الصين تشهد نمواً قوياً في الاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
كشفت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الصينية عن نمو قوي في الاستثمار الأجنبي بالصين خلال أول شهرين من العام الجاري، حيث تم إنشاء 7,160 شركة جديدة ذات استثمار أجنبي، بزيادة نسبتها 34.9% على أساس سنوي، لتسجل أعلى مستوى خلال السنوات الخمس الماضية.
ونقلاً عن صحيفة "الشعب" اليومية، أشارت الأرقام إلى أن هذا النمو يعكس تفاؤل الشركات متعددة الجنسيات بشأن آفاق نمو السوق الصينية وثقتها المستمرة في الاستثمار بالبلاد.
وأوضحت الصحيفة، أن صناعات التكنولوجيا الفائقة شهدت نمواً ملحوظاً في الاستثمار الأجنبي، حيث تم إنشاء 1,865 شركة جديدة في هذا القطاع خلال الشهرين الأولين، بزيادة نسبتها 32.2% على أساس سنوي.
أخبار ذات صلةكما بلغ الاستخدام الفعلي لرأس المال الأجنبي في هذه الصناعات 71.44 مليار يوان، بما يمثل 33.2% من إجمالي الاستخدام الفعلي لرأس المال الأجنبي في البلاد، وبزيادة قدرها 1.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023؛ وضمن ذلك، سجلت الصناعة التحويلية عالية التقنية نمواً في الاستثمار الأجنبي بنسبة 10.1% على أساس سنوي.
ولفتت الصحيفة، إلى النمو السريع للاستثمار في الصين من قبل بعض الاقتصادات المتقدمة، حيث سجل الاستثمار الفعلي لفرنسا وإسبانيا وأستراليا في الصين خلال الشهرين الأولين نمواً بنسب 585.8% و399.3% و144.5% على التوالي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاقتصاد الصيني الصين الاستثمار الأجنبي فی الاستثمار الأجنبی
إقرأ أيضاً:
المشاط: الحكومة ملتزمة بسقف سنوي للدين الخارجي وفقًا لمعايير الاستدامة المالية والحدود الآمنة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت اليوم، وتم خلالها الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.
وحرصت الدكتورة رانيا المشاط، على الرد على استفسارات السادة أعضاء مجلس النواب، حيث أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر ترتبط بشراكة وثيقة مع البنك الدولي وشركاء التنمية الآخرين، وأن التمويلات التنموية الميسرة تُعد أقل أنواع التمويل الخارجي تكلفة مقارنة بالسندات واللجوء للأسواق الدولية والقروض التجارية الأخرى، حيث تمتاز بانخفاض معدلات العائد وطول فترة السداد ووجود فترات سماح، وهو ما يُحقق مستهدفات الدولة لإطالة أجل الدين الخارجي.
وذكرت «المشاط»، أن التمويل يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال تنفيذ سياسات متسقة تُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما أنه يتكامل مع التمويلات الأخرى التي حصلت عليها الدولة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو خلال العام الماضي.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الحكومة حريصة على خفض الاقتراض الخارجي ومن خلال لجنة الدين التي تمت إعادة هيكلتها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتم متابعة الالتزام بسقف الدين الخارجي، ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ويتسق مع الحدود الآمنة التي وضعتها مؤسسات التمويل الدولية.
ونوهت بأن الحكومة تنفذ سياسات واضحة لتحسين كفاءة الاستثمارات العامة ووضع سقف للإنفاق الاستثماري، وهو ما ساهم في خفض التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها الحكومة في العام الماضي، مقابل زيادة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص، ليتجاوز تمويلات الحكومة لأول مرة، مشيرةً إلى أن التمويلات للقطاع الخاص بلغت نحو 4.2 مليار دولار خلال العام الماضي من مختلف مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها