احذروا الأدوية غير الفعالة والمهرّبة في الأسواق اللبنانية!
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
في السنوات الأخيرة بات البحث عن الدواء عمل روتيني لمعظم المرضى اللبنانيين ومحيطهم ومن يعنى بهم، فقطاع الادوية الشرعي سجل تراجعا ملحوظا في عملية الاستيراد، بينما تجارة الادوية المهربة وغير الموثوق بها مزدهرة.
ويتداول الأطباء بين بعضهم البعض أخبارا حول الأدوية وفعاليتها، وعن عدم تجاوب الكثير من المرضى معها، وخاصة بعد أن تبين في إحدى مستشفيات بيروت أن دواء السرطان لم يعط أية نتيجة على الأطفال، اضافة الى ذلك الأدوية المضادة للالتهابات والمسكنات وأدوية الأعصاب وغيرها ليست ذات فعالية كافية، فالوصفات التي كانت ناجعة أصبحت "غير فعالة"، الأمر الذي ينبئ بكارثة صحيّة خطيرة.
في سؤال موجه من "لبنان 24" لنقيب الصيادلة جو سلّوم عن مدى صحة الاخبار المتداولة عن الادوية وجودتها، يقول: "يجب التركيز على أهمية دخول وتسجيل الأدوية المفيدة والجيدة، والأهم هو انشاء مؤسسة تحت اسم الوكالة الوطنية المستقلة التي صدر قانون عن مجلس النواب بتشكيلها منذ ثلاث سنوات، وهي لم تُفَعَّل الى اليوم، والتي من المفترض أن توكل اليها مهام تسجيل الادوية ومراقبة نوعيتها وجودتها واسعارها في الاسواق، بالاضافة الى متابعة ومراقبة الادوية المصنعة محليا، بالتالي الرد على موضوع الادوية "غير الفعالة" يكون بالاعتماد على تلك الوكالة الوطنية المستقلة".
ويشير سلوم الى أن "الأدوية "غير الفعالة" قد تكون ذات نوعية متدنية أو مهربة أو مزورة، وما يتوجب علينا عمله هو اعادة النظر والبحث عن حل للمشكلة وليس البحث عن المشكلة".
وأكدت مصادر طبية أنّ عدداً من أدوية الأمراض المستعصية لم تفد في علاج الكثير من المرضى مما أدى إلى تراجع تدريجي في صحتهم. واشار سلّوم الى أنه "للاسف ما يجري اليوم هو استبدال ادوية الامراض المستعصية بأدوية أخرى تعتبر أقل جودة ومختلفة بتركيبتها عن تلك الأصلية، بالتالي المرضى اللبنانيين أصبحوا تجارب حية على تلك الادوية".
ويضيف: "علينا دائما البحث عن نوعية جيدة للادوية السرطانية التي تعطى من وزارة الصحة وعن المصدر الموثوق". وعن مصادر تلك الادوية، يقول النقيب: "الأدوية المهربة والمزورة بمجملها تأتي من سوريا وتركيا ومصر وايران وبلدان أخرى".
ويتابع: "أي صيدلية تتعاطى بأدوية غير مسجلة من وزارة الصحة تتخذ بحقها اجراءات صارمة، اما المستوصفات فهي خارج نطاق مسؤولية الصيدليات، ونحن نتعاون مع النيابة العامة المالية وأمن الدولة، لاجل ملاحقة كافة المخالفات، وبالنسبة لمخالفات المستوصفات فقد يتطلب الامر قرارا سياسيا من الدولة، فهي المسؤولة عن متابعته".
وفي سؤال لسلوم عمّا اذا كانت الادوية المهرّبة تشكل منافسة حقيقية للصيدليات، أجاب: "بالتأكيد هي منافسة وخصوصا الصيدليات غير الشرعية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم ببيع الادوية المزوّرة علنا، وهذا أمر خطير قد يؤدي الى الفشل في علاج المريض". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان يفاجئ إحدى الصيدليات بإدفو للاطمئنان على توافر الأدوية المختلفة
فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أحد المخابز البلدية أثناء جولته الميدانية لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز ومدينة إدفو.
واطمأن الدكتور إسماعيل كمال على وزن رغيف العيش ومطابقته للمواصفات.
كما استفسر من أهالى المدينة المترددين على المخبز عن جودة الرغيف، حيث أكدوا أنه من أفضل المخابز التى تتنتج الخبز فى إدفو، وهو ما لمسه المحافظ بنفسه.
ووجه الشكر لصاحب المخبز والعاملين به على إتقانه فى الالتزام بالمواصفات المطلوبة فى رغيف العيش.
هذا وفى جولة مفاجئة قام اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بمتابعة توفير السلع الغذائية والاستهلاكية بالكميات المناسبة، والالتزام بالأسعار المخفضة بنسبة 30% وذلك بمعرض "أهلاً رمضان" بمنطقة السوق الرئيسى بمدينة إدفو، والمقام على مساحة 1000 متر.
المخابز البلديةوأثناء جولته التفقدية بالمعرض برفقة عاطف كامل، رئيس المدينة، اطمأن الدكتور إسماعيل كمال على جودة المعروضات من اللحوم البلدى بسعر 300 جنيه للكيلو، فضلاً عن المجمدات والدواجن والبقوليات والخضراوات والفاكهة، ومختلف متطلبات البقالة، وغيرها من المنتجات الأخرى بجودة عالية.
وأكد المحافظ أنه فى ظل التوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة يتم تقديمها للمواطنين داخل 29 معرض "أهلاً رمضان" بمختلف مدن ومراكز المحافظة.
كان محافظ أسوان تفقد منظومة العمل بالمركز التكنولوجي الملحق لمبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، حيث تابع أسلوب تقدم المواطنين لإنهاء إجراءات التقنين، وأيضا التصالح فى مخالفات البناء طبقا لقانون 187 لسنة 2023 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وخلال تفقده لأقسام المركز برفقة القيادات البرلمانية والتنفيذية، اطمأن الدكتور إسماعيل كمال من المواطنين على الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم، وتذليل أى عقبات أمامهم لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء أو التقنين أو غيرها من المعاملات الأخرى.