وزير الري: 49% نسبة تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة حتى الآن
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
قال وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، إن نسبة تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة تجاوزت الـ49% حتى الآن، مشيرًا إلى أنه تم إزالة سد الإنشاء لقنطرة فم بحر يوسف.
جاء ذلك عقب تلقي الوزير تقريرًا من المهندس إيهاب الجوهري رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، حول بدء تشغيل قنطرة فم بحر يوسف ضمن مشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة.
وأضاف الوزير أنه تم أيضًا إلغاء قناة التحويلة وإمرار المياه من خلال فتحات قنطره فم بحر يوسف الجديدة بعد الانتهاء من العناصر الإنشائية للقنطرة، تمهيدًا لتشغيلها للتحكم الكامل في التصرفات المارة لبحر يوسف فور الانتهاء من تنفيذ السد الترابي بالجانب الأيسر من القنطرة، علمًا بأنه تم مؤخرًا الانتهاء من تجارب اختبارات الجودة على عناصر تشغيل القنطرة بمعرفة مهندسي قطاع الخزانات والقناطر الكبرى.
وفيما يخص إنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية، أوضح أنه يجرى تنفيذ السد المؤقت والانتهاء من تنفيذ الستائر المعدنية بحفرة الإنشاء لحماية ميول السكة الحديد، والانتهاء من تنفيذ قناة التحويلة في قنطرة الابراهيمية تمهيدا للبدء في الإنشاء.
وحول قنطرة الديروطية، فقد تم الانتهاء من صب الخرسانة المسلحة لجسم القنطرة.
وفيما يخص قنطرة فم البدرمان، فإنه يجرى تنفيذ الحوائط الخرسانية وعمل التجهيزات اللازمة لصب خرسانة الكوبري، كما تم الانتهاء من إنشاء الجسم الخرساني (حوائط وبلاطة التشغيل العلوية والكوبري) من قنطرتي أبوجبل والساحلية.
ونوه الوزير بأنه يجرى عمل اختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة في كافة العناصر، كما تم تصنيع بوابات القناطر الكبيرة (فم بحر يوسف - حجز الإبراهيمية) في اليابان، وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة (البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي - الساحلية) في مصر باستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية في أعمال تصميم وتنفيذ البوابات، بما يضمن تحقيق دقة عالية في عملية التحكم وتوزيع المياه.
ويلتزم المشروع بتأمين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع، حرصًا على سلامتهم من خلال التدريب على أعمال السلامة المهنية، وتتم مراعاة تطبيق الاشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع، حيث نفذ قطاع الخزانات والقناطر الكبرى الدراسات البيئية المصاحبة للمشروع من خلال أعمال الرصد البيئي للمشروع، والذي يشتمل على رصد مناسيب المياه الجوفية ومستوى الضوضاء وجودة الهواء والاهتزازات.
يذكر أن هذا المشروع الهام يعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة الري، لتحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، والذي يهدف لتحسين عملية الري في زمام 1.6 مليون فدان في 5 محافظات بالصعيد هي (أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، والجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس، بالإضافة لإنشاء كوبري علوي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قناطر ديروط الجديدة مشروع قناطر ديروط البدرمان التكنولوجيا اليابانية الانتهاء من
إقرأ أيضاً:
وزير الري: يجب إدارة الأنهار من خلال منظمات أحواض الأنهار الدولية
اكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، على ضرورة إدارة الأنهار الدولية بشكل متكامل من خلال منظمات أحواض الأنهار الدولية، التى تعتمد مبادئ القانون الدولي للمياه وتعتمد على مبدأ الشمولية وأن تكون كافة الدول ممثلة بها ، و تكون آلية إتخاذ القرار بها بالإجماع لعدم إهدار حقوق اى دولة من دول الحوض .
واشاد الوزير خلال لقاءه يورين شولز سفير ألمانيا بالقاهرة، بالتعاون البناء بين مصر وألمانيا خلال السنوات الماضية والذي تم خلاله تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الموارد المائية والرى ، مؤكداً على رغبة الوزارة في استمرار التعاون المتميز .
ومن جانبه عبر السفير الألماني عن شكره للدكتور سويلم وحرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات لاسيما في مجال الموارد المائية .
و أكد الدكتور سويلم على دعم مصر الدائم للدول الإفريقية الشقيقة وخاصة دول حوض النيل ، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات تطهير المجارى المائية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية في المناطق النائية، وإنشاء مراسى نهرية ومراكز للتنبؤ بالأمطار ، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية فيما يخص الأنهار الدولية عند تنفيذ مشروعات تنموية فى دول المنابع .
ولفت الدكتور سويلم، إلى أن مسار المفاوضات الخاصة بالسد الإثيوبي والذى حرصت خلالها دولتا المصب مصر والسودان على التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، إلا أن التعنت الاثيوبى وعدم وجود ارادة سياسية أدى لعدم التوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم .
وأشار الدكتور سويلم للاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والتى قامت بعض الدول بصورة منفردة بالتوقيع عليها دون الإنتهاء من التوافق حولها ، وهذه الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل بشكلها الحالى تخالف قواعد القانون الدولي للمياه ، وتشجع على اتخاذ إجراءات أحادية، وتتجاهل مبدأ الإخطار المسبق ، وتتجاهل حقوق دولتى المصب مصر والسودان ، وتشجع على الانقسام بدول حوض النيل .
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص