11 اعتداء واعتصامٌ تجاوز 150 يوما.. أرمن القدس يستغيثون
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
القدس المحتلة- أطلق حراك "أنقذوا الحي الأرمني" في القدس المحتلة، نداء عاجلا أمس الجمعة طالب فيه بحماية الحي الأرمني من "تهديد تاريخي حاسم يهدد وجوده"، وذلك بعد اقتحام شرطة الاحتلال قطعة أرض تسمى "حديقة البقر" في الثالث من الشهر الجاري برفقة مستوطنين تابعين لشركة (زانا) وإزالة الغرف المتنقلة المؤقتة التابعة لحراس البطريركية الأرمنية بالقدس.
ومع هذا الحدث الذي وصفه الأرمن بالاعتداء الخطير، يرتفع عدد الانتهاكات الجسدية والميدانية ضد الأرمن المعتصمين في حديقة البقر إلى 11 اعتداء منذ 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
ويواصل المئات من الأرمن الاعتصام منذ أكثر من 150 يوما، رفضا لعقد الإيجار الذي وقّعته البطريركية الأرمنية مع رجل أعمال إسرائيلي عام 2021، والتي سيؤدي إلى تسريب 11 ألفا و500 متر مربع من عقارات الحي الأرمني داخل سور القدس، إلى جمعيات استيطانية.
وقال الحراك في ندائه -الذي وصل الجزيرة نت نسخة منه- وتحدث باسم 6 جمعيات ممثلة للأرمن في القدس، إن شرطة الاحتلال تضاعف التهديدات الوجودية التي يواجهها الأرمن، وتنحاز إلى طرف المستوطنين رغم الإجراءات القانونية والقضايا المستمرة والقائمة في المحاكم الإسرائيلية، واصفا ذلك بالانتهاك الصارخ للمعايير القانونية، والدوس على حقوق الطائفة الأرمنية.
وأضاف البيان "ندعو جميع الأطراف المعنية بما فيها رؤساء الدول والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والمدافعون عن حقوق الإنسان إلى رفع مستوى وعي العالم بهذه الأزمة الوجودية والاتحاد للتضامن معنا، وبذل أقصى ما بوسعهم للحفاظ على الوضع الراهن في الحي الأرمني، ومطالبة حكومة إسرائيل بإصدار أمر للشرطة بالتوقف عن مساعدة وتحريض وحتى قيادة الهجوم على الجالية الأرمنية والحي الأرمني".
The 16-century old Armenian presence in Jerusalem is under threat by Israel. By confiscating Armenian Patriarchate’ land & continuing to harass Christians of Jerusalem, Israel is trying to alter identity of the Holy City. The Church is fighting back. Int’l Cmty must support it. https://t.co/95X2pZKtCi
— Ayman Safadi (@AymanHsafadi) April 4, 2024
إجراءات باطلةوفي أحدث ردود الفعل على اعتداء الشرطة الأخير، أدانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان الخميس محاولات إخلاء حديقة البقر، واصفة إياها "بالإجراءات الباطلة والمرفوضة وفقا للقانون الدولي، وبالخرق الواضح للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة".
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة إن "الحي الأرمني جزء أصيل من البلدة القديمة وأسوارها"، مضيفا أن "جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة المقدسية ملغاة وباطلة".
وفي اليوم ذاته، قالت القنصلية الفرنسية العامة بالقدس في تغريدة لها على منصة (إكس) إن "فرنسا تشعر بالقلق إزاء الأحداث التي وقعت (الأربعاء) في الحي الأرمني وندعو السلطات الإسرائيلية إلى الامتناع عن أي إجراء أحادي يتحدى الوضع الراهن في القدس".
عُزل في المواجهةوقال أبرز نشطاء حراك "أنقذوا الحي الأرمني" هاجوب جيرنازيان، للجزيرة نت إنهم كمعتصمين أرمن عُزّل في مواجهة مستوطنين مسلحين انضمت إليهم الشرطة لتصعيد التوتر وتغيير الحقائق على الأرض بالقوة، مضيفا أن ذلك "يُعرض وجود الأرمن في القدس والذي يتجاوز عمره 1600 عام للخطر، وأن أي صفقة تتعلق بحديقة البقر باطلة وتنتهك حقوق ملكيتهم".
وأضاف جيرنازيان: "نناشد المجتمع الدولي أن يعترف بأهمية تراثنا الثقافي والتاريخي في القدس، وأن يقف معنا دفاعا عن حقوقنا في الوجود كأرمن في القدس، الحي الأرمني ليس مجرد موقع جغرافي، إنه رمز لوجودنا وهويتنا الدائمة، وأي تعد عليه لا يقوض مجتمعنا فحسب، بل يهدد أيضا بتدمير نسيج المدينة القديمة".
وكان الحراك الأرمني المقدسي رفع في 18 فبراير/شباط الماضي دعوى قضائية لإبطال الصفقة وحماية حديقة البقر، بتوقيع أكثر من 400 أرمني مقدسي ومشاركة محامين أرمن من الولايات المتحدة الأميركية، كما يعمل حاليا على جمع تبرعات بقيمة 100 ألف دولار لتغطية النفقات القانونية.
في أبرز الاعتداءات، قام أتباع شركة (زانا كابيتال) -وهي الطرف الثاني في صفقة التسريب- بالاعتداء على المعتصمين الأرمن بأرض حديقة البقر، في 28 ديسمبر/كانون الأول، و23 يناير/كانون الثاني الماضيين، بتأمين وحماية شرطة الاحتلال، التي اعتقلت بعض الأرمن آنذاك وأبعدتهم عن الأرض.
ومنذ أن علم المجتمع الأرمني المقدسي بالصفقة المذكورة، اعتصموا في أرض حديقة البقر رفضا للصفقة، ليحاول بعدها أتباع شركة زانا تطبيق الصفقة قسرا رغم بطلانها، حيث بدأت التعدي في 5 نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، حين اقتحم 15 مستوطنا مسلحا برفقة كلابهم حديقة البقر، وهدموا جزءا من سور موقف المركبات، ثم أعادوا الكَرّة في 15 و16 من الشهر ذاته.
يذكر أن أرمن القدس يحتجون على صفقتين بارزتين تعرضان نحو 25% من حيّهم للاستيطان، الأولى وقّعتها البطريركية الأرمنية مع بلدية الاحتلال في القدس عام 2020 لتأجير جزء من الأرض.
والثانية عام 2021 بين البطريرك الأرمني نورهان مانوجيان ومستوطن يدعى (داني روتمان روبنشتاين) لاحتكار قطعة الأرض ذاتها واستثمارها بشكل مشترك بما في ذلك إقامة فندق، حيث حوّل المستوطن أسهم شركته (زانا) إلى شخص يدعى جورج ورور.
وبلغ عدد الأرمن في فلسطين قبل احتلال شرقي القدس عام 1967 نحو 25 ألف نسمة، لكن أعدادهم تراجعت إلى ألف نسمة واقتصرت على الحي الأرمني.
وتكمن أهمية الحي الأرمني في موقعه داخل سور القدس وقربه من الحي اليهودي حاليا، وامتداده بين بابي الخليل والنبي داود، ويأتي استهدافه تزامنا مع موجة الاستيلاء على العقارات الإسلامية والمسيحية، وأبرزها صفقة فندقي "البترا" و"إمبريال" التابعين للكنيسة الأرثوذكسية قرب باب الخليل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات الحی الأرمنی حدیقة البقر فی القدس
إقرأ أيضاً:
هذا ما نعرفه عن الإبعاد كأداة عقابية إسرائيلية.. طالت الأسرى
لا يدخر الاحتلال الإسرائيلي أي وسيلة أو أداة قمعية لتصعيد جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، ضمن حرب الإبادة الوحشية التي تصاعدت مؤخرا، وتجلت أسوأ صورها في قطاع غزة، إلى جانب الانتهاكات غير المسبوقة بحق الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات.
ومع إصرار المقاومة الفلسطينية على الإفراج عن الأسرى أصحاب المؤبدات والأحكام العالية، عاد الاحتلال لسياسته القديمة الجديدة والمتعلقة بقرارات "الإبعاد"، وبات يصدر العديد من هذه القرارات الظالمة بحق عدد من المحررين، ويُبعدهم عن مدنهم وأماكن سكنهم إلى خارج فلسطين.
ولم تقتصر هذه الأداة العقابية على إبعاد الأسرى فقط، بل استخدمها الاحتلال في إبعاد المرابطين عن المسجد الأقصى ومدينة القدس، إضافة إلى محطات تاريخية سابقة تضمنت إبعاد قيادات ورموز فلسطينية، وأهمها إبعاد عدد من قيادات حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى مرج الزهور في جنوب لبنان عام 1992.
وتسلط "عربي21" الضوء على سياسة الإبعاد الإسرائيلية والقوانين التي يستند عليها، إضافة إلى استعراض الموجات التاريخية للإبعاد، والتي بدأت منذ عام 1948، حينما طردت السلطات الإسرائيلية نحو 750 ألف فلسطيني من مدنهم وبلداتهم وقراهم إلى مخيمات اللجوء والشتات.
إبعاد الأسرى المحررين
بدأت سلطات الاحتلال في صفقة تبادل الأسرى الحالية، وذلك في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بإدراج عدد من الأسرى المحررين الذين تقرر إبعادهم من الضفة الغربية والقدس المحتلة إلى قطاع غزة وخارج فلسطين.
ولجأ الاحتلال إلى هذه الأداة العقابية ضد الأسرى المحررين أصحاب المؤبدات، وخاصة الذين نفذوا عمليات مقاومة قبل أسرهم، وأدت إلى وقوع قتلى وإصابات في صفوف جنود الاحتلال أو المستوطنين.
ويدعي الاحتلال أن إبعاد الأسرى بعد الإفراج عنهم إلى خارج فلسطين، يأتي في إطار تقليل ما يصفه بـ"المخاطر الأمنية"، التي قد يشكلها هؤلاء الأسرى في حال عودتهم إلى الضفة الغربية.
ورغم ذلك، تتخوف أوساط إسرائيلية من أن إبعاد الأسرى قد لا يكون كافيا لمنع عودتهم لأنشطة المقاومة، خاصة مع قدرتهم على التنسيق من الخارج.
وهذه ليست هي المرة الأولى التي يشترط فيها الاحتلال إبعاد أسرى فلسطينيين كجزء من صفقات التبادل، فقد اتبع هذا النهج في العديد من الصفقات السابقة، أبرزها صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011، حيث تم إبعاد عشرات الأسرى إلى قطاع غزة ودول أخرى كشرط لإتمام الصفقة.
ولا يكتفي الاحتلال بقرار إبعاد الأسرى، بل يلجأ إلى التضييق على عائلاتهم وأبنائهم، ويمنعهم من السفر في بعض الأحيان، لتنغيص فرحة الحرية ولم شمل العائلة من جديد.
الإبعاد عن الأقصى
كسياسة عقابية، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية إصدار قرارات الإبعاد بحق المقدسيين، وسُجل في معظمها عن المسجد الأقصى، وتتصاعد هذه السياسة ضد المرابطين خلال شهر رمضان، بهدف إفراغ الأقصى وتسهيل مخططات التهويد واقتحامات المستوطنين.
وقبل نحو أسبوع أعلن وزير داخلية الاحتلال موشيه أربيل نيته إبعاد 3 مقدسيين بموجب قانون "طرد عائلات مخربين"، والذي صادق عليه الكنيست في 7 نوفمبر الماضي.
ولن تقل مدة الإبعاد خارج القدس، وفق القانون المذكور، عن 10 أعوام ولن تزيد على 20 عاما، وهو الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان المقدسيين المستهدفين بهذا الإجراء حق إقامتهم في القدس، وفق قوانين الاحتلال.
وفي حال أُبعد مقدسيون خارج فلسطين، فيجب أن يدخلوا المدينة مرة كل 3 أعوام من أجل الحفاظ على إقامتهم وهو ما لن يكون متاحا، وفي حال أُبعدوا إلى الضفة الغربية أو قطاع غزّة فستعتبر سلطات الاحتلال أن "مركز حياتهم" يقع خارج المدينة ولا يحق لهم التمتع بحق الإقامة.
منذ عام 1994، أدخل الاحتلال معيار "مركز الحياة" الذي اعتبر بموجبه أن جميع من يسكن خارج مدينة القدس من المقدسيين "لا يستحق التمتع بوضعية المقيم".
أما المعيار الأخطر فجاء عام 2006، وبات حق الإقامة في القدس يُلغى بادعاء "خرق الولاء" لإسرائيل، والآن يعتبر القانون الجديد الذي يُبعد المقدسيون بموجبه عن القدس وقد يفقدون حق الإقامة فيها بسببه، توسيعا للإطار بدعوى أن لهم أقارب نفذوا عمليات، ويشكل ذلك خطرا إضافيا.
الموجات التاريخية للإبعاد
⬛ ارتكب الاحتلال جرائم الإبعاد والتهجير والترحيل الجماعي والفردي منذ عام 1948، واستغل الفرصة مبكرا عقب المجازر الوحشية التي نفذتها العصابات الصهيونية، وقام بتشريد نحو 750 ألف فلسطيني عن مدنهم وبلداتهم وقراهم إلى مخيمات اللجوء، منتهكا كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
⬛ استمر الاحتلال باتباع سياسة التهجير والترحيل الجماعي بحق الفلسطينيين، ففي عام 1967 وفي أعقاب احتلالها لما تبقى من الأراضي الفلسطينية، أبعدت آلاف الفلسطينيين، لتواصل بعد ذلك عمليات إبعاد النشطاء السياسيين من كافة التنظيمات الفلسطينية خارج وطنهم، كوسيلة عقابية لهم ولعائلاتهم.
⬛ لم يكتف الاحتلال ما بين عامي 1967 و1987 بتهجير أعداد كبيرة من الفلسطينيين؛ بل اتخذ سلسلة من الإجراءات والقرارات العسكرية التي طبقتها في كل من الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، وقطاع غزة؛ لتبعد المزيد من أبناء الشعب الفلسطيني عن وطنهم أفرداً أو جماعات؛ فكانت تجمع المواطنين الفلسطينيين في الأحياء والقرى والمخيمات وتختار من بينهم أعداداً كبيرة من الشبان على أساس الاشتباه بأنهم عسكريون فتعتقلهم وتقوم بإبعادهم؛ وقد رحلت بهذه الطريقة عن قطاع غزة وحده أكثر من 8000 مواطن في عملية واحدة.
⬛ مع اندلاع انتفاضة عام 1987، أبقت قوات الاحتلال على سياسة إبعاد الفلسطينيين عن أرضهم، تحت حجج وذرائع واهية، وأبعدت الكتاب، والصحافيين، والنقابيين، ورؤساء الجامعات والبلديات، وأعضاء الغرف التجارية، ورؤساء الجمعيات والأطباء والمحامين، والمدرسين وعلماء الدين، والطلبة، والناشطات في الحركة النسائية.
ومن أبرز موجات الإبعاد خلال هذه الفترة: إبعاد نشطاء الانتفاضة، والحركة الطلابية، ومبعدي قرية بيتا جنوب مدينة نابلس، ومبعدي جامعة النجاح الوطنية، ومبعدي مرج الزهور.
⬛ بلغت ذروة جرائم الإبعاد حينما قرر الاحتلال إبعاد 415 ناشطا إسلاميا من حركتي حماس والجهاد الإسلامي من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى منطقة مرج الزهور جنوب لبنان.
جرائم الحرب
ينظر القانون الدولي لإجراء الإبعاد القسري عن الوطن أو البيت، بأنه يندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إذا كان بشكل ممنهج وواسع.
ووفقا للتفسير الدولي، فإن الإبعاد القسري يعني نقل الشخص رغماً عنه داخل أو خارج الحدود الوطنية، ويشكل بذلك ممارسة قسرية غير قانونية للأشخاص المحميين، ويمثل انتهاكاً خطيراً وخرقاً فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 147 منها تعتبره جريمة حرب "يحظر النقل الجبري أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة أياً كانت دواعيه".
وكذلك المادة 49 من ذات الاتفاقية (عمليات الإبعاد الفردية أو الجماعية، بالإضافة إلى عمليات تسفير الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي الدولة التي تحتلها أو إلى أراضي أي بلد آخر، سواء أكان محتلاً أم غير محتل، تعتبر محظورة بصرف النظر عن دوافعها).
وعدّ قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الإبعاد جريمة حرب، وعرف الإبعاد القسري بأنه: تهجير قسري للأشخاص المعنيين عن طريق الطرد، أو غيره من أفعال الإكراه؛ كما اعتبر إبعاد جزء من سكان الأراضي المحتلة أو جميعهم، سواء داخل أراضيهم أو خارجها، على أيدي قوة الاحتلال، جريمة حرب.
كما إن المادة السابعة (د) من قانون روما أيضاً نصت على أن "الإبعاد القسري للسكان يشكل كذلك جريمة ضد الإنسانية في حال تنفيذه على نطاق واسع أو بطريقة منظمة كجزء من سياسة حكومية".
وبالإضافة إلى ذلك كانت المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واضحة في نصها (لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً)؛ بمعنى أن الإبعاد هو ممارسة محظورة وغير قانونية وفقاً للقانون الدولي، ولا يجوز اللجوء لممارسته، وتعتبر ممارسته أياً كانت الظروف والدوافع جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تستوجب الملاحقة والمحاكمة الدولية.
لكن الاحتلال يحاول إضفاء صبغة قانونية على جرائمه، من خلال إصدار قرارات الإبعاد من قبل أعلى هيئة قضائية (المحكمة الإسرائيلية العليا)، الأمر الذي يظهر مدى تواطؤ القضاء الإسرائيلي مع الجهات الأمنية، ليصبح قضاء شكليا مزيفا وشريكا في هذه الجرائم.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية