ما الإجراءات المتبعة بعد قبول التصالح وطرق سداد الرسوم؟.. اعرفها
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء الخاص باللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، الخاص بالإجراءات التي تتمّ حال قبول اللجنة الفنية طلب التصالح، إذ يتمّ اتخاذ الإجراءات التالية:
الإجراءات المطلوبة بعد قبول اللجنة الفنية طلب التصالح- إخطار مقدم طلب التصالح بسداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ الاخطار.
- التوقيع على الرسومات المقدمة والتي تمّ التصالح عليها.
- تتولى اللجنة الفنية موافاة الجهة الإدارية بملف الطلب مرفق به أصل تقرير اللجنة بالقبول أو الرفض لاستكمال الإجراءات المقررة قانونًا.
- على اللجنة ألا تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من جميع الطلبات التي قُدمت إليها خلال المدة التي أقرّها القانون.
تحصيل مقابل التصالح- تتخذ الجهة الإدارية حال قبول اللجنة الفنية طلب التصالح إجراءات منها تحصيل مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة.
- مراعاة نسب التخفيض الصادرة فيهذا الشأن، وخصم ما سبق سداده تنفيذًا لأحكام قضائية خاصة بمخالفات البناء محل التصالح، بموجب إفادة يقدمها صاحب التصالح صادرة عن النيابة العامة.
- جواز سداد قيمة التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية، ويستحق القسط الأول في نهاية 3 أشهر من تاريخ تقديم طلب التقسيط.
- اذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات يسدد زيادة 5%، إذا كانت مدة التقسيط حتى 4 سنوات.
- 7% زيادة من باقي مقابل التصالح إذا كانت مدة التقسيط حتى 5 سنوات.
- حال التأخير في سداد أي من الأقساط في موعده يتحمل صاحب الشأن مقابل تأخير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية الجهة الادارية اللائحة التنفيذية اللجنة الفنية النيابة العامة رئيس الوزراء قانون التصالح مخالفات البناء اللجنة الفنیة مقابل التصالح طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يشدد على إنجاز ملفات التصالح والتعامل الفوري مع موسم سقوط الأمطار
ترأس اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماع المجلس التنفيذي الجلسة رقم 3 لدور الانعقاد الثالث والثلاثون لسنة 2024، بحضور محمد موسى نائب المحافظ واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام، والمستشار العسكري، والمستشار الهندسي، والمستشار القانوني، وورؤساء الوحدات المحلية، وومديري مديريات الخدمات، وورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وومدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ومدير عام شئون مكتب المحافظ، ووعدد من مديري الإدارات بالديوان العام.
حيث استهل محافظ المنوفية اجتماعه بتقديم التهنئة للقيادات التنفيذية وشعب المنوفية بمناسبة حلول العام الجديد متمنياً التقدم والاستقرار لمصرنا الحبيبة في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما رحب المحافظ والسكرتير العام والمساعد للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بمديريات الخدمات الجدد علي توليهم مهام مناصبهم الجديدة، مؤكداً علي أن المرحلة الحالية تتطلب منا جميعاً ضرورة التكاتف وأن نكون علي قلب رجل واحد للحفاظ علي الدولة المصرية.
وخلال الاجتماع شدد محافظ المنوفية بالبدء الفوري في التجهيز والاستعداد الجيد لتنفيذ اصطفاف مجمع لكافة السيارات والمركبات والمعدات الهندسية والثقيلة بنطاق المراكز والمدن والأحياء وشركات المرافق، وإعداد وتنفيذ سيناريو افتراضي ووضع خطط حقيقية في كيفية التعامل الفوري معها وتوفير خدمات الطوارئ وتأمين الأهداف والمرافق الحيوية وذلك بالتنسيق مع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والمحافظات المجاورة لقياس مدي استعداد وكفاءة أجهزة المحافظة في التعامل الفوري مع الأزمات وكافة التحديات التي تواجه الدولة وتعزيز الخبرات والقدرات لدي الأجهزة التنفيذية للمحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، موجهاً بضرورة إعداد مخطط وتصميم لموقع الاصطفاف يتضمن تحديد المسارات وتصنيف المعدات حسب نوعيتها وآلية تشغيلها، ومشدداً بتفعيل لجنة إدارة الأزمات بإشراف سكرتير عام المحافظة وعضوية إدارة الأزمات والإدارة الفنية ووحدة التدخل السريع وشركة صيانة الآليات.
كما ناقش محافظ المنوفية عدد من الملفات والموضوعات الهامة التي تمس حياة المواطنين وعلى رأسها ملفات التصالح علي مخالفات البناء، تقنين أراضي أملاك الدولة، المتغيرات المكانية، مشدداً بضرورة تكثيف أعمال المعاينات المطلوبة لإنهاء طلبات المواطنين ومضاعفة الجهد والتعاون بين جميع الجهات وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات التي أتاحها القانون واللائحة التنفيذية لتبسيط الإجراءات على المواطنين وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، كما شدد بحصر كافة حالات المتغيرات الغير قانونية والتعامل الفوري معها وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
كما تطرق الاجتماع مناقشة استعدادات المحافظة لامتحانات منتصف العام الدراسي 2024/2025 بكافة المدارس والإدارات التعليمية، وتم استعراض جهود مديرية التربية والتعليم بشأن الإجراءات المتخذة لتجهيز وتأمين الامتحانات لمنع حالات الغش والتسريب حفاظاً علي مصلحة أبنائنا الطلاب، وكلف المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بالتنسيق التام مع الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد والمتابعة اللجان وتقديم كافة أوجه الدعم لتوفير جو مناسب لتأدية الامتحانات، وتفعيل غرفة العمليات بالإدارات التعليمية والربط المباشر بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة للتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليل كافة العقبات.
وفيما يخص التعامل الفوري مع موسم الأمطار، شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجاهزية الكاملة لكافة المعدات والحصر الشامل لكافة النقاط الساخنة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وصيانة أعمدة الإنارة والتأكد من سلامتها وتشكيل لجان طوارئ بفروع الشركة للتعامل الفوري لشفط مياه الأمطار والمتابعة المستمرة لتطهير بلاعات المياه لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين.
وفيما يخص قطاع التموين، أكد محافظ المنوفية علي ضرورة المتابعة المستمرة للحالة العامة وتوفير السلع الغذائية والأساسية والاستراتيجية وتشديد الرقابة علي الأسواق من خلال تكثيف الحملات التفتيشية للسيطرة علي منظومة الأسعار وجشع التجار، فضلاً المرور المستمر علي متابعة منظومة الخبز وجودته ومدي مطابقته للمواصفات وتوافر حصص الدقيق وأسطوانات الغاز المنزلي أول بأول لضمان توافرها وتلبية احتياجات المواطنين بصفة مستمرة.
هذا وشدد محافظ المنوفية بضرورة تنفيذ الإزالات الفورية لكافة أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا بضرورة التواجد الميداني واستمرار المتابعة الدقيقة والتصدي بكل حزم لمنع ظاهرة البناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كما تم استعراض جهود مديريات الصحة والأوقاف والشباب والرياضة في تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية والمشروعات الخدمية والتنموية، ووجه محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لتلك المشروعات لتحقيق نقلة نوعية بمستوي الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تكثيف الحملات والندوات التوعوية بشأن خطورة الشائعات وكيفية التصدي لها ومدي تأثيرها المجتمعي علي النشئ والشباب حفاظاً علي الصالح العام.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء