تجفيف الأراضي الزراعية والطرق بعزبة الكوبانية بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أعلن اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية الانتهاء التام من أعمال تجفيف المياه من منازل الأهالي والأراضي الزراعية والطرق بعزبة الكوبانية المنكوبة التي غمرتها مياه الترعة الاسبوع الماضي بسبب انهيار جسر ترعة السويس والتابعة لقرية عين غصين جنوب مدينة الإسماعيلية.
واكد مدير الشبكة الوطنية العمل على عودة الحياة الطبيعية لأهالي القرية خلال الساعات المقبلة وعودة خدمات مياه الشرب والتيار الكهربائي.
وواصلت على مدار الثمانية أيام الماضية الوحدات المحلية والشركة القابضة لمياه الشرب وادارة الحماية المدنية العمل بشكل متكامل وعلى مدار اليوم نهارًا وليلًا لرفع آثار الحادث الذي وقع فجر الأحد الماضي وما نجم عنه من غرق مئات الأفدنة الزراعية المثمرة والمنازل بالعزبة والمناطق المحيطة بها.
حيث تم الدفع بالمعدات والتجهيزات والأفراد لسرعة التعامل الفوري مع الحادث وتقديم الدعم اللازم لتقليل الخسائر المادية التي تعرضت لها المنازل والأراضي الزراعية، جراء سقوط جزء من جسر عزبة الكوبانية، التابعة لقرية عين غصين بمركز ومدينة الإسماعيلية نتيجة تعدي أحد المواطنين على الجسر من خلال حفر وصلة غير قانونية من ترعة السويس عند الكيلو ١٠ بطول أكثر من ٢٠ متر، مما أدى إلى انهيار جسر الترعة وفيضان مياه الترعة لتغمر حوالي ٧٥ فدان من الأراضي الزراعية بها حوالي ١٢٠ منزل ولم يسفر الحادث عن وقوع أية خسائر بشرية.
ومنذ الساعات الأولى من وقوع الكارثة قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة، لإمداد المواطنين بحاجاتهم من المواد الغذائية ووجبات الإفطار والسحور.
هذا إلى جانب تمهيد المدق المؤدي لتجمع المنازل بكل من مناطق أبو سميحة والكوبانية وصال أبوحسان.
كما كلَّف محافظ الإسماعيلية مديريات الزراعة والتضامن الاجتماعي والإسكان والري بحصر الخسائر والمنازل والأراضي المتضررة من أجل تحديد أحقية التعويضات.
ووجَّه محافظ الإسماعيلية فريق عمل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بتقديم تقرير وافي وتحديد الإيجابيات و السلبيات والدروس المستفادة من تلك الأزمة وذلك الاستعانة بها في أي أزمات متشابهة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انهيار جسر على ترعة السويس محافظ الإسماعيلية أخبار مصر اليوم
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى سيتم خلالها مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية