تعاون بين”ميرال” و”صندوق خليفة” لدعم أصحاب المشاريع المحلية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أعلنت ميرال، عن تعاونها مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع لتقديم الدعم لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الإماراتيين من خلال فعالية سوق “ليالي ووترفرونت” في ياس باي ووترفرونت، التي انطلقت في 22 مارس بمشاركة 20 حرفياً وشركة صغيرة، منها 10 شركات حظيت بدعم صندوق خليفة، وذلك للعام الثاني على التوالي.
وتأكيدًا على أهمية هذه الشراكة، زارت سعادة علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع ومحمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال سوق “ليالي ووترفرونت” لإظهار دعمهم لروّاد الأعمال، والتعرف عن كثب على مشاريعهم المحلية وما يقدمونه من منتجات.
ويقدم سوق “ليالي ووترفرونت” لضيوفه هذا العام مجموعة من السلع والمنتجات المحلية عالية الجودة، والعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يدعمها “صندوق خليفة لتطوير المشاريع”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: صندوق خلیفة
إقرأ أيضاً:
“أوقفوا التنافس في المشاريع”.. نوّاب يطلقون نداءً لحل الأزمة الاقتصادية
طالب 54 عضوا من أعضاء مجلس النواب بحزمة إصلاحات جادة لحل الأزمة الاقتصادية وذلك عقب الإعلان عن تعديل سعر صرف الدينار الرسمي.
ودعا الأعضاء في بيان لهم إلى إلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة من الرقابة على الصرف، والتي فتحت أبوابا للصرف المبالغ فيه وأرهقت الاحتياطيات النقدية، وفق تعبير البيان.
كما طالب الأعضاء بتقليص الإنفاق الخارجي من خلال مراجعة عدد السفارات والأعداد الضخمة للعاملين بها وبالبعثات الليبية بالخارج وتقليصها بنسبة لا تقل عن 80%.
وحث الأعضاء إلى وقف مظاهر التنافس السياسي في مشاريع الإعمار شرقًا وغربًا، وحصر الإنفاق في الضروريات فقط، بما يراعي الأولويات، أي مشاريع في قطاعات التعليم والصحة والمياه والطرق الضرورية فقط.
كما اقترح الأعضاء العمل على إطلاق خطة خماسية للتحول إلى اقتصاد إنتاجي قائم على التنوع في مصادر الدخل القومي بالتعاون مع مجلس التخطيط الوطني وإنهاء الاقتصاد الريعي.
وشدد بيان الأعضاء على ضرورة تعزيز الشفافية في المالية العامة، وتفعيل الرقابة على المصروفات وضبط ملف الدعم والمرتبات بما يحقق العدالة والكفاءة.
كما طالب الأعضاء بتفعيل دور مجلس النواب في الرقابة على السياسة النقدية، وضمان خضوع مصرف ليبيا المركزي للمساءلة أمام السلطة التشريعية.
ووجه النواب الـ55 إلى ضرورة إيقاف كل صرف في الباب الأول لا يشمل المرتبات، وإيقاف أي تعاون أو إعارة والتأكد من أن لكل رقم وطني دخلا واحدا فقط.
ورأى الأعضاء أن الصرف الضروري يكون فقط لكل الجهات الأمنية والشرطية مهما كانت تبعيته، وقبول طلبات الاعتمادات للسلع الضرورية فقط، والعمل بقرار مجلس النواب بإيقاف مبادلة النفط.
وطالب الأعضاء بضرورة إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة، عبر تشكيل حكومة موحدة تعمل على تنفيذ الإصلاحات وإنهاء الانقسام في المؤسسات السيادية.
واعتبر الأعضاء أن ما يجري اليوم من “سياسات مرتجلة” دون رقابة أو وضوح في الرؤية، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإنهاك للمواطن الليبي، ويُنذر بأزمات اجتماعية واقتصادية أعمق.
المصدر: بيان عدد من أعضاء مجلس النواب
مجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات