8454 نزيلا استفادوا من العفو العام و4861 خرجوا
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
#سواليف
قال رئيس #النيابة_العامة، القاضي يوسف الذيابات، الأحد، إن 8454 نزيلا في #مراكز_الإصلاح والتأهيل شملهم العفو العام جزئيا وكليا، موضحا أنه جرى الإفراج كليًا عن 4861 نزيلا شملهم قانون #العفو_العام.
وأضاف الذيابات، خلال مؤتمر صحفي، أن عدد القضايا الجزائية التي سقطت بموجب قانون العفو العام والمنظورة أمام المحاكم 14 ألفًا و964 قضية.
وأشار إلى أن 426 نزيلا أجنبيا في مراكز الإصلاح والتأهيل شملهم العفو العام، فيما جرى الإفراج عن 181 سيدة شملهن القانون، و25 حدثا.
مقالات ذات صلة “بعد عقدين من عمله في الظل”.. قائد وحدة استخباراتية عسكرية إسرائيلية يفضح نفسه 2024/04/07وأوضح الذيابات أن 3593 نزيلًا استفادوا بشكل جزئي من قانون العفو العام، فيما تُصدر نيابة أمن الدَّولة مذكرات إفراج عن 2648 نزيلًا شملهم قانون العفو العام
وقال إن دوائر الادِّعاء العام تواصل إسقاط العقوبات في الجرائم المشمولة بقانون العفو العام ووصل عدد المستفيدين حتى الآن 14 ألفًا و548 قضية.
وبين أن أي إشكالية تنشأ عن تطبيق قانون العفو العام يتم تشكيل لجنة متخصِّصة بذلك للتعامل معها وفق القانون.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف النيابة العامة مراكز الإصلاح العفو العام قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
يرغب الكثير من الموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كيف نظم القانون عملية التقدم بالاستقالة عن العمل، وتضمن قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون العمل عدة ضوابط لتقدم الموظف باستقالته .
شروط استقالة موظفي الحكومة
تضمن قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، عدة ضوابط لتقديم الموظف استقالته وإنهاء خدمته
و يشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة، وأن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط .
و يجب على السلطة المختصة البت في طلب الاستقالة، خلال 30 يوما وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويجوز تأجيل قبول الاستقالة لثلاثين يوما لصالح العمل.
كما يجب أن يستمر الموظف الحكومي، فى العمل لحين قبول الاستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص عليه، وفقا لنصوص المواد من 169 إلى 173 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
طبقا لمشروع قانون العمل الجديد، فإن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وطبقا لمشروع القانون، إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقى استحقاقاته المقررة قانونا .
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي