"خدمات التحول الرقمي بقطاع الاستثمار ومصلحة الضرائب المصرفية".. ندوة بتجارة القناة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التجارة بجامعة القناة ندوة تحت عنوان "التعريف بالخدمات الاستثمارية وخدمات التحول الرقمي في قطاع الاستثمار ومصلحة الضرائب المصرفية".
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام
الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة،
و إشراف تنفيذي الدكتورة ريمان أحمد عبد العال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد أبو العلا منسق البرامج المميزة بالكلية.
أقيمت الندوة في إطار توجيهات الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة بأهمية التواصل المجتمعي مع مختلف المؤسسات، وبهدف زيادة المعارف والمهارات لدى الطلاب، وإتاحة الفرص من أجل التدريب، وتوفير فرص العمل للطلاب، ومعرفة متطلبات سوق العمل الفعلية، وربطها بالمقررات الدراسية.
حضر الندوة الدكتور أشرف غالي
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسين سليمان
منسق البرامج المهنية بالكلية، والدكتور أشرف حلمي، والدكتورة رحاب كمال مدير مركز الدراسات التجارية والبحوث البيئية، وشارك بها عدد كبير من الطلاب والطالبات.
حاضر في الندوة الدكتور سامح عيد زملوط رئيس مجمع خدمات المستثمرين، حيث تحدث عن هيئة الاستثمار ودورها في جذب المزيد من الاستثمارات خلال هذه الفترة، وألقى الضوء على نظام المناطق الحرة وأهميتها، وتطرق إلى فكرة إنشاء قطاع خدمات الاستثمار منذ عام 2002، ومدى التطور الذي وصل إليه من ميكنة الخدمات المقدمة.
هذا واستعرض لمبادرة لتدريب الطلاب المتفوقين من شباب جامعة قناة السويس، خاصة طلاب كلية التجارة بالشركات والمصانع الواقعة بمحافظة الإسماعيلية ( المنطقة الحرة - المنطقة الصناعية )، وذلك لطلاب الفرقة الثالثة والرابعة، وذلك بهدف التعرف على سوق العمل، ومعرفة حجم الاستثمارات والصناعات المتواجدة بمحافظة الإسماعيلية.
كما حاضر بالندوة الدكتور محسن الجيار
مدير عام خدمة العملاء بمصلحة الضرائب، حيث تناول دور الضرائب في الموازنة العامة للدولة، والقوانين الضريبية المختلفة، مشيرا إلى التحول الرقمي بكافة العمليات الضريبية لتحسين المنظومة الضريبية المصرية فى ضوء رؤية مصر 2030.
وتابع أن مصلحة الضرائب تسعى إلى زيادة الإيرادات الضريبية والحصيلة الضريبية، من خلال ضم الاقتصاد الغير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وزيادة الامتثال الضريبي من قبل الممولين.
وفي ختام الندوة تم فتح باب المناقشة، حيث أجاب المحاضرون على تساؤلات الطلاب واستفساراتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التواصل المجتمعي البحوث البيئية تجارة القناة ندوة الدكتور ناصر مندور
إقرأ أيضاً:
“رجال أعمال إسكندرية” تُناقش التشريعات الضريبية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت لجنة الضرائب بجمعية رجال أعمال إسكندرية، رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية والذي نسق للقاء، وعادل صبري، نائب رئيس لجنة الضرائب.
وذلك لمُناقشة التشريعات الضريبية الجديدة التي تتضمن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والقانون رقم 6 لسنة 2025بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والقانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وشارك من أعضاء مجلس إدارة الجمعية كل من الدكتورعبد المنعم عبد الحافظ، ونرمين مميش، ومن رؤساء اللجان محمد حفني، رئيس لجنة التجارة الداخلية، وعبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك، والمهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية.
وأكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، متانة العلاقات بين الجمعية ومصلحة الضرائب والتي تُثمِر عن إيجاد حلول لمشكلات قطاع الأعمال خاصةً في ظِل التحوّل الرقمي الذي تشهده المصلحة وإصدار القوانين الداعمة للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى فهم القوانين الجديدة ومناقشتها بما يضمَّن التغلٌب على التحديات التي تواجِّه المستثمرين.
ومن جانبه، أشار سمير الدلجاوي، إلى أهمية مناقشة قوانين 5 و6 و7 بما تتضمنه من تسويات للمستثمرين وتيسيرات ضريبية للمشروعات، إضافة إلى تعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، مؤكدا التعاون المُستمر بين مصلحة الضرائب وجمعية رجال أعمال إسكندرية.
في نفس السياق، أكد رجب محروس، أهمية نشر الوعي الثقافي والضريبي بين مجتمع الأعمال لبناء شراكة قوية ومواجهة التحديات الحالية، كما أوضح تفاصيل القوانين الجديدة التي تشمل 20 محورًا من بينهم الحوافز المُقدمة للمشروعات والتي تُحقق العدالة.
كما أوضح محروس، تيسيرات مصلحة الضرائب المصرية للمشروعات التي لم يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، وقد شمِلت إعفاءات من ضريبة الدمغة، ورسوم الشهر، ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول، وضريبة التوزيعات ونظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وتخضع لضريبة نسبية مُبسطة على الإيرادات حسب رقم الأعمال مع تبسيط إقرار ضريبة الدخل السنوي وتقديم إقرار ضريبة مرتبات سنوي بدلاً من شهري وإقرار قيمة مُضافة ربع سنوي بدلاً من الإقرار الشهري مع وضع نظام مُبسط للسجلات والدفاتر .
وناقش مُستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حوافز وتيسيرات ضريبية تتضمن عدم المحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مُضي خمس سنوات على التصرف فيها، وجواز التصالُح في مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت الضريبة مُقابل سداد نصف الغرامة وعدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الضريبة مع السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات عن السنوات 2020 حتى 2024 دون احتساب مُقابل تأخير أو عقوبات مع السماح بتسوية المُنازعات الناتجة عن الفحص التقديري عن الفترات المُنتهية قبل 2020 مُقابل نسبة من الضريبة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد