خلال ساعات.. بشرى للعاملين في القطاع الخاص بشأن الحد الأدنى للأأجور
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
يعقد المجلس القومي للأجور برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الاحد اجتماعا لرفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.
كانت الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص طبقت الحد الأدنى للأجور بداية من 1 يناير القادم “يناير 2024”، وفقا لقرار المجلس القومي للأجور برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وحدد المجلس القومي للاجور السابق قيمة الحد الأدنى للأجور بـ 3500 جنيها.
وأكد المجلس القومي للاجور بدء التطبيق الفعلي لـ زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه، بدون استثناءات
رفع الحد الأدنى للأجور في مصر
ونص القرار في مادته الأولى على:
يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيه اعتبارا من 1\1\2024، ومحسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل
المادة الثانية:
يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام المالي 2024 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدني مائتي جنيه.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 1\1\2024
المجلس القومي للأجور
وفي 26 أكتوبر الماضي، أعلن المجلس القومي للأجور، زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه دون أي استثناءات.
واجتمع المجلس القومي للأجور برئاسة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن شحاتة وزير العمل، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي النقابات العمالية، ومؤسسات أصحاب الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور المجلس القومي للأجور زيادة الحد الادنى لاجور رفع الحد الأدنى للأجور العاملين في القطاع الخاص الاجور المرتبات الحد الأدنى للأجور مصر
إقرأ أيضاً:
كهرباء عدن .. وغياب الحد الأدنى من المعالجات
شمسان بوست / كتب – فتاح المحرمي.
يُعدّ ملف كهرباء العاصمة عدن من الملفات الشائكة والمثقلة بتراكمات الماضي، بالإضافة إلى التسييس – بقصد أو دون قصد – والإهمال المزمن. هذا إلى جانب تضاعف الأحمال سنويًا دون تحديث المنظومة الكهربائية، الأمر الذي يزيد من تعقيد الأزمة. ويضاف إلى ذلك تتعثر المعالجات الحكومية نظرًا لطبيعتها المؤقتة والترقيعية، لكونها دون جدوى.
هذا الواقع المؤسف لم يعد خافيًا على أحد، بل بات معلومًا ومتكررًا كل صيف. وبدلًا من السعي لإيجاد حلول، حتى وإن كانت جزئية أو بالحد الأدنى، نجد أن الأزمة تتفاقم عامًا بعد عام، وما نشهده هذه الأيام من تفاقم أزمة الكهرباء هو خير دليل على ذلك.
المؤلم والمضحك في آنٍ واحد هو حال ملف الكهرباء في عدن هذا العام 2025م، حيث ان عجز الجهات الحكومية لم يتوقف عند توفير الطاقة الكهربائية الكافية لتلبية الاحتياجات، بل عجزت أيضًا عن توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الموجودة بطاقتها القصوى. وعلى سبيل المثال محطة الرئيس قدرتها الإنتاجية 246ميجاوات . واليوم تشتغل بقدرة 65 ميجاوات نظراً لمحدودية كمية الوقود الخام الذي تزود به وأعلى قدرة اشتغلت فيها كانت 90ميجاوات.
وإذا ما تحدثنا عن المعالجات المطلوبة على المدى القصير – وبعد تحييد الملف عن التسييس – فإن الحد الأدنى يتمثل في تحمّل الجهات الحكومية مسؤولياتها، وامتلاك الإرادة السياسية الكفيلة بضمان توفير الوقود بانتظام لتشغيل المحطات الحالية، رغم أنها لا تغطي كامل احتياج عدن من الكهرباء. وعلى المدى الطويل، لا بد من تنفيذ مشاريع استراتيجية مستدامة تعالج جذور المشكلة.
2 مايو 2025م
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير