طالباني: ندعم إجراء انتخابات الإقليم ونحرص على مشاركة القوى السياسية كافة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، اليوم الاحد، مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق.
المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير استقبل، اليوم الأحد في قصر السلام ببغداد، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، كما جرى، خلال اللقاء، بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق بشكل عام وإقليم كردستان خصوصاً.
وأكد رشيد – بحسب البيان - ضرورة استمرار المشاورات واللقاءات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم واعتماد الحوار لحل بقية المسائل العالقة وبما يصب في مصلحة العراقيين جميعا، مثمنا، الجهود التي أسهمت في التوصل إلى حل مناسب لمسألة تخصيص رواتب لموظفي إقليم كردستان، والوصول لتفاهمات حول تصدير نفط إقليم كردستان وانعكاس ذلك إيجابيا على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وأشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة تمتين العلاقات وترسيخ التعاون بين مؤسسات الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لتنفيذ البرنامج الحكومي بغية توفير الخدمات للمواطنين، مشيرا الى أهمية إجراء انتخابات إقليم كردستان وبمشاركة جميع الأطراف السياسية في الإقليم لضمان شفافيتها وتجسيدها لتطلعات الكرد في اختيار ممثليهم.
بدوره، أوضح طالباني - وفقا للبيان - ضرورة تغليب مصالح المواطنين العراقيين على المصالح الحزبية، مشيراً إلى أن الاتحاد الوطني يواصل جهوده لحسم بقية الملفات والقضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وضمان حقوق الشعب الكردي وفقا للدستور وما تنص عليه القوانين ذات العلاقة، مشيرا إلى أن الاتحاد يدعم إجراء انتخابات الإقليم ويحرص على مشاركة القوى السياسية الكردية كافة وضمان حقها في الممارسة الانتخابية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تطبق إجراء جديد على السفن العابرة لمياه الاتحاد
أصدرت المفوضية الأوروبية توجيها جديدا يلزم جميع السفن المارة عبر مياه الاتحاد الأوروبي بتقديم معلومات تأمينية، حتى إذا لم تكن تلك السفن ستدخل أي من موانئ الاتحاد.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الرقابة الأوروبية على السفن غير المؤمنة، وهو جزء من الجهود المستمرة من قبل الاتحاد لمكافحة الأسطول غير المؤمّن والمعروف بالأسطول "الظل"، والذي يشمل السفن التي لا تمتلك غطاء تأميني قانوني أو التي قد تشكل خطرًا بيئيًا أو أمنيًا.
وبموجب التوجيه الجديد، الذي تم تعديله الأسبوع الماضي توجيه مراقبة السفن رقم (2022/59/إي.سي)، يعكس سعي الاتحاد الأوروبي لمزيد من الرقابة على الأنشطة البحرية في مياهه، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بزيادة حوادث السفن غير المؤمنة.
ويمكن التعديل الاتحاد من تتبع السفن المشبوهة والتحقيق في الأنشطة التي قد تشكل تهديدًا للسلامة البحرية أو البيئة.
وقد سلطت خدمة "ذا إنشورار" التابعة لوكالة رويترز الضوء على هذا التعديل، مشيرة إلى أنه جزء من مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض إجراءات أكثر صرامة على الأساطيل غير المؤمنة.
في هذا السياق، أشارت المفوضية إلى أن التوجيه يتضمن مجموعة من العقوبات التي ستُفرض على السفن غير المؤمنة، بما في ذلك فرض غرامات أو حتى منع السفن من الإبحار في المياه الأوروبية في حال عدم الامتثال.
من جانبها، قدمت المفوضية الأوروبية مقترحًا إلى المنظمة البحرية الدولية (IMO) لاقتراح تعديلات إضافية على أنظمة الإبلاغ الإلزامي الخاصة بالسفن في الدول الساحلية الأوروبية وما حولها.
وتهدف هذه التعديلات إلى جعل لوائح الاتحاد الأوروبي أكثر توافقًا مع المعايير الدولية لمراقبة الأنشطة البحرية في ظل التحديات الحالية التي تتعلق بالبضائع الخطرة والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وقالت ماجدة كوبشينسكا، المديرة العامة للتنقل والنقل في المفوضية الأوروبية، في بيان لها: "يعد هذا التغيير خطوة هامة نحو تحسين فعالية لوائح الاتحاد الأوروبي بما يتماشى مع المعايير الدولية، وهو ضروري لمواجهة المخاطر الناجمة عن السفن غير المؤمنة والتحديات المرتبطة بالنقل البحري للبضائع الخطرة".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية