برلماني: رسائل الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية «مُبشرة»
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أكد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن بداية الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي مبشرة، وتؤكد ان الدولة المصرية سوف تواصل نهجها في عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي التي بدأتها مؤخرًا مشيرًا في هذا الصدد إلى تصريحات الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.
وقال "سلطان"، في تصريحات صحفية اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث بالعديد من رسائل الطمأنة لجميع فئات المجتمع، سواء فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، حيث أكد على أن الدولة مستمرة في تنفيذ مسار الإصلاحات الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص، مع عدم إغفال جانب الحماية الاجتماعية، منوهًا بان ذلك يعزز من مظلة الأمان الاجتماعي لتضم فئات أكبر من الشعب وتتواكب مع المتغيرات التي يشهدها المجتمع اقتصاديًا.
وأضاف محمد سلطان أن الرسائل الثانية التي أبرزها الرئيس السيسي تعلقت بالشق السيسي، وما يتصل به من تجديد الدعوة لاستئناف الحوار الوطني، والذي جاء في ظل تواجد رموز العمل السياسي المصري في حفل إفطار الأسرة المصرية.
وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان، أن الرئيس السيسي لم يغفل كذلك تأكيده على دعم الدولة المصرية للقضية الفلسطينية، وعدم إغفال مصر حقوق الأشقاء الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الرئيس رسخ لثوابت الدولة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي محمد سلطان النائب محمد سلطان مجلس النواب الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
برلماني يوضح آليات تطبيق قانون اللاجئين وأهميته
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون لجوء الأجانب، يهدف إلى تقنين أوضاع اللاجئين داخل الدولة، من خلال وضع إطار قانوني واضح ينظم وجودهم وحقوقهم وواجباتهم، ومن شأن القانون الجديد، أن يسهم في الفرز المنهجي بين اللاجئين لأغراض إنسانية وقانونية، مع مراعاة البعد الأمني والاجتماعي، وهذا يساعد في تقليل المخاطر التي قد تؤثر على السلم المجتمعي نتيجة الغموض القانوني أو الفوضى في التعامل مع اللاجئين.
من هم اللاجئون؟أوضح «وهبة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللاجئون هم أشخاص اضطروا لمغادرة بلدانهم الأصلية بسبب الخوف من الاضطهاد، أو النزاعات المسلحة، أو انتهاكات حقوق الإنسان، أو الكوارث الطبيعية، بحثًا عن الأمان في بلد آخر، وفقًا للمعايير الدولية، ويُعتبر اللاجئ شخصًا لديه خوف مبرر من الاضطهاد بسبب عرقه، دينه، جنسيته، انتمائه لفئة اجتماعية معينة، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على حقوق الأشقاء في العيش في مناخ آمن وتفعيل حقوقهم الإنسانية والدولية، ومشروع القانون يسهم في تنظيم أوضاعهم داخل مصر.
آليات تطبيق القانونأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ إلى أن آليات تطبيق القانون تسجيل ومتابعة أوضاع اللاجئين، ووضع آلية لفحص طلبات اللجوء لضمان التمييز بين اللاجئين الحقيقيين والمهاجرين لأسباب اقتصادية، والتعاون مع المنظمات الدولية مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لضمان توافق القانون مع المعايير الدولية، توفير قواعد بيانات شاملة لتسجيل ومتابعة اللاجئين، إدماج اللاجئين في برامج تنموية مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يسهم القانون في تفعيل الحقوق الإنسانية والقانونية من أوجه الدعم والرعاية المختلفة، وكذلك حق التمتع بالخدمات والحق في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة.