يبدأ تجريبيًا في الـ10 من الشهر الجاري.. استئناف تصدير نفط كردستان عبر جيهان التركي - عاجل
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الاحد (7 نيسان 2024)، عن وجود اتفاق يقضي باستئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هناك اتفاقا علی استئناف تصدير النفط باستخدام أنبوب كركوك_ موصل_جيهان"، مبينا ان "الاتفاق يقضي بالتجربة في يوم العاشر من الشهر الحالي".
وأضاف أنه "في حال لم تكون هناك إشكاليات فنية فسيبدأ التصدير من الأول من آيار وحسب الاتفاق العراقي التركي".
وكان الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اكد الأحد (25 شباط 2024)، أنه بعد مرور 11 شهرا على توقف تصدير نفط كردستان فأن الخسائر المالية بلغت 9 مليارات دولار، مؤكدا انها تسد 20% من العجز في الموازنة.
وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذا المبلغ وهو 9 مليار يغطي حوالي خمس العجز المثبت في الموازنة"، مبينا ان "الجانب التركي أقام دعوى في محكمة أميركية باعتباره تعرض للخسائر وهو متضرر من توقف التصدير".
وأضاف أنه "في الإقليم هناك خسارة للشركات النفطية العاملة وعندما يتم الاستئناف سنحتاج لمبالغ إضافية لإعادة تأهيل الحقول كي تكون بنفس وتيرة التصدير السابقة".
وأشار إلى أن "مئات العاملين والمهندسين من الإقليم والأجانب تضرروا كونهم فقدوا وظائفهم وينتظرون إعادة التصدير مرة ثانية، وتسبب التوقف لهم بأزمة إنسانية واقتصادية، كما أن القرى والمناطق التي كانت فيها شركات كانت تستفيد من الدعم المقدم من الشركات النفطية".
وبين أن "هناك مفاوضات مع الجانب التركي لاستئناف التصدير مرة أخرى، كون أنقرة لديها شروط تعجيزية وقدمت سقف مطالب عالٍ، والجانب العراقي لم يبذل الجهد الكافي لاستئناف تصدير النفط".
وتوقف تصدير نفط اقليم كردستان منذ اذار من العام الماضي 2023، اي منذ عام من الان، بناء على دعوى قضائية رفعها العراق لدى غرفة التحكيم الدولي في باريس ضد تركيا، لسماحها بتصدير ومرور نفط كردستان الى ميناء جيهان التركي عبر الانابيب دون تنسيق وموافقة بغداد.
وبينما تبدي الأطراف العراقية والتركية استعدادها الكامل لاستئناف تصدير النفط، الا ان المانع الرئيسي هو شركات النفط الأجنبية العاملة في اقليم كردستان حيث ان المستحقات المثبتة في الموازنة من قبل حكومة بغداد تعادل كلف انتاج النفط في وسط وجنوب العراق، وهو ما ترفضه الشركات الأجنبية، لان عقودها مع كردستان هي عقود مشاركة وليست عقود خدمة ما يجعل الأموال المخصصة من قبل بغداد "عديمة الجدوى" بحسب الشركات الأجنبية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تصدیر نفط
إقرأ أيضاً:
كردستان يتهرب من القانون… والنفط العراقي يُباع في الأسواق السوداء!
28 يناير، 2025
بغداد/ المسلة: تشكل إدارة الموارد النفطية في العراق أحد أبرز التحديات التي تواجه الوحدة الاقتصادية والسياسية للبلاد، خاصة في ظل الخلافات المستمرة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد. ت
و تبرز هذه الخلافات بشكل واضح في العقود النفطية التي يبرمها الإقليم مع شركات دولية، والتي تثير تساؤلات حول الشفافية والعدالة في توزيع الثروة النفطية، بالإضافة إلى تأثيرها على الاستقرار السياسي والاقتصادي للعراق.
ومنذ عام 2003، بدأ إقليم كردستان بتوقيع عقود نفطية بشكل مستقل مع شركات دولية كبرى، دون التنسيق مع الحكومة المركزية في بغداد.
وتتم هذه العقود، التي تعتبرها الحكومة المركزية غير قانونية، بسرية تامة، مما يثير شكوكًا حول مدى شفافيتها ومدى التزامها بالقوانين العراقية.
و تشير التقديرات إلى أن العراق قد خسر أكثر من 50 مليار دولار منذ عام 2007 بسبب تصدير النفط من قبل الإقليم بشكل منفرد. بالإضافة إلى ذلك، تستمر عمليات تهريب النفط، مما يفاقم الأضرار الاقتصادية على البلاد. هذه الخسائر لا تقتصر على الجانب المالي فحسب، بل تمتد إلى تعميق الخلافات السياسية بين الإقليم والحكومة المركزية، مما يؤثر سلبًا على الوحدة الوطنية.
و أحد أبرز الإشكاليات التي يتم تسليط الضوء عليها هو غياب الشفافية في إدارة العقود النفطية.
و لا تمتلك الحكومة المركزية معلومات كافية حول تفاصيل هذه العقود، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام الإقليم بالمعايير القانونية والمالية. هذا الغياب للشفافية يضعف الثقة بين الطرفين ويعيق أي محاولات للتوصل إلى حلول مشتركة.
و تُعد قضية تهريب النفط من إقليم كردستان واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل. تشير التقارير إلى أن أكثر من 300 ألف برميل من النفط يتم تهريبها يوميًا، دون معرفة مصير الأموال الناتجة عن هذه العمليات. هذا التهريب لا يؤثر فقط على العائدات الوطنية، بل يؤدي أيضًا إلى خفض نسبة تصدير النفط العراقي وفقًا لتوجيهات منظمة أوبك، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على البلاد.
و تُثار تساؤلات حول مدى التزام إقليم كردستان بالدستور العراقي والموازنة العامة للدولة. هناك اتهامات بأن الإقليم يرتكب مخالفات جسيمة، بما في ذلك عدم الالتزام ببنود الموازنة وأحكام الدستور. بالإضافة إلى ذلك، يُنتقد التعديل الحكومي للموازنة وإضافة أموال إلى الإقليم، حيث يُعتبر ذلك غير دستوري ويؤدي إلى تفاقم الأضرار الاقتصادية على المحافظات الأخرى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور