبيئة وأملاك الدولة والري وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها حيث تم تنفيذ ازالة فورية لتعدي على أراضى أملاك دولة عبارة عن أسوار بالبلك الأبيض وغرف معرشة بالجريد والعروق على مساحة 400م تقريبًا بقرية البلايزة بأبوتيج، وإزالة سقف الدور الثاني العلوي بشارع العقول في منطقة الوليدية وإزالة سقف وأعمدة الدور الأول الأرضي بحارة سويفي في شارع اسماعيل الشريف بمنطقة الوليدية فضلًا عن مصادرة خلاطة من بناء مخالف بشارع الجلاء عقب رصد أعمال بناء بالإضافة إلى فك الشدة الخشبية لسقف قطعة أرض على مساحة ٥٠ متر بمركز ديروط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط ازالة حملة
إقرأ أيضاً:
حالات استثنائية لتطبيق المرونة في الدوام الجزئي لموظفي حكومة الإمارات
حدد الدليل الاسترشادي للعمل بنمط الدوام الجزئي في دولة الإمارات، الحالات الاستثنائية لتطبيق المرونة في الدوام الجزئي لموظفي الجهات الاتحادية.
وتشمل المرونة التي حددها الدليل، الدوام الجزئي عن بعد داخل دولة الإمارات، بما لا يزيد عن (30) يوماً متصلة أو منفصلة في السنة، والدوام الجزئي عن بعد خارج الدولة، وفق نظام العمل عن بُعد الذي يصدر عن مجلس الوزراء.بالإضافة إلى الدوام الجزئي الهجين؛ الذي يجمع بينهما، أي من مقر العمل وعن بعد داخل الدولة، بما لا يزيد عن (30) ثلاثين يوما متصلة أو منفصلة خلال السنة، شريطة أن يتم تأدية جزء من المهام أو تقديم الخدمات من مقر العمل بحد أدنى يومي عمل خلال الأسبوع والجزء الآخر من خلال العمل عن بُعد من داخل الدولة، ويجب أن يتم الاتفاق ما بين الموظف والجهة على تقسيم أيام العمل وكيفية تأدية جزء منها من مقر العمل، والآخر عن بعد، وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.
وأوضح الدليل، أنه لا يجوز العمل بالدوام الجزئي وفق نوع الدوام المضغوط، مشيراً إلى أنه وفي جميع الأحوال توقف المزايا الخاصة أو مزايا الخبراء والمستشارين أو العلاوات والبدلات المرتبطة بالوظيفة، خلال المدة التي يحصل فيها الموظف على موافقة العمل عن بعد داخل الدولة لمدة تزيد عن (15) يوماً متصلة من أصل مدة (30) يوماً.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة