احذروا الأدوية غير الفعالة والمهرّبة في الأسواق اللبنانية!
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
في السنوات الأخيرة بات البحث عن الدواء عمل روتيني لمعظم المرضى اللبنانيين ومحيطهم ومن يعنى بهم، فقطاع الادوية الشرعي سجل تراجعا ملحوظا في عملية الاستيراد، بينما تجارة الادوية المهربة وغير الموثوق بها مزدهرة.
ويتداول الأطباء بين بعضهم البعض أخبارا حول الأدوية وفعاليتها، وعن عدم تجاوب الكثير من المرضى معها، وخاصة بعد أن تبين في إحدى مستشفيات بيروت أن دواء السرطان لم يعط أية نتيجة على الأطفال، اضافة الى ذلك الأدوية المضادة للالتهابات والمسكنات وأدوية الأعصاب وغيرها ليست ذات فعالية كافية، فالوصفات التي كانت ناجعة أصبحت "غير فعالة"، الأمر الذي ينبئ بكارثة صحيّة خطيرة.
في سؤال موجه من "لبنان 24" لنقيب الصيادلة جو سلّوم عن مدى صحة الاخبار المتداولة عن الادوية وجودتها، يقول: "يجب التركيز على أهمية دخول وتسجيل الأدوية المفيدة والجيدة، والأهم هو انشاء مؤسسة تحت اسم الوكالة الوطنية المستقلة التي صدر قانون عن مجلس النواب بتشكيلها منذ ثلاث سنوات، وهي لم تُفَعَّل الى اليوم، والتي من المفترض أن توكل اليها مهام تسجيل الادوية ومراقبة نوعيتها وجودتها واسعارها في الاسواق، بالاضافة الى متابعة ومراقبة الادوية المصنعة محليا، بالتالي الرد على موضوع الادوية "غير الفعالة" يكون بالاعتماد على تلك الوكالة الوطنية المستقلة".
ويشير سلوم الى أن "الأدوية "غير الفعالة" قد تكون ذات نوعية متدنية أو مهربة أو مزورة، وما يتوجب علينا عمله هو اعادة النظر والبحث عن حل للمشكلة وليس البحث عن المشكلة".
وأكدت مصادر طبية أنّ عدداً من أدوية الأمراض المستعصية لم تفد في علاج الكثير من المرضى مما أدى إلى تراجع تدريجي في صحتهم. واشار سلّوم الى أنه "للاسف ما يجري اليوم هو استبدال ادوية الامراض المستعصية بأدوية أخرى تعتبر أقل جودة ومختلفة بتركيبتها عن تلك الأصلية، بالتالي المرضى اللبنانيين أصبحوا تجارب حية على تلك الادوية".
ويضيف: "علينا دائما البحث عن نوعية جيدة للادوية السرطانية التي تعطى من وزارة الصحة وعن المصدر الموثوق". وعن مصادر تلك الادوية، يقول النقيب: "الأدوية المهربة والمزورة بمجملها تأتي من سوريا وتركيا ومصر وايران وبلدان أخرى".
ويتابع: "أي صيدلية تتعاطى بأدوية غير مسجلة من وزارة الصحة تتخذ بحقها اجراءات صارمة، اما المستوصفات فهي خارج نطاق مسؤولية الصيدليات، ونحن نتعاون مع النيابة العامة المالية وأمن الدولة، لاجل ملاحقة كافة المخالفات، وبالنسبة لمخالفات المستوصفات فقد يتطلب الامر قرارا سياسيا من الدولة، فهي المسؤولة عن متابعته".
وفي سؤال لسلوم عمّا اذا كانت الادوية المهرّبة تشكل منافسة حقيقية للصيدليات، أجاب: "بالتأكيد هي منافسة وخصوصا الصيدليات غير الشرعية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم ببيع الادوية المزوّرة علنا، وهذا أمر خطير قد يؤدي الى الفشل في علاج المريض". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مخاوف سكان القرى الحدودية اللبنانية السورية بسبب أنشطة التهريب
بيروت- "نخشى دور مهربي السلاح والممنوعات من سوريا إلى لبنان" يقول رئيس بلدية دير العشائر الحدودية أحمد نصر، متسائلا "لماذا التركيز على قرى سفوح جبل الشيخ الحدودية؟".
ويأتي سؤال نصر بعد توقيف الجيش اللبناني في 10 من أبريل/نيسان الجاري عصابة تهرب أسلحة حربية عبر حدود المنطقة، وقال "لا نعلم لصالح من يعملون، ولا وجهة استعمالها، هل هي للفتنة أم للإتجار".
تعتبر قرى دير العشائر وكفرقوق وعيحا وينطا وحلوة امتداداً طبيعياً لجبل الشيخ، حيث فرضت تضاريس الجبال هناك، تداخلاً عقارياً مع القرى السورية في الجهة المقابلة، كمزرعة دير العشائر ورخلة والديماس ويعفور ورأس العين.
وكان النظام السوري السابق قد استغل جغرافيا وديمغرافيا المنطقة لصالح عمليات تهريب منظمة، زارعا بذور الخلاف بين سكان الجانبين، بما في ذلك منع مزارعي الجانب اللبناني من الوصول إلى أراضيهم الزراعية.
واقع متداخلوفي حديثه للجزيرة نت، يقول رئيس البلدية نصر "المسافة بين دير العشائر اللبنانية ومزرعة دير العشائر 2 كم، أرض المزرعة لبنانية وسكانها من السوريين، إنه نموذج معقد ينسحب على قرى سفوح جبل الشيخ كافة".
ويوضح "التضاريس الجبلية والأحراج كثيفة مغرية للمهربين، الذين يحاولون تمرير موبقاتهم قبل استتباب الوضع للعهدين الجديدين في سوريا ولبنان"، لكنه في المقابل يشير إلى دورٍ فاعل للجيش اللبناني في مكافحة المهربين.
إعلانوبعد نجاح التنسيق الأمني الرسمي بين لبنان وسوريا في محاصرة الاشتباكات التي دارت في منطقة حوش السيد علي في 16 مارس/آذار الماضي، تحولت سكة التهريب نحو مناطق أخرى بعيدة، لكن جغرافيتها تمتاز بأنها معقدة من الناحية اللبنانية، ومفتوحة نسبياً من الجهة السورية.
ويذكر نديم عبد الخالق مختار بلدة كفرقوق بتنفيذ النظام السوري السابق سياسة قضم الأراض الزراعية اللبنانية، من خلال إزالة علامات ترسيم حدودية وتنظيم التهريب علناً، وقال للجزيرة نت "اليوم أمسك الجيش اللبناني بالمنطقة، وهو يقيم حواجز ثابته في دير العشائر وحلوة مثلاً، حيث يمنع أي زائر من غير الأهالي الدخول إليها دون تصريح رسمي".
وأضاف "صحيح أن إجراءات الجيش الصارمة أدخلت الطمأنينة إلى قلوب الأهالي، لكن العديد من أبناء قريتي لا يستطيعون الوصول إلى أملاكهم، لأن الواقع الحدودي متداخل، ويحتاج إلى حلول سريعة"، مشيرا إلى أن تحول بعض عمليات التهريب باتجاه مناطقهم يشي بتعقيدات كثيرة، وقال "أتمنى ألا يبقى الحزم من جانب لبنان فقط، ونأمل أن تستتب الأمور للعهد الجديد في سوريا".
المخاوف التي أبداها المختار والأهالي أكدتها مصادر أمنية رسمية للجزيرة نت، قالت إن "المناطق السورية الواقعة شرق قرى سفوح جبل الشيخ، كانت مليئة بالمواقع العسكرية التابعة للنظام السابق، ويُخشى من وجود بقايا ضباط وعناصر ربما استحوذوا على أسلحة ومعدات حربية، وقد يكون لهم صلات بمهربين سوريين ولبنانيين، الأمر الذي يستوجب مزيداً من الحذر".
وفي هذا الإطار أكد وافي عربي وهو أحد أبناء قضاء راشيا أهمية بسط الإدارة الجديدة في سوريا سيطرتها على المناطق الحدودية، "خاصة تلك المواجهة لقرانا، صحيح إنهم يمرون بمرحلة إنتقالية تتطلب بعض الوقت كي يستقر وضعهم، لكن الأمريحتاج إلى حلول سريعة" حسب وصفه، مضيفا في حديثه للجزيرة نت "سيبقى موضوع التهريب يؤرقنا من الجانب الآخر".
إعلانوأكد عربي أن الوضع الأمني من الجهة اللبنانية محصن أمنياً بفضل إنتشار الجيش وحواجزه الثابتة والمتحركة، سواء داخل القرى أو في المناطق الجرداء القاسية، والممتدة على طول شريط قرى عيحا وحلوة وكفرقوق وينطا ومرتفعات راشيا، "باختصار، الوضع من الجهة اللبنانية مسيطر عليه، لكنه لا يعني ذلك أن عمل المهربين قد توقف".
وضمن إطار مكافحة التهريب عبر الحدود اللبنانية السورية خلال الأيام القليلة الماضية، داهمت وحدات من الجيش اللبناني منطقة القصر في محافظة الهرمل، وصادرت أسلحة حربية وممنوعات، كما سبق أن اشتبكت مع مجموعة مهربي أسلحة حربية في عيحا وأوقفتهم، وفي وقت آخر صادرت شاحنة محملة بمعدات لتصنيع الكبتاغون، في منطقة السماقة – الهرمل، كانت معدة للتهريب من سوريا إلى لبنان، بحسب مديرية التوجيه في الجيش اللبناني.
يقول عضو المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ منور أبو درهمين – راشيا، إن "موضوع التهريب عبر الحدود السورية اللبنانية مُتفلت بحكم الجغرافيا أولاً، وبحكم تفلت مجموعات التهريب عبر الحدود الشرقية بأكملها".
وأبدى خشيته من تنامي هذه الظاهرة مؤخراً، داعياً إلى مكافحتها بكل قوة، "لأن أي تنامي لدور مهربي الأسلحة الحربية والممنوعات، يجعلنا كمجتمع محلي معرضين لمخاطر جمة" حسب قوله.
ورأى الشيخ في أي لقاء قد يعقد بين الحكومتين اللبنانية والسورية، فرصة هامة لمعالجة ملف الحدود المشتركة وترسيمها، إضافة لمواضيع كثيرة عالقة بين لبنان وسوريا، وأكد الوقوف خلف الإدارة الجديدة في لبنان، وقال "نشد على يد الحكومة للنهوض بلبنان نحو الأفضل، ونثمن عالياً طرح مشكلاتنا بجدية وحرص مع الإدارة الجديدة في سوريا، لأن في ذلك خير ومصلحة البلدين".
إعلان
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه