بعد تعليق مشروع نوفاتيك.. هل تواجه روسيا خطر تراجع مكانتها في سوق الغاز؟
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
موسكو- باتت شركة "نوفاتيك" الروسية لإنتاج الغاز المسال أمام تحد خطير بعد الإعلان عن تجميد تنفيذ مشروع "الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي" الذي تشرف عليه، وسط مخاوف من أن يؤدي هذا القرار في وقت لاحق إلى وقف الإنتاج تماما لهذه السلعة الإستراتيجية.
بما لا تشتهي "الناقلات"ووفقا لرويترز التي أوردت الخبر عن مصادر وصفتها بالمطلعة داخل الشركة، فقد جاء قرار تجميد الإنتاج في المشروع بسبب العقوبات ونقص الناقلات، مما يعطل عملية التوريد إلى أسواق الغاز الطبيعي المسال الآسيوية من خلال الطريق البحري الشمالي، والتي لا يمكن تأمينها إلا عبر ناقلات مخصصة للظروف الجليدية.
ولم تستجب "نوفاتيك" لطلب الجزيرة نت التعليق على صحة الخبر لجهة النفي أو التأكيد.
وقبل ذلك، كان من المخطط بناء 3 قطارات لتسييل الغاز بسعة 6.6 ملايين طن، لكن إنتاج الغاز في المشروع انخفض في فبراير/شباط من العام الحالي بشكل حاد بعد أن جمد المساهمين الأجانب المشاركة.
وتشارك مئات الشركات الروسية في إنتاج الخطوط التكنولوجية فضلا عن نحو 80 ألف فرصة عمل وفرها المشروع في مناطق عديدة في روسيا.
وأعلنت "نوفاتيك" في وقت سابق أنها ستمضي في تنفيذ المشروع على الرغم من العقوبات الأميركية التي فرضت عليها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وبصرف النظر كذلك عن ارتفاع تكلفته إلى نحو 25 مليار دولار، بعد أن كانت تقدر بنحو 21.3 مليار دولار.
وترجع الزيادة الكبيرة في التكلفة لأسباب عدة، من أهمها الارتفاع الحاد في أسعار المعدات والحاجة إلى استبدال جزء منها، إذ كان يتعين على موردين غربيين توفيرها قبل سن العقوبات الأميركية على الشركة. لكن شركة بيكر هيوز الأميركية التي كانت مسؤولة عن ذلك تمكنت من تسليم 4 وحدات فقط.
كما أن التحول إلى محركات الأقراص الكهربائية في الخطين الثاني والثالث من المشروع وزيادة الاحتياجات من الكهرباء أسهم كذلك في زيادة التكلفة.
مشروع إستراتيجيومشروع القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2 يعتبر بمثابة محطة للغاز المسال تقع في شبه جزيرة غيدان شمال سيبيريا، ويشكل عنصرا أساسيا في إستراتيجية الطاقة الروسية، تعول عليه موسكو لمضاعفة عائداتها. كما أنه من الممكن أن يوفر في حال نجاحه حافزا لمزيد من الاستثمارات في مشاريع مماثلة، علاوة عن إبرازه للدور المتنامي للصين كمورد رئيسي للمعدات التكنولوجية لروسيا، وفي ذات الوقت كأكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال منها.
و"نوفاتيك" هي أكبر منتج روسي للغاز الطبيعي المسال والسابع عالميا من حيث القدرة الإنتاجية، لكن مشروعها الطموح تأثر بعد أن جمد المساهمون الأجانب مشاركتهم فيه، مما أدى إلى انخفاض إنتاج الغاز بشكل حاد.
ووفق تقارير روسية، تعتبر إسبانيا أكبر جهة تقوم بعمليات إعادة تصدير الغاز الروسي إلى بلد ثالث. واستنادا إلى بيانات من الأقمار الصناعية لتتبع السفن، اشترت 4 شركات سويسرية وباعت أكثر من مليون طن من الغاز الطبيعي المسال الروسي في إسبانيا عام 2023.
ويعتقد المحلل الاقتصادي ألكسندر كيسلوف أن مشروع الغاز الطبيعي فوق الدائرة القطبية شكل "اختبارا حقيقيا" لقدرة روسيا على تجاوز العقوبات الغربية، لكن خضوع المستثمرين الأجانب للضغوط الأميركية أثر بشكل ملموس -لا يمكن نفيه- على نجاح إطلاقه.
وحسب رأيه، أصبحت الكرة الآن في ملعب الشركة "نوفاتيك" والحكومة الروسية على حد سواء للبحث عن موردين جدد لناقلات الغاز للمشروع لتأمين عمليات البيع والنقل، لكن هذه المهمة من المرجح أن تواجه صعوبات كبيرة، وتستغرق وقتا طويلا.
ويوضح كيسلوف هنا أن الحصول على ناقلات للغاز في الظروف "الجليدية" ليست أمرا يسيرا في هذه الظروف، فهي ليست مجرد حوض بمحرك، بل تقنية معقدة ومكلفة، نظرا للخصائص التقنية والميكانيكية التي يجب أن تتوفر فيها للعمل في ظروف الشمال الروسي القارص.
أبعد من مجرد عقوباتويؤكد المتحدث أنه كان لا بد للولايات المتحدة اتخاذ كل ما من شأنه من إجراءات لوقف إنتاج الغاز المسال في المشروع وخفض الإنتاج إلى الحد الأدنى، لأن من شأن ذلك إخراج روسيا من سوقها الرئيسية، وفي ذات الوقت وضع العالم أمام خيار التكيف مع الحقائق الجديدة في الاقتصاد العالمي الذي تريد واشنطن أن يخضع لها.
لكن الخبير الاقتصادي، فيكتور لاشون، يبدو أكثر تفاؤلا لجهة سرعة حل المشكلة، إذ يقول للجزيرة نت إنه رغم العقوبات المفروضة على مشروع القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2 وتبعاتها، فإنه إذا كان المنتج (الغاز) مطلوبا، فسيتم بيعه في نهاية المطاف حتى بوجود عراقيل.
ويتابع أن الولايات المتحدة تحاول تعزيز وجودها أكثر في سوق الغاز الطبيعي المسال وتنظر إلى مشروع القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2 كمنافس مباشر يهدد مصالحها.
حلول بديلةوأعرب المتحدث عن اعتقاده أن "نوفاتيك" ستجد نوعا من الحلول البديلة للخروج من الموقف الحرج للتمكن من تصدير الغاز الطبيعي، مقدرا أن العقوبات الأميركية المفروضة منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على "الغاز الطبيعي المسال-2 في القطب الشمالي" ستحرم روسيا من 3-4% من سوق الغاز الطبيعي المسال.
ومن هذه الحلول، تشكيل (أسطول ظل) من ناقلات النفط، لأن الحديث يدور عن عشرات الآلاف من السفن في العالم، في حين الوضع مع ناقلات الغاز أكثر تعقيدا إلى حد ما. ومن وجهة النظر هذه، قد تكون مقاطعة مورمانسك (شمال-غرب روسيا) هي المكان الأمثل البديل لبناء مصنع للغاز الطبيعي المسال، حيث لن تكون هناك حاجة إلى الناقلات الخاصة لنقل الغاز إلى وجهته التصديرية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات الغاز الطبیعی المسال للغاز الطبیعی المسال الطبیعی المسال 2 القطب الشمالی إنتاج الغاز فی المشروع
إقرأ أيضاً:
الغاز الروسي.. أكبر احتياطي في العالم
تعد روسيا أكبر مصدر للغاز في العالم، كما أنها تملك أكبر احتياطي منه، وهي أيضا ثاني أكبر منتج للغاز بعد الولايات المتحدة الأميركية، إذ تمتلك نحو 48 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، الذي صار سلاحها الإستراتيجي لتحقيق أهدافها الاقتصادية والجيوسياسية.
ومنذ انهيار الاتحاد السوفياتي، كان للغاز الروسي دور أساسي في دعم اقتصاد البلاد، التي كانت تعتمد على تصديره عن طريق شبكة خطوط أنابيب تمر بأوكرانيا وصولا إلى أوروبا، إلا أن الوضع شهد تغيرا كبيرا عقب توتر العلاقات الروسية الأوكرانية عام 2014، وصار عبور الغاز الروسي محور خلاف دولي.
أهمية الغاز الروسيالاحتياطيات: تنبع أهمية الغاز الروسي من موقع روسيا الأول من حيث احتياطيات الغاز المؤكدة عالميا، وتبلغ نحو 1680 تريليون قدم، وهي تعادل 102.3 ضعف استهلاكها السنوي، وتشكل حصتها 25% من إجمالي الاحتياطي العالمي، وتقع معظم احتياطياتها في سيبيريا الغربية ومقاطعات الفولغا-أورال، كما يعد نظامها لنقل الغاز المحلي الأكبر عالميا.
الاستهلاك: وشكّل الغاز الروسي عام 2022 أكبر مصدر للطاقة في روسيا بنسبة 52%، وأكبر مصادر إنتاج الطاقة المحلية بنسبة 39%، والمصدر الرئيس لتوليد الكهرباء محليا بنسبة 45%.
وعلى الرغم من الاستهلاك المحلي الكبير للغاز، فإنه يبقى أقل من الإنتاج مما يسمح لروسيا بالتصدير.
الإنتاج والتصدير: بلغ إنتاج روسيا للغاز 666.7 مليار متر مكعب في عام 2024، في حين زادت صادرات الغاز في العام نفسه بنسبة 7% (108 مليارات متر مكعب) لصادرات خطوط الأنابيب وبنسبة 14% (38 مليون طن) لصادرات الغاز الطبيعي المسال.
إعلان أبرز حقول الغاز الروسية حقل أورينغوي: ثاني أكبر حقل غاز طبيعي في العالم ويبلغ إنتاجه السنوي 10.9 تريليونات متر مكعب، ويعرف بحقل أورينغويسكوي للغاز والمكثفات، ويقع في الحوض الشمالي لغرب سيبيريا، في منطقة ذاتية الحكم (يامالو-نينيتس)، اكتشف عام 1966 وبدأ إنتاجه عام 1978، وتشغله شركة "غازبروم"، ويمتد على مساحة 12 ألف كيلومتر مربع، وتقدر احتياطياته بأكثر من تريليون متر مكعب. حقل يامبورغ: ثالث أكبر حقل غاز طبيعي في العالم، ويبلغ إنتاجه 8.2 تريليونات متر مكعب، ويقع في حوض غرب سيبيريا بمنطقة يامالو-نينيتس ذاتية الحكم في أوبلاست تيومين. اكتشف عام 1969، وبدأ الإنتاج عام 1986، وتديره شركة "غازبروم"، وتقدّر احتياطياته بـ1.2 مليار طن. حقل بوفانينكوفو: أكبر حقل في شبه جزيرة يامال من حيث احتياطات الغاز المكتشفة، ويعد جزءا من مشروع "يامال العملاق". يقع في منطقة يامالو-نينيتس ذاتية الحكم، ويبلغ إنتاجه السنوي 4.9 تريليونات متر مكعب. اكتشف عام 1972 وبدأ إنتاجه عام 2012. حقل شتوكمان: يقع في الجزء الأوسط من القطاع الروسي في بحر بارنتس، ويبلغ إنتاجه السنوي 3.9 تريليونات متر مكعب واكتُشف عام 1988 وبدأت غازبروم وتوتال وستات اتفاقا لتطويره عام 2008، وقدرت احتياطاته المكتشفة بـ3.9 تريليونات متر مكعب. حقل زابوليارنويا: يقع في الجزء الجنوبي من منطقة تاز ضمن منطقة يامالو-نينيتس ذاتية الحكم ويعد جزءا من إقليم غرب سيبيريا، ويبلغ إنتاجه السنوي 3.5 تريليونات متر مكعب. اكتشف عام 1965، وبدأ الإنتاج عام 2001، وتبلغ قدرته الإنتاجية 130 مليار متر مكعب سنويا. وتملكه غازبروم. أبرز خطوط أنابيب الغاز الروسي العابرة للحدوديبلغ طول خطوط أنابيب الغاز الرئيسية على الأراضي الروسية 171.2 ألف كيلومتر. ومع ذلك أصبح توسيع حجم إمدادات الغاز ومبيعاتها عبر هذه الخطوط إلى السوق العالمية صعبا بشكل متزايد بسبب العقوبات الغربية المتلاحقة، ومن أبرز هذه الخطوط العابرة للحدود:
إعلان "قوة سيبيريا": خط أنابيب الغاز الرئيسي الروسي لإمدادات الغاز من ياقوتيا إلى إقليم بريمورسكي ودول منطقة آسيا والمحيط الهادي. وهو مشروع مشترك بين شركة غازبروم وشركة النفط الوطنية الصينية، ويمثل التعاون مع الصين عبره ركيزة أساسية لإستراتيجية روسيا في مواجهة العزلة الأوروبية. "ترك ستريم": ويربط مباشرة نظام نقل الغاز في تركيا بأكبر احتياطيات الغاز في روسيا، ويضمن إمدادات طاقة موثوقة إلى الأناضول وجنوب شرق أوروبا. "نورد ستريم": طريق لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، والأسواق الرئيسية المستهدفة به هي ألمانيا وبريطانيا وهولندا وفرنسا والدانمارك. خرج عن الخدمة جراء استهدافه بـ4 تفجيرات في سبتمبر/أيلول 2022، ويعتقد أنها كانت نتيجة فعل مقصود بهدف التخريب. "يامال-أوروبا": خط أنابيب رئيسي لتصدير الغاز عبر الحدود. تم تشغيله عام 1999 بهدف تجاوز أوكرانيا. ويربط حقول الغاز في شمال غرب سيبيريا مع المستهلكين في أوروبا. فيما بعد أصبح ممر تصدير إضافيا، مما زاد من مرونة وموثوقية إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا الغربية.وفي الأول من يناير/كانون الثاني 2025، وبعد انتهاء العقد المبرم بين شركتي "غازبروم" الروسية و"نفتوغاز" الأوكرانية، توقفت إمدادات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا. "بلو ستريم": خط أنابيب بحري صُمم لنقل الغاز الطبيعي الروسي مباشرة إلى تركيا عن طريق قاع البحر الأسود، دون العبور في أراضي أي دولة ثالثة. ويشكّل هذا الخط بديلا إستراتيجيا يعزز الإمدادات إلى تركيا، إلى جانب خط أنابيب البلقان البري الذي يمر عبر أوكرانيا ومولدوفا ورومانيا وبلغاريا.
وتبرز أهمية هذا الخط لنقله أكثر من 50% من إجمالي صادرات روسيا من الغاز الطبيعي إلى السوق التركية. أبرز الدول المستوردة للغاز الروسي
قبل اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، كان أكثر من 40% من الغاز الطبيعي المستورد إلى أوروبا يأتي من روسيا ويتم ضخه عبر 4 خطوط أنابيب رئيسية. واعتمدت بعض الدول الأوروبية على روسيا في أكثر من 80% من إمداداتها من الغاز بما في ذلك النمسا ولاتفيا.
إعلانلكن بعد ذلك، جرت تحولات غير مسبوقة في تجارة الغاز الطبيعي الروسي بسبب الحرب والعقوبات الأوروبية، مما دفع موسكو لاتخاذ خطوات لاستعادة مستويات تصدير الغاز قبل الأزمة عبر إستراتيجية التحول إلى آسيا وتنويع قاعدة العملاء.
ومع ذلك، ووفق بيانات رسمية روسية للعام 2024، كانت فرنسا هي المشتري الأبرز للغاز الروسي، بزيادة قدرت نسبتها 30% في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 إلى 1.9 مليار يورو.
وتأتي المجر في المركز الثاني، رغم أنها خفضت وارداتها وبلغت 1.6 مليار يورو، وإسبانيا في المركز الثالث بمشتريات بلغت 1.4 مليار يور، بينما احتلت تركيا المركز الرابع بزيادة قدرها 29% تليها الصين بـ26%.
العقوبات الغربية على روسيافي العاشر من يناير/كانون الثاني 2025، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن حزمة عقوبات غير مسبوقة استهدفت قطاعي النفط والغاز في روسيا، وُصفت بأنها الأوسع منذ بدء فرض الحظر وتحديد سقف للأسعار على صادرات الطاقة الروسية عام 2022.
وتضمنت العقوبات الغربية، التي جاءت ردا على الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022، قيودا على قطاع الطاقة الروسي، وحظر صادرته من النفط ومشتقاته.
وتمثّل أحد أبرز عناصر هذه العقوبات في إدراج محطات الغاز الطبيعي المسال متوسطة الحجم في بحر البلطيق ضمن قوائم العقوبات، مما اعتُبر خطوة نوعية في تصعيد الضغوط الاقتصادية على موسكو.
ووفقا لتقديرات محللين روس، من المتوقع أن تُفاقم هذه القيود من تراجع صادرات النفط والفحم والغاز المسال، وتُلحق خسائر إضافية بالخزينة الروسية، وتزيد من ضعف الروبل.
ويرى هؤلاء أن موسكو باتت مضطرة للتعامل مع هذه العقوبات بجدية، لا سيما بعد استهداف شركتي "غازبروم نفط" و"سورغوتنفت غاز" بكامل أنشطتهما، بما في ذلك عمليات التكرير والخدمات المرتبطة بها.
ومنذ انطلاق موجة العقوبات الغربية، عانت روسيا من صعوبات في الحصول على التكنولوجيا الغربية المتقدمة لتطوير صناعاتها الطاقوية، مما دفعها للاعتماد على تقنيات محلية وتعزيز تعاونها مع الصين والهند.
إعلانوفي هذا السياق، صرح وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن هذه العقوبات حفّزت روسيا على تعزيز اكتفائها الذاتي وتطوير قدراتها في مجالات التنقيب والإنتاج والتصدير.
كما أدت القيود الغربية إلى تحول كبير في توجه روسيا التجاري نحو آسيا، مع اعتماد متزايد على الشحنات البحرية نتيجة ضعف البنية التحتية للسكك الحديدية وخطوط الأنابيب في الاتجاه الشرقي.
ونتيجة لذلك ارتفعت صادرات النفط الخام والمكثفات المنقولة بحرا إلى الأسواق الآسيوية بنسبة 57% في عام 2023 مقارنة بعام 2022.