وزير العدل يقرر نقل بعض لجان التوفيق والمنازعات للعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد 82 في 7 أبريل سنة 2024 قرار وزير العدل رقم 1288 لسنة 2024، بنقل مقر عمل بعض لجان التوفيق في المنازعات للعاصمة الإدارية.
وجاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته، وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له، وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق في المنازعات، وعلى الكتاب الوارد من وزارة الخارجية بنقل مقر لجان التوفيق في المنازعات للوزارة لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبناءً على ما عرضه المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق.
وتقرر نقل مقر اللجان الأولى والثانية والثالثة للتوفيق في بعض المنازعات لوزارة الخارجية من مقرها الحالي: مبنى وزارة الخارجية - كورنيش النيل - القاهرة، إلى المقرين الآتيين بالعاصمة الإدارية الجديدة: اللجنة الأولى مبنى وزارة الخارجية (A) الدور الأرضي، اللجنتين الثانية والثالثة مبنى وزارة الخارجية (C) الدور الأول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جريدة الوقائع المصرية لجان التوفيق في المنازعات وزير العدل العاصمة الإدارية الدستور لجان التوفيق وزارة الخارجية قرار وزیر العدل وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يحضر مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية
بحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل، أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديل.
مجلس النواب يناقش مواد قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد مجلس النواب يوافق على مجموع مواد "الضمان الاجتماعي" ويحسم تعريف المسيحية المنفصلةورفض مجلس النواب مقترح نائب حزب النور السفلي أحمد حمدي خطاب بشأن حذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا الواردة بالمادة أرقام 274، 277، 279، حيث أشار النائب السلفي إلى أن هذه المواد تتعلق بمواد الزنا للزوج والزوجة والفعل الفاضح غير المعلن، ويجب أن تتحول من "جرائم شكوى" لـ"جرائم بلاغ".
وتنص المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷٤ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".
وتنص المادة 277: كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور.
وتنص المادة 279: يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.
من جانبه رد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، "أن المادة لا تخالف الشريعة الإسلامية".
كما أكد الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية، أن الإسلام أمر بالستر واستدل بحديث ماعز.
وقال جمعة: إن هذه المادة يعني أن الإسلام أمر بالستر فلماذا نحول الشكوى إلى إبلاغ! وفي نهاية المناقشة أقر البرلمان المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.
وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمى كارتر عن عمر ناهز 100 عام