احذروا الأدوية غير الفعالة والمهرّبة في الأسواق اللبنانية!
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
في السنوات الأخيرة بات البحث عن الدواء عمل روتيني لمعظم المرضى اللبنانيين ومحيطهم ومن يعنى بهم، فقطاع الادوية الشرعي سجل تراجعا ملحوظا في عملية الاستيراد، بينما تجارة الادوية المهربة وغير الموثوق بها مزدهرة.
ويتداول الأطباء بين بعضهم البعض أخبارا حول الأدوية وفعاليتها، وعن عدم تجاوب الكثير من المرضى معها، وخاصة بعد أن تبين في إحدى مستشفيات بيروت أن دواء السرطان لم يعط أية نتيجة على الأطفال، اضافة الى ذلك الأدوية المضادة للالتهابات والمسكنات وأدوية الأعصاب وغيرها ليست ذات فعالية كافية، فالوصفات التي كانت ناجعة أصبحت "غير فعالة"، الأمر الذي ينبئ بكارثة صحيّة خطيرة.
في سؤال موجه من "لبنان 24" لنقيب الصيادلة جو سلّوم عن مدى صحة الاخبار المتداولة عن الادوية وجودتها، يقول: "يجب التركيز على أهمية دخول وتسجيل الأدوية المفيدة والجيدة، والأهم هو انشاء مؤسسة تحت اسم الوكالة الوطنية المستقلة التي صدر قانون عن مجلس النواب بتشكيلها منذ ثلاث سنوات، وهي لم تُفَعَّل الى اليوم، والتي من المفترض أن توكل اليها مهام تسجيل الادوية ومراقبة نوعيتها وجودتها واسعارها في الاسواق، بالاضافة الى متابعة ومراقبة الادوية المصنعة محليا، بالتالي الرد على موضوع الادوية "غير الفعالة" يكون بالاعتماد على تلك الوكالة الوطنية المستقلة".
ويشير سلوم الى أن "الأدوية "غير الفعالة" قد تكون ذات نوعية متدنية أو مهربة أو مزورة، وما يتوجب علينا عمله هو اعادة النظر والبحث عن حل للمشكلة وليس البحث عن المشكلة".
وأكدت مصادر طبية أنّ عدداً من أدوية الأمراض المستعصية لم تفد في علاج الكثير من المرضى مما أدى إلى تراجع تدريجي في صحتهم. واشار سلّوم الى أنه "للاسف ما يجري اليوم هو استبدال ادوية الامراض المستعصية بأدوية أخرى تعتبر أقل جودة ومختلفة بتركيبتها عن تلك الأصلية، بالتالي المرضى اللبنانيين أصبحوا تجارب حية على تلك الادوية".
ويضيف: "علينا دائما البحث عن نوعية جيدة للادوية السرطانية التي تعطى من وزارة الصحة وعن المصدر الموثوق". وعن مصادر تلك الادوية، يقول النقيب: "الأدوية المهربة والمزورة بمجملها تأتي من سوريا وتركيا ومصر وايران وبلدان أخرى".
ويتابع: "أي صيدلية تتعاطى بأدوية غير مسجلة من وزارة الصحة تتخذ بحقها اجراءات صارمة، اما المستوصفات فهي خارج نطاق مسؤولية الصيدليات، ونحن نتعاون مع النيابة العامة المالية وأمن الدولة، لاجل ملاحقة كافة المخالفات، وبالنسبة لمخالفات المستوصفات فقد يتطلب الامر قرارا سياسيا من الدولة، فهي المسؤولة عن متابعته".
وفي سؤال لسلوم عمّا اذا كانت الادوية المهرّبة تشكل منافسة حقيقية للصيدليات، أجاب: "بالتأكيد هي منافسة وخصوصا الصيدليات غير الشرعية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم ببيع الادوية المزوّرة علنا، وهذا أمر خطير قد يؤدي الى الفشل في علاج المريض". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
من الإنتاج إلى التمويل... 5 تحديات تواجه قانون الأدوية الحرجة في الاتحاد الأوروبي
كشف الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع عن أحد أبرز مقترحاته في مجال الصحة، وهو قانون الأدوية الحرجة، الذي يهدف إلى تعزيز أمن الإمدادات وضمان توافر الأدوية الأساسية في أنحاء دول الاتحاد.
ورغم أن القانون يتضمن مقترحات طموحة، مثل آلية الشراء الأوروبي وإدراج فئة جديدة من الأدوية، إلا أنه لا يزال يفتقر إلى التنسيق الكافي في مسألة مخزون الطوارئ. كما أن التمويل يظل عقبة رئيسية أمام تحقيق أهدافه، كما هو الحال في العديد من القضايا الصحية.
وفيما يلي، إليك أبرز خمس تحديات رئيسية لا تزال بحاجة إلى معالجة لضمان تأمين الأدوية الحيوية في أوروبا.
يعد مبدأ الشراء الأوروبي من أكثر الجوانب إثارة للنقاش، حيث يمنح الأولوية لأمن الإمدادات على حساب التكلفة في عمليات المشتريات العامة داخل الاتحاد الأوروبي.
وبموجب هذه القاعدة الجديدة، سيتم تفضيل الموردين الذين يقومون بتصنيع نسبة كبيرة من الأدوية الحيوية داخل الاتحاد الأوروبي عند التعاقدات الحكومية.
Relatedالاتحاد الأوروبي يسرّع تشريع الأدوية الأساسية وشركات الأدوية تطالب بإعادة النظر في الجدول الزمنيحصري: وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي يطالبون بتمويل الأدوية الحيوية من ميزانية الدفاعالتعريفات الجمركية الأمريكية تهدد الاقتصاد الأيرلندي وقطاع الأدوية الأكثر تضرراوفي تعليقه على هذه الخطوة، قال مفوض الصحة الأوروبي أوليفر فارهيلي إن هذا الإجراء يتماشى تمامًا مع سياسات الاتحاد الأوروبي الحالية ويهدف إلى تعزيز الصحة العامة عبر تحسين أمن الإمدادات.
ومع ذلك، قد يثير هذا النهج توترات مع الشركاء التجاريين، إذ يقترب من سياسات الصين، التي تقيد دخول الموردين الأجانب إلى السوق المحلية، وهي سياسة سبق أن انتقدها الاتحاد الأوروبي.
وفي حال تنفيذ هذا الإجراء، قد يواجه الاتحاد الأوروبي ردود فعل انتقامية من شركائه التجاريين، مما قد يحد من فرصه في الأسواق الخارجية.
إعادة الإنتاج إلى أوروبالتقليل الاعتماد على الدول غير الأعضاء، يشجع القانون على تعزيز الإنتاج الأوروبي للأدوية الحيوية، ولكن هل يجب تصنيعها داخل الاتحاد الأوروبي بالكامل؟ ليس بالضرورة.
تقترح المفوضية تعزيز التعاون الثنائي مع الدول المجاورة والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي لضمان مصادر إمداد أكثر استقرارًا. وفي هذا الصدد قال فارهيلي إنه يعول كثيرًا على الدول القريبة من الاتحاد الأوروبي، سواء المرشحة للانضمام إليه أو المجاورة له، للمساهمة في إعادة الإنتاج إلى أوروبا أو الدول المجاورة.
كما يدرس الاتحاد الأوروبي التعاون مع دول مثل المملكة المتحدة وسويسرا، نظرًا لروابطهما التجارية المتينة وموقعهما الجغرافي القريب.
أحد أبرز الانتقادات الموجهة ضد القانون هو نقص التمويل المخصص له، إذ لم يُخصص للقانون سوى 83 مليون يورو للفترة 2026-2027، وهي ميزانية متواضعة مقارنة بحجم التحديات.
وهذا التمويل سيغطي في المقام الأول جهود التنسيق التي تبذلها وكالة الأدوية الأوروبية والمفوضية، لكنه ليس كافيًا لدعم التحول الكبير في الإنتاج.
ورغم إمكانية الاستفادة من برامج تمويل أخرى مثل Horizon Europe وبرنامج أوروبا الرقمية، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه المصادر ستسد الفجوة التمويلية.
وفي وقت سابق، طالب 11 وزير صحة أوروبي بتوسيع سياسة تمويل الاتحاد الأوروبي لتشمل الأدوية الحيوية على غرار ميزانية الدفاع، لكن فارهيلي رفض الفكرة، مشيرًا إلى أهمية الاعتماد على التمويل الوطني من خلال تخفيف قيود مساعدات الدولة.
تعزيز دور المشتريات المشتركة في الاتحاد الأوروبييقترح القانون تعزيز آليات المشتريات المشتركة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث ستلعب المفوضية الأوروبية دورًا أكثر فاعلية في تنسيق وتأمين الإمدادات.
ووفقًا للقواعد الحالية، يمكن لتسع دول أعضاء على الأقل التفاوض كمجموعة واحدة للحصول على شروط أفضل من الموردين، لكن القانون الجديد يوسع هذه الصلاحيات، مما يسمح للمفوضية بالتصرف كمشتر مركزي عندما تطلب مجموعة من الدول ذلك.
Relatedدراسة: هل يؤدي إيقاف تناول أدوية علاج السمنة لعودة الوزن المفقود؟لا تحارب السمنة فقط.. أدوية إنقاص الوزن قد تحدّ من مخاطر الإصابة بفشل القلب"احذروا الأدوية المزيفة".. يوروبول تكشف عن تجارة بأكثر من 11.1 مليون يورو تهدد صحة الأوروبيينكما يتضمن الاقتراح آلية للمشتريات عبر الحدود، حيث تقدم المفوضية دعمًا إداريًا ولوجستيًا للدول الأعضاء في عمليات التوريد. هذا الإجراء يستند إلى تجارب سابقة، مثل عمليات شراء اللقاحات خلال جائحة كوفيد-19، والتي عززت قدرة الاتحاد الأوروبي على التفاوض الجماعي.
غياب التنسيق بشأن مخزون الطوارئ يشكل ثغرة رئيسيةأثار غياب آلية واضحة لمخزون الطوارئ انتقادات واسعة، في حين أن غياب التنسيق الأوروبي قد يؤدي إلى منافسة غير منظمة بين الدول الأعضاء على الإمدادات، مما قد يفاقم أزمات النقص في أوقات الأزمات.
وأعرب النائب الكرواتي توميسلاف سوكول عن استيائه من الأمر، مؤكداً أنه لا ينبغي السماح بتكرار سيناريو احتفاظ الدول الكبرى بالمخزون الدوائي من دون إتاحته للدول الأصغر التي تحتاجه.
ومع دخول مشروع القانون مرحلة النقاش التشريعي، يتوقع أن يدفع أعضاء البرلمان الأوروبي لتعزيز إدراج تدابير أكثر صرامة لتنسيق التخزين ومنع التفاوتات بين الدول الأعضاء.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حصري: وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي يطالبون بتمويل الأدوية الحيوية من ميزانية الدفاع التعريفات الجمركية الأمريكية تهدد الاقتصاد الأيرلندي وقطاع الأدوية الأكثر تضررا الاتحاد الأوروبي يسرّع تشريع الأدوية الأساسية وشركات الأدوية تطالب بإعادة النظر في الجدول الزمني السياسة الأوروبيةشركات الأدويةالمفوضية الأوروبيةالاتحاد الأوروبيأدويةأوروبا
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية