بعد تعليق مشروع نوفاتيك.. هل تواجه روسيا خطر تراجع مكانتها في سوق الغاز؟
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
موسكو- باتت شركة "نوفاتيك" الروسية لإنتاج الغاز المسال أمام تحد خطير بعد الإعلان عن تجميد تنفيذ مشروع "الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي" الذي تشرف عليه، وسط مخاوف من أن يؤدي هذا القرار في وقت لاحق إلى وقف الإنتاج تماما لهذه السلعة الإستراتيجية.
بما لا تشتهي "الناقلات"ووفقا لرويترز التي أوردت الخبر عن مصادر وصفتها بالمطلعة داخل الشركة، فقد جاء قرار تجميد الإنتاج في المشروع بسبب العقوبات ونقص الناقلات، مما يعطل عملية التوريد إلى أسواق الغاز الطبيعي المسال الآسيوية من خلال الطريق البحري الشمالي، والتي لا يمكن تأمينها إلا عبر ناقلات مخصصة للظروف الجليدية.
ولم تستجب "نوفاتيك" لطلب الجزيرة نت التعليق على صحة الخبر لجهة النفي أو التأكيد.
وقبل ذلك، كان من المخطط بناء 3 قطارات لتسييل الغاز بسعة 6.6 ملايين طن، لكن إنتاج الغاز في المشروع انخفض في فبراير/شباط من العام الحالي بشكل حاد بعد أن جمد المساهمين الأجانب المشاركة.
وتشارك مئات الشركات الروسية في إنتاج الخطوط التكنولوجية فضلا عن نحو 80 ألف فرصة عمل وفرها المشروع في مناطق عديدة في روسيا.
وأعلنت "نوفاتيك" في وقت سابق أنها ستمضي في تنفيذ المشروع على الرغم من العقوبات الأميركية التي فرضت عليها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وبصرف النظر كذلك عن ارتفاع تكلفته إلى نحو 25 مليار دولار، بعد أن كانت تقدر بنحو 21.3 مليار دولار.
وترجع الزيادة الكبيرة في التكلفة لأسباب عدة، من أهمها الارتفاع الحاد في أسعار المعدات والحاجة إلى استبدال جزء منها، إذ كان يتعين على موردين غربيين توفيرها قبل سن العقوبات الأميركية على الشركة. لكن شركة بيكر هيوز الأميركية التي كانت مسؤولة عن ذلك تمكنت من تسليم 4 وحدات فقط.
كما أن التحول إلى محركات الأقراص الكهربائية في الخطين الثاني والثالث من المشروع وزيادة الاحتياجات من الكهرباء أسهم كذلك في زيادة التكلفة.
مشروع إستراتيجيومشروع القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2 يعتبر بمثابة محطة للغاز المسال تقع في شبه جزيرة غيدان شمال سيبيريا، ويشكل عنصرا أساسيا في إستراتيجية الطاقة الروسية، تعول عليه موسكو لمضاعفة عائداتها. كما أنه من الممكن أن يوفر في حال نجاحه حافزا لمزيد من الاستثمارات في مشاريع مماثلة، علاوة عن إبرازه للدور المتنامي للصين كمورد رئيسي للمعدات التكنولوجية لروسيا، وفي ذات الوقت كأكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال منها.
و"نوفاتيك" هي أكبر منتج روسي للغاز الطبيعي المسال والسابع عالميا من حيث القدرة الإنتاجية، لكن مشروعها الطموح تأثر بعد أن جمد المساهمون الأجانب مشاركتهم فيه، مما أدى إلى انخفاض إنتاج الغاز بشكل حاد.
ووفق تقارير روسية، تعتبر إسبانيا أكبر جهة تقوم بعمليات إعادة تصدير الغاز الروسي إلى بلد ثالث. واستنادا إلى بيانات من الأقمار الصناعية لتتبع السفن، اشترت 4 شركات سويسرية وباعت أكثر من مليون طن من الغاز الطبيعي المسال الروسي في إسبانيا عام 2023.
ويعتقد المحلل الاقتصادي ألكسندر كيسلوف أن مشروع الغاز الطبيعي فوق الدائرة القطبية شكل "اختبارا حقيقيا" لقدرة روسيا على تجاوز العقوبات الغربية، لكن خضوع المستثمرين الأجانب للضغوط الأميركية أثر بشكل ملموس -لا يمكن نفيه- على نجاح إطلاقه.
وحسب رأيه، أصبحت الكرة الآن في ملعب الشركة "نوفاتيك" والحكومة الروسية على حد سواء للبحث عن موردين جدد لناقلات الغاز للمشروع لتأمين عمليات البيع والنقل، لكن هذه المهمة من المرجح أن تواجه صعوبات كبيرة، وتستغرق وقتا طويلا.
ويوضح كيسلوف هنا أن الحصول على ناقلات للغاز في الظروف "الجليدية" ليست أمرا يسيرا في هذه الظروف، فهي ليست مجرد حوض بمحرك، بل تقنية معقدة ومكلفة، نظرا للخصائص التقنية والميكانيكية التي يجب أن تتوفر فيها للعمل في ظروف الشمال الروسي القارص.
أبعد من مجرد عقوباتويؤكد المتحدث أنه كان لا بد للولايات المتحدة اتخاذ كل ما من شأنه من إجراءات لوقف إنتاج الغاز المسال في المشروع وخفض الإنتاج إلى الحد الأدنى، لأن من شأن ذلك إخراج روسيا من سوقها الرئيسية، وفي ذات الوقت وضع العالم أمام خيار التكيف مع الحقائق الجديدة في الاقتصاد العالمي الذي تريد واشنطن أن يخضع لها.
لكن الخبير الاقتصادي، فيكتور لاشون، يبدو أكثر تفاؤلا لجهة سرعة حل المشكلة، إذ يقول للجزيرة نت إنه رغم العقوبات المفروضة على مشروع القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2 وتبعاتها، فإنه إذا كان المنتج (الغاز) مطلوبا، فسيتم بيعه في نهاية المطاف حتى بوجود عراقيل.
ويتابع أن الولايات المتحدة تحاول تعزيز وجودها أكثر في سوق الغاز الطبيعي المسال وتنظر إلى مشروع القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2 كمنافس مباشر يهدد مصالحها.
حلول بديلةوأعرب المتحدث عن اعتقاده أن "نوفاتيك" ستجد نوعا من الحلول البديلة للخروج من الموقف الحرج للتمكن من تصدير الغاز الطبيعي، مقدرا أن العقوبات الأميركية المفروضة منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على "الغاز الطبيعي المسال-2 في القطب الشمالي" ستحرم روسيا من 3-4% من سوق الغاز الطبيعي المسال.
ومن هذه الحلول، تشكيل (أسطول ظل) من ناقلات النفط، لأن الحديث يدور عن عشرات الآلاف من السفن في العالم، في حين الوضع مع ناقلات الغاز أكثر تعقيدا إلى حد ما. ومن وجهة النظر هذه، قد تكون مقاطعة مورمانسك (شمال-غرب روسيا) هي المكان الأمثل البديل لبناء مصنع للغاز الطبيعي المسال، حيث لن تكون هناك حاجة إلى الناقلات الخاصة لنقل الغاز إلى وجهته التصديرية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات الغاز الطبیعی المسال للغاز الطبیعی المسال الطبیعی المسال 2 القطب الشمالی إنتاج الغاز فی المشروع
إقرأ أيضاً:
إطلاق المرحلة الثانية من حملة «الاستخدام الآمن لأنظمة الغاز البترولي المسال»
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي المرحلة الثانية من الحملة التوعوية لتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول لأنظمة الغاز البترولي المسال في إمارة أبوظبي، تزامناً مع بداية شهر رمضان المبارك، حيث تدعو الحملة إلى نشر الوعي حول أهمية الامتثال للمعايير واللوائح المعتمدة لضمان حماية الأرواح والممتلكات، وذلك تحت شعار «سلامتكم هي أولويتنا».
وتزداد في شهر رمضان المبارك الأنشطة لدى المطابخ والمطاعم ومطابخ المنازل بهدف إعداد الموائد الرمضانية، لذا تسعى المرحلة الثانية إلى تذكير المستخدمين بالالتزام بالممارسات الآمنة والسليمة لأنظمة الغاز بين أفراد المجتمع، وتعزيز المسؤولية المشتركة من خلال التعاون مع جميع الجهات الحكومية والخاصة، والعمل على نشر رسائل توعوية فعّالة لتحقيق بيئة آمنة في إمارة أبوظبي.
وتستهدف الحملة العديد من الفئات التي تتعامل مع أنظمة الغاز البترولي المسال، وتشمل العمال والفئات المساعدة في المنازل الذين يستخدمون الغاز بشكل يومي، وأصحاب العمل الذين يقدمون التدريب المناسب للعاملين في هذا المجال، كالمطاعم ومحال الكافتيريا، بالإضافة إلى شركات استقدام وتوظيف العمالة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام لقطاع الشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، التزام الدائرة بتعزيز قطاع طاقة مستدام وفعّال، مع الحرص الدائم على توفير بيئة آمنة وصحية لجميع سكان الإمارة.
أخبار ذات صلةوأضاف القبيسي: «نؤمن بأن سلامة المجتمع هي أولوية رئيسية في جميع مجالات التعامل مع الغاز البترولي المسال. ومن خلال هذه الحملة، نسعى لضمان امتثال جميع المؤسسات والأفراد بإجراءات السلامة وتطبيق المعايير والاشتراطات اللازمة، وهذا يتطلب التعاون المستمر مع مختلف المعنيين، تفادياً للحوادث أو المخاطر المحتملة. إن التزامنا المشترك بتطبيق هذه المعايير يسهم في بناء مجتمع أكثر أماناً ويعزز استدامة القطاع بأسره».
من جانبه، قال المهندس أحمد السيد محمد الشيباني، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنظيمية للمواد البترولية بالإنابة في دائرة الطاقة: «إن حملة الاستخدام الآمن لأنظمة الغاز هي خطوة مهمة نحو تعزيز ممارسات السلامة في المجتمع، لاسيما مع زيادة الاستخدام للغاز خلال شهر رمضان المبارك، ونحن نولي اهتماماً كبيراً بتوفير ورش توعوية وبرامج تدريبية شاملة لجميع الفئات المستهدفة من الحملة، كما نُدرك بأن التوعية والتدريب المستمرين هما الأساس لتقليل المخاطر المرتبطة باستخدام الغاز».
وأضاف الشيباني: «إن نجاح هذه الحملة لا يعتمد فقط على البرامج التوعوية التي نقدمها، بل أيضاً على تكاتف المجتمع بأسره، لذلك، نحث المطاعم وشركات التوظيف على توفير التدريب المناسب للعمال، وبذلك يمكننا إحداث تغيير إيجابي في سلوك الأفراد وتعزيز السلامة العامة في المجتمع».
يذكر أن الحملة تتضمن نشر العديد من الرسائل التوعوية عبر مختلف القنوات الإعلامية والسوشال ميديا، التي تشمل دعوة أفراد المجتمع في أبوظبي إلى تبني الممارسات الآمنة في استخدام الغاز، سواء في العمل أو المنزل، لضمان سلامتهم وسلامة عائلاتهم.