مسقط – الرؤية

أصدر صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد رئيس مجلس المحافظين بالبنك المركزي العماني قرارا وزاريا رقم ( ب م /58/4/2024 ) بإصدار لائحة أعمال خدمات الأموال، والذي نشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية.

وتضمنت اللآئحة 7 فصول من 41 مادة، تطرقت إلى تعريفات وأحكام عامة، والترخيص، والالتزامات والمحظورات وكذلك الضمان المالي والرقابة والإشراف، وإجراءات إلغاء الترخيص والجزاءات الإدارية.

وجاء في بند الالتزامات والمحظورات أن يلتزم المرخص له بالآتي: إبراز الترخيص وأسعار صرف العملات والحوالات والرسوم المتعلقة بها بشكل بارز في مقر العمل. وكذلك توثيق العمليات مع العملاء بالمستندات والوثائق اللآزمة واستخدام أنظمة إلكترونية تدعم خدمة الرسائل القصيرة. وبين البند المحظورات والتي من بينها أن تتجاوز الموجودات في جميع الأوقات 10 أضعاف رأس المال المدفوع وأن يقل رأس المال عن الحدود المقررة بموجب أحكام هذه اللآئحة. وأن تتجاوز نسبة اقتراضه من داخل السلطنة لاحتياجات العمل حصريا 25% من قيمته الصافية أو أي نسبة أخرى يحددها البنك المركزي، ويجب الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة لتجاوز تلك النسبة. والقيام بأي استثمارات دون الحصول على الموافقة المسبقة من البنك المركزي فيما عدا الودائع لدى المصارف المرخصة والسندات الحكومية أو الإصدارات السيادية لسلطنة عمان.

كما بين بند الجزاءات الإدارية بأنه يجوز للبنك المركزي توقيع واحد أو أكثر من الجزاءات الآتية على المرخص له في حالة مخالفته أيا من أحكام هذه اللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا لها:

1. التنبيه

2. الإنذار

3. فرض غرامة مالية لا تتجاوز 20 ألف ريال عماني

4. فرض غرامة مالية بمقدار أي عائد أو ربح تحقق للمرخص له جراء تلك المخالفة.

وقد تصل المخالفة إلى سحب الترخيص.

 

















 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي المصري يجتمع الخميس المقبل لتحديد أسعار الفائدة في مصر

يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الأخير الخميس المقبل، لدراسة أسعار الفائدة في البلاد، للمرة الثامنة بالعام الجاري، بعدما ركز على سياسة التثبيت النقدي طوال خمس اجتماعات متتالية.

أبقى البنك المركزي على الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، في نوفمبر الماضي، مشيراً في بيان السياسة النقدية إلى نيته لبدأ تخفيض المعدلات بالتزامن مع تهاوي قراءات التضخم في السوق المصرية.

ويتوقع البنك المركزي تضخماً منخفضاً في البلاد بحلول الربع الأول من 2025، نتيجة تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، حيث رفع البنك سعر الفائدة بنسبة تراكمية بلغت 19% منذ مارس 2022، كان آخرها في اجتماعي فبراير ومارس الماضيين بنسبة 2% و6%، على الترتيب.

سجل التضخم في مصر أدني قراءة له منذ نوفمبر 2022، الشهر الماضي، بعدما بلغ معدل التضخم الأساسي نسبة 23.7%، فيما تقلص التضخم العام حتى 25.5% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي.

رجحت وحدة بحوث فيتش سوليوشنز بدء البنك المركزي دورة التيسير النقدي في الربع الأول من 2025، على أن يبلغ معدل التخفيض التراكمي في سعر الفائدة 9% خلال اجتماعات العام المقبل.

يشار إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي واصل تخفيض الفائدة، حيث اختتم اجتماعاته العام الحالي بتقليص سعر الفائدة أمس بواقع 25 نقطة أساس، لتتراوح بين 4.25 و4.50%

اقرأ أيضاًقبل اجتماع «المركزي المصري».. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في أكبر 3 بنوك مصرية

25 نقطة أساس.. البنك المركزي في هونج كونج يخفض سعر الفائدة الأساسي

للمرة الرابعة على التوالي.. بنك اليابان المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير

قبل قرار الفائدة في المركزي.. صكوك إسلامية بعائد 85% بديلا لـ شهادات الادخار

مقالات مشابهة

  • تصل لـ 36%.. أسعار الفائدة على القروض الشخصية في 5 بنوك قبل اجتماع البنك المركزي
  • ما تأثير العقوبات الأمريكية على رئيس البنك المركزي بصنعاء على القطاع المصرفي؟
  • يخص حسابات العملاء .. إجراء جديد من البنك المركزي للمصريين في الخارج
  • البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 3 % للمرة الرابعة
  • مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار الأسبوع الماضي
  • الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على محافظ البنك المركزي وشبكات مالية
  • البنك المركزي التركي يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في احتياطياته
  • «أبوظبي العالمي» يفرض غرامة على«آرنا كابيتال»
  • البنك المركزي المصري يجتمع الخميس المقبل لتحديد أسعار الفائدة في مصر
  • ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم