وزير الري يتابع إجراءات تحسين إدارة وتوزيع المياه في مصر
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة تقدم العمل في تحديث النموذج الرياضى الخاص بإدارة المياه RIBASIM، والذى يهدف لتحسين أدوات إدارة وتوزيع المياه في مصر.
وتم خلال الاجتماع عرض ما يتضمنه البرنامج من تقييم للوضع الحالي لمنظومة الموارد المائية من حيث التصرفات ونوعية المياه، وتقييم تأثير التدابير والاستراتيجيات المستقبلية على إدارة وتوزيع المياه، مع إدراج بُعد التغيرات المناخية وتأثيرها على قطاع المياه كأحد المدخلات الهامة في البرنامج.
ويشتمل النموذج أيضا على جميع الأنشطة المتعلقة بالميزان المائي واستخدامات الأراضي الزراعية والتركيب المحصولى واحتياجات مياه الشرب والصناعة وغيرها، كما يسهم النموذج في تقييم السيناريوهات الهيدرولوجية ومجالات استخدام الأراضي وتوزيع السكان والأنشطة الاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار جميع عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات رفع ومنشآت مائية.
كما يتم معايرة النموذج باستخدام البيانات الخاصة بتصرفات الرياحات والترع الرئيسية والمصارف الزراعية والقناطر الفاصلة بين إدارات الرى، والتى يتم قياسها بمعرفة الإدارة المركزية لتوزيع المياه وهيئة الصرف، وكذلك تصرفات محطات الرفع والتي يتم قياسها بمعرفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء.
وتم أيضا خلال الاجتماع عرض خطة عمل تطوير النموذج ليشتمل على مراقبة جودة المياه على امتداد المجاري المائية، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وضمان جودة المياه المناسبة للأغراض المختلفة، وذلك بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة.
ووجه سويلم بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية بجودة المياه، وذلك لضمان كفاءة النموذج وتعظيم الاستفادة من مخرجات النموذج لتحسين نوعية المياه.
وصرح بأن هذا النموذج يعد خطوة هامة فى عملية تطوير منظومة توزيع المياه، وبدء إجراءات التحول من استخدام المناسيب لاستخدام التصرفات فى إدارة وتوزيع المياه، وضمان توفير الاحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقاً لاحتياجات المنتفعين على الترعة، وتنظيم عملية توزيع وإدارة المياه داخل كل حبس هيدروليكى.
ووجه بمواصلة تدقيق البيانات التى يتم استخدامها فى النموذج، وإمداده بالمزيد من البيانات المتوفرة لدى جهات الوزارة المختلفة، لتحسين وتدقيق النتائج الصادرة عن النموذج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة وتوزیع المیاه
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إجراءات تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً، لمتابعة الإجراءات والخطوات التنفيذية لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارتين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة حاليا لتقليل زمن الإفراج الجمركي لأقل فترة زمنية ممكنة، عن طريق الإسراع في إجراءات الإفراج عن مختلف السلع والبضائع في الموانئ، من خلال التنسيق والمتابعة بين مختلف الجهات المختصة، وذلك بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة في هذا الشأن، لتوفير وإتاحة مختلف أنواع السلع والبضائع اللازمة لتلبية لاحتياجات المواطنين، وكذا المواد الخام لقطاع الصناعة.
وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع، الى اهتمام وعمل الحكومة على تسهيل وتيسير الإجراءات الجمركية، هذا فضلاً عن تأمين مُدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجية بهدف تحقيق المزيد من الاستقرار لأوضاع السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى حرص الدولة على تحسين منظومة الإفراج الجمركي، بما يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة، لافتا إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهود في هذا الشأن بين الجهات المعنية لتقليل زمن وتكلفة عمليات الإفراج الجمركي.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن هناك سعيا جادا لاتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطورة، من خلال ضغط الجدول الزمني للإفراج الجمركي بالموانئ المختلفة، والاستفادة من المزايا التي توفرها منصة "النافذة الواحدة"، بالإضافة إلى رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب المستمر بما يتماشى مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية.
بدوره، قدم اللواء عصام النجار عرضا توضيحيا حول الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز أداء الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي وتقليل زمن الافراج عن البضائع، مشيرا في هذا السياق إلى أنه في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، كانت تقوم الهيئة وجميع الجهات المعنية بإجراء الفحص على مدار أيام الأسبوع، باستثناء الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وتابع: ونظرًا لأهمية ضمان استمرارية عمل منظومة الإفراج الجمركي دون انقطاع، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين تشغيل المنظومة بشكل دائم طوال أيام العام.
وفي هذا الإطار، لفت رئيس الهيئة إلى أنه بعد صدور هذا القرار وبدء العمل به، فإن المتوسط الزمني للحصول على المطابقات لرسائل الفحص الظاهري المعروضة على الهيئة أظهر تحسنا ملحوظا في شهر ديسمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2024.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد توافقا بشأن دراسة عدد من الإجراءات التي تسهم في سرعة الإفراج الجمركي، والاستفادة من بعض تقارير الجهات الرقابية التي طرحت عدداً من الحلول بهذا الشأن، بما يسهم في تحسين زمن الإفراج الجمركي، سواء ما يتعلق بميكنة الإجراءات، أو تخفيف الأعباء.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة دراسة هذه الاجراءات المقترحة من خلال الوزارات المعنية، تمهيدا لإقرار ما يتم التوافق بشأنه، وسرعة تطبيقه.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يوجه بوضع خطة زمنية لطرح شركات القوات المسلحة المعلن عنها
«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول توقعات الأمن السيبراني لعام 2025
رئيس الوزراء لـ المسلماني: عودة ماسبيرو لسابق عهده يعد حلما نأمل جميعا تحقيقه
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”