نائب:حكومة الإقليم لا تلتزم لا بقوانين الموازنات ولا بقرارات المحكمة الاتحادية والسوداني يخنع لها
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 6 أبريل 2024 - 3:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن العصائب، رفيق هاشم، اليوم السبت، ان اقليم كردستان يواصل ضرب قرارات الحكومة الاتحادية وعدم الالتزام بها.وقال هاشم في حديث صحفي، إن ” حكومة إقليم كردستان ما تزال غير ملتزمة في عدة ملفات مهمة وحساسة ترتبط ارتباطاً وثيقا باقتصاد وأمّن وسياسة العراق”.
وأضاف، ان “اقليم كردستان غير ملتزم لغاية الان بالملف النفطي، وفوضى المنافذ الحدودية غيّر الشرعية”.واشار هاشم إلى ان ” حكومة البارزاني تدعم المجاميع الارهابية وتوفير الملاذ الآمن لهم”.وتابع كما الإقليم لم يلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية بشأن توطين الرواتب في مصارف الحكومة الاتحادية ولم يلتزم بكل قوانين الموازنات بشأن تسليم الاتحادية 50% من إيراداته غير النفطية و450 الف يرميل نفط يوميا كذلك إلى بغداد ورغم كل ذلك السوداني يخنع لمطالبهم وكأنه موظف صغير لديهم على حساب البلد وشعبه .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور القطاع العام إلى 10100 درهما بحلول سنة 2026
قالت الحكومة اليوم الأربعاء، إن تدابيرها ستمكن « من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بـ8.237 درهم سنة 2021 ».
كما ستمكن التدابير الحكومية بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، من « الرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026 ».
أما على مستوى القطاع الخاص، فقد تمت، وفق البيان، « الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر بـ 408,72 درهم ».
كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 20%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255,27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم، وفق نفس المصدر.
وفي الشق المتعلق بالحماية الاجتماعية، سيستفيد المؤمن لهم غير المستوفين لـ3240 يوم تأمين، لأول مرة، من معاش الشيخوخة، يضيف البيان، « بفضل تخفيض شرط الاستفادة من 3240 الى 1320 يوم اشتراك، وذلك بأثر رجعي يشمل المؤمن لهم الذين أحيلوا على التقاعد بتاريخ 01 يناير 2023 ».
كما سيتم تمكين المؤمن لهم البالغين السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفرين على أقل من 1320 يوم اشتراك، أو ذوي حقوقهم في حالة الوفاة، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل، بالإضافة إلى حصة الاشتراكات الأجرية، كما كان معمولا به سابقا.
كلمات دلالية أخنوش، الحوار الاجتماعي، الحكومة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا