التخطيط النيابية:الوزراء سيخضعون للتقييم في الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 7 أبريل 2024 - 12:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، الاحد، إنها ستقوم بعد عطلة عيد الفطر بتقديم التقييم الخاص بعمل الوزراء إلى رئاسة مجلس النواب، متوقعة في الوقت نفسه، حدوث عدد من التغييرات في التشكيلة الوزارية لحكومة محمد شياع السوداني.وقالت رئيس اللجنة ليلى التميمي في حديث صحفي، إن “لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية، استضافت عدداً من الوزراء خلال الفترة السابقة، لمتابعة البرنامج الحكومي وتقييم عمل المؤسسات الحكومية”.
واضافت ان “اللجنة تعمل حاليا على إعداد تقييم بعمل الوزراء ومدى تطبيقهم البرنامج الحكومي، وبعد عيد الفطر سيقدم هذا التقييم إلى رئاسة مجلس النواب”.وبينت التميمي، إنه “من المتوقع أن يكون هناك تغيير وزاري بناء على متابعة رئيس الوزراء، عمل الوزراء وتطبيقهم البرنامج الحكومي”.وصادق البرلمان العراقي يوم الخميس 27 تشرين الأول 2022، بالأغلبية على الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، لينهي بذلك جمودا سياسيا تجاوز العام، وأقر البرلمان اختيارات السوداني لأعضاء حكومته، التي تضم 23 وزيراً.وتضم حكومة السوداني 12 وزيرا من الشيعة، غالبيتهم مرشحون من قبل الإطار التنسيقي، و6 وزراء يمثلون السنة، وأربعة من المكون الكوردي، ووزيرة واحدة للأقليات.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الطاقة النيابية تبرر عدم تنفيذ بعض مشاريع الكهرباء لوجود عقبات مالية
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت لجنة الطاقة النيابية عن وجود عقبات مالية وفنية وتعاقدية حالت دون تنفيذ بعض مشاريع الكهرباء في البلاد. وقال عضو اللجنة داخل راضي علي: إن هناك تخصيصا ماليا كبيرا للارتقاء بواقع الطاقة الكهربائية في البلاد ضمن الموازنات الاتحادية الثلاث لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين للأعوام 2024 ، 2025 ، 2026. ولفت إلى وجود بعض المشاكل في العقود المبرمة بشأن مشاريع الطاقة الكهربائية، وتأخر وصول التخصيصات، إلى جانب وجود بعض العقبات بالجوانب الفنية لمشاريع التوليد والإنتاج والنقل، حالت دون تنفيذ بعض المشاريع المتعلقة بإنشاء محطات كهرباء جديدة وخطوط نقل وتوزيع ومحطات للطاقة النظيفة. وأكد علي، أن اللجنة تسعى من خلال التنسيق مع وزارة الكهرباء إلى إحداث طفرة نوعية في ميدان التوزيع بحسب التخصيصات المالية المخصصة لقطاع الطاقة. وأوضح أن كل المبالغ التي خصصها مجلس الوزراء لقطاع الطاقة تصرف بحسب كشوفات فنية واردة من وزارة الكهرباء بحسب حاجة كل محطة ونوعها، وعلى شكل قروض أو تخصيص مالي من الموازنة أو الاستثمار. وأشار علي إلى وجود متابعة من خلال اللجنة النيابية لمشاريع الطاقة التي تنفذها وزارة الكهرباء على مستوى الإنتاج والتوزيع والنقل.