نيوزيلندا تعلن إجراء عديلات فورية على برنامج تأشيرات العمل لقواعد التأشيرات
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أعلنت نيوزيلندا، الأحد، أنها ستجري تعديلات فورية على برنامج تأشيرات العمل بعد تدفق شبه قياسي لمهاجرين العام الماضي وصفته بأنه "لا يمكن تحمله".
وتتضمن التغييرات إجراءات مثل اشتراط إجادة اللغة الإنجليزية للوظائف ذات المهارات المنخفضة وتحديد الحد الأدنى من المهارات وخبرة العمل لمعظم تأشيرات العمل الصادرة لصالح جهات العمل.
كما ستشمل تخفيض الحد الأقصى للإقامة المستمرة لمعظم الوظائف ذات المهارات المنخفضة إلى 3 سنوات بدلا من 5 سنوات.
وقالت وزيرة الهجرة إيريكا ستانفورد في بيان: "تركز الحكومة على جذب المهاجرين ذوي المهارات العالية والاحتفاظ بهم مثل معلمي المرحلة الثانوية، إذ يوجد نقص في المهارات".
وأضافت: "في الوقت نفسه، نحتاج إلى ضمان وضع النيوزيلنديين في مقدمة الصف للوظائف التي لا يوجد فيها نقص في المهارات".
وقال البيان إن العام الماضي شهد وصول عدد قياسي بلغ 173 ألفا إلى نيوزيلندا.
وشهدت نيوزيلندا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 5.1 مليون نسمة، نموا سريعا في أعداد المهاجرين منذ انتهاء جائحة كوفيد، مما أثار مخاوف العام الماضي من أن ذلك يؤجج التضخم.
وقالت أستراليا المجاورة، التي شهدت أيضا قفزة كبيرة في عدد المهاجرين، إنها ستخفض عدد من تستقبلهم إلى النصف على مدى العامين المقبلين.
فيم استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، ونستون بيترز، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية نيوزيلندا، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوزير النيوزيلندي إلى مصر خلال الفترة من 31 مارس إلى 2 أبريل الجاري.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية بين مصر ونيوزيلندا، خاصة وأن هذا العام يشهد الاحتفال بمرور 50 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث توافق الوزيران على أهمية استغلال هذه المناسبة لإعطاء مزيد من الزخم للدفع بتعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
في سياق متصل، أعرب الوزير شكري عن تطلع مصر لاستضافة جولة المشاورات السياسية على مستوى مساعدي وزير الخارجية خلال العام الجاري، والتي تمثل فرصه سانحة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف الأطر والمجالات.
وعلى صعيد التعاون الاقتصادي، ذكر المتحدث الرسمي بأن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء عن تطلع الجانب المصري لقيام نيوزيلندا بتحفيز شركات القطاع الخاص للاستثمار في مصر، أخذا في الاعتبار الحوافز التشريعيه والتطورات الإيجابية التي تشهدها بيئه الاستثمار، مؤكدا في ذات السياق أهمية دعم التواصل بين دوائر الاعمال من الجانبين، بما يرقي بالإمكانيات الاقتصادية الكبيرة التي تمتلكها كل من مصر ونيوزيلندا.
من ناحية أخرى، ثمن الوزير شكري التعاون بين البلدين في المحافل الدولية متعددة الأطراف، ومشاركة نيوزيلندا في القوات متعددة الجنسيات والمراقبين الدوليين في سيناء منذ نشأتها وحتى الآن، وهو ما تعتبره مصر إسهاما مقدرا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيوزيلندا تأشيرات العمل وزيرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
الكشف عن إجراء مراجعة شاملة لمشاريع نيوم.. بعضها لم يبدأ بها العمل
كشفت صحيفة فايننشال تايمز، أن الرئيس التنفيذي بالإنابة، لمشروع نيوم في السعودية، أيمن المديفر، أطلق مراجعة شاملة، خلال الأسابيع الماضية، لنطاق وأولوية المشاريع.
وأوضحت الصحيفة، نقلت عن مصدرين مطلعين لم تسمهما، أن بعض المشاريع قيد المراجعة من حيث نطاقها، وبعض مشاريع التطوير السياحي على البحر الأحمر، تأخرت ولم يبدأ العمل فيها بعد.
ولفتت إلى أن المراجعة تجري في بيئة ذات موارد محدودة وبعض الأمور التي تم القيام بها تحتاج إلى إعادة النظر.
وقال أحد المصادر، إن المراجعة تجري لتحديد ما يجب التركيز عليه، والأمر مرتبط بإعادة ضبط الإنفاق، وهناك ضغط هائل على نيوم، لتحقيق أهدافها إذ ينظر إليها على أنها مشروع رمزي وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا برؤية 2030، كونه مشروعا غير مسبوق في السعودية، ولا يتعلق بها فقط.
وكانت صحيفة "إل باييس" الإسبانية نشرت تقريرا، تناول تحديات تحيط بمشروع نيوم، أبرزها يتعلق بالتكاليف الزائدة لهذا المشروع.
ومن المتوقع أن يكلف المشروع 8.8 تريليون دولار، وهو ما يعادل 25 ضعف الميزانية السنوية للمملكة. وقد تم بذلت جهود لتجميل التكاليف الزائدة بالتعاون مع كبار المسؤولين.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"؛ إن بريدا إلكترونيّا كشف أن أنطوني فيفيس، الكتالوني الذي كان في السابق اليد اليمنى لعمدة برشلونة خافيير ترياس، والذي كان رئيسا لأحد المشاريع الرئيسية في "نيوم"، قد حث زملاءه في الإدارة عبر البريد الإلكتروني قائلا: "لا يجب أن نذكر التكاليف بشكل استباقي".
وقد كشف تدقيق داخلي عن "دليل تلاعب متعمّد لتبرير زيادة التكاليف" من قبل "بعض أعضاء الإدارة".
وأوضحت الصحيفة، أن فيفيس لم يكن يهدف فقط إلى أن يصبح نسخة من المهندس المدني الفرنسي هاوسمان، بل أيضا غاص في عالم الأعمال المشبوهة. وفي نهاية عام 2022، أمرت المحكمة الوطنية بفتح محاكمة علنية ضد حوالي ثلاثين شخصا بتهم تمويل غير قانوني لحزب "التقارب الديمقراطي في كتالونيا". وقد طالبت النيابة العامة بحبس فيفيس لمدة ست سنوات، بسبب العديد من المخالفات في قضية أطلق عليها "3 بالمئة".
بعد إعادة تأهيله بفضل الدورة وانتظار محاكمته في قضية الـ 3 بالمئة، قرر فيفيس تجربة حظه في المملكة العربية السعودية. وصل نائب العمدة السابق إلى أراضي الحويطات.
ومن أبواب خليج العقبة، أصبح فيفيس مسؤولا عن مشروع "سندالة"، أحد المشاريع الأربعة التي تشكل "نيوم". وكانت جمعيات حقوق الإنسان قد حذرت من أن زعيم الحويطات -الذين كانوا يرفضون مغادرة المنطقة- قد قُتل بالرصاص على يد الشرطة، وأن ثلاثة آخرين من أفراد القبيلة قد أُعدموا، وفقا لـ"بي بي سي". وفي النهاية، تم إخلاء الحويطات من المنطقة، ليصبح الحلم خاليا من الكوابيس.
وفي نهاية عام 2024، ترك فيفيس منصبه. ولا يزال غير معروف ما إذا كان ذلك بسبب غياب حقوق الإنسان، أو التضامن الوطني مع الحويطات، أو لأسباب أكثر دنيوية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة