نمو تجارة الأردن الخارجية في كانون الثاني الماضي
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
صادرات الأردن الكلية خلال كانون الثاني من هذا العام بلغت 650 مليون دينار
أظهر مؤشر التجارة الخارجية في شهر كانون الثاني/يناير من العام الحالي، أداءً إيجابياً على مستوى الصادرات الكلية والمستوردات والميزان التجاري للأردن.
اقرأ أيضاً : استثمار أموال الضمان يجري لقاءات مع مؤسسات سوق رأس المال لتعزيز جاذبية الاستثمار في السوق المالي
وفي تحليل نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغت الصادرات الكلية للمملكة خلال شهر كانون الثاني/يناير من هذا العام 650 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 2.
وساهم نمو كل من الأسمدة والألبسة وتوابعها و محضرات الصيدلة في ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية في شهر كانون الثاني/يناير للعام الحالي، حيث وصلت إلى 593 مليون دينار.
وفي المقابل، ساهم كل من النفط الخام ومشتقاته والأدوات الآلية والأدوات الكهربائية في انخفاض قيمة المستوردات في ذات الشهر لتبلغ 1.318 مليار دينار.
وبهذه الأرقام الإيجابية يثبت الاقتصاد الوطني قدرته ومنعته في مواجهة العقبات التي واجهت الاقتصاد الوطني، خاصة في الفترة الماضية، منها عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، واضطرابات باب المندب والبحر الأحمر وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وغيرها من التحديات والظروف الاستثنائية التي شهدها العالم والمنطقة.
وبحسب التقرير الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بعشر نقاط مئوية، حيث وصلت إلى 49 بالمئة في شهر كانون الثاني/يناير من هذا العام، مقارنة مع 39 بالمئة، للشهر نفسه من العام الماضي، وهذه النتائج تمثل استمراراً في تحسن الميزان التجاري للمملكة.
ويشير انخفاض العجز التجاري للأردن (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة المستوردات) في شهر كانون الثاني/يناير إلى الجهود الحثيثة التي تقودها الحكومة بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، لتحسين الأداء التجاري وتعزيز التنافسية الاقتصادية للبلاد، ما يعزز الثقة في الاستثمارات الخارجية ويسهم في دعم النمو الاقتصادي.
وعليه، فإن المعطيات الاقتصادية تظهر تحسنا ملموسا في أداء الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية والعالمية والمحلية، كما توفر بيئة ملائمة للنمو والتنمية المستدامة.
ويتمتع الاقتصاد الأردني بالعديد من الإيجابيات التي تساهم في استقراره وتحسين من أدائه، منها تنوع القطاعات الاقتصادية كالسياحة والزراعة والصناعة والخدمات وغيرها، وهذا التنوع يقوي الاقتصاد ويقلل من أثر التقلبات عليه، كما يمتاز الأردن بموقعه الاستراتيجي الهام الذي يسهم في تعزيز التجارة الدولية وزيادة فرص الاستثمار، إضافة إلى الاستقرار السياسي وتوفر الأمن والأمان الذي يساهم في جذب الاستثمارات ويدعم النمو الاقتصادي.
وقال وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور إنه من المهم أن نلتفت إلى أهمية هذه الأرقام الإيجابية ونعمل على تعزيزها وتحليل تفصيلاتها لنتمكن من مواصلة هذه التوجهات، فعلى صعيد المستوردات يعتبر النفط ومشتقاته من أهم السلع المستوردة، وفي هذا الإطار لابد من مواصلة تطوير مصادر الطاقة المتجددة وزيادة نسبة الاعتماد عليها، كما أن الدلائل تشير الى زيادة توجه المواطنين نحو السلع المنتجة محلياً، وهذا يفترض أن يعمل المنتجون على تحسين هذه المنتجات وصولاً إلى الاحتفاظ بثقة المستهلكين.
أما بالنسبة للصادرات، أوضح أبو حمور، أهمية إيلاء الصادرات عناية خاصة فهي من أهم روافد الاقتصاد الوطني وتساهم بفاعلية في رفع نسبة النمو وتوليد فرص العمل.
وأكد بأنه لزيادة الصادرات يجب بذل المزيد من الجهود وبناء شراكة وتعاون وثيق بين الجهات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص، بما يمكن السلع الأردنية من تجاوز العقبات البيروقراطية ويساهم في تقليص كلف الإنتاج وخاصة تلك المرتبطة بمصادر الطاقة والنقل وكلفة التمويل، مع مضاعفة الجهود في مجال الترويج والبرامج الهادفة إلى دعم وتحفيز الصادرات.
وأشار إلى أهمية أن تحظى الفرص الاستثمارية أو جهود توسيع الاستثمارات المرتبطة بزيادة الإمكانيات التصديرية بمعاملة تفضيلية، خاصة تلك التي يتوقع لها أن تساهم في تنويع السلع الأردنية وأن تفتح أسواقاً جديدة.
وشدد على أهمية بذل المزيد من الجهد والعمل للاستفادة من الإمكانات المتاحة والقاعدة الصلبة التي تم بناؤها خلال السنوات الماضية، والتي تتيح للسلع الاردنية المنافسة في الأسواق الخارجية، بما في ذلك الاتفاقيات التجارية التي تربطه بالعديد من دول العالم وقدرة ووعي القطاع الخاص وكوادره المدركة لأهمية الصادرات وعلاقاته الوثيقة مع الجهات الفاعلة في الأسواق الخارجية.
ولفت أبو حمور، إلى أن القطاع المصرفي يوفر بدائل تمويلية مناسبة لغايات التصدير، كما أن هناك برامج للترويج ومعارض تقام داخل وخارج المملكة تساعد في التعرف على الفرص التصديرية في مختلف الأسواق.
وأشار إلى أن المنتجات الأردنية استطاعت الوصول إلى 144 دولة حول العالم وبأكثر من 1400 سلعة منتجة في الأردن، وهذا ما يؤكد قدرة السلع الأردنية على المنافسة وولوج مختلف الأسواق العالمية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: التجارة الصادرات الأردنية المستوردات الميزان التجاري الاقتصاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط: الاقتصاد المغربي سينمو بـ 3.8% في الربع الثاني من 2025
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سيواصل نموه خلال الفصل الثاني من عام 2025، حيث يُتوقع أن تبلغ نسبة النمو 3.8%. ويعزى هذا النمو إلى التحسن الملحوظ في الأنشطة الفلاحية، إلى جانب صمود قطاع الخدمات في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وفي تقريرها حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2024، والتوقعات للفصلين الأول والثاني من 2025، أشارت المندوبية إلى أن الطلب الداخلي سيظل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في البلاد، مدعومًا بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري. وبحسب التوقعات، فإن الاستهلاك سيتوسع بنسبة 4.2%، بينما سيرتفع الاستثمار بنسبة 5.1%، في ظل السياسات المالية والنقدية المواتية.
وعلى الرغم من التحديات الدولية، يتوقع أن يشهد قطاع الصناعات التحويلية تطورًا ملحوظًا، خصوصًا في مجالات الصناعات الغذائية ومواد البناء، رغم السياق الدولي الأقل دعمًا. أما قطاع البناء، فيُتوقع أن يظل نشطًا، مدفوعًا بالطلب المستمر على المشاريع العمومية.
وفيما يخص المبادلات الخارجية، فإن تأثيرها السلبي على النمو الاقتصادي الإجمالي من المتوقع أن يظل محدودًا، في ظل تباطؤ متزامن في الصادرات والواردات. ومع ذلك، ستكون هذه التأثيرات أقل حدة مقارنة مع نهاية عام 2024.
من جهة أخرى، قررت السلطات تأجيل تطبيق قرار الزيادات في الأسعار لمدة 90 يومًا، ما قد يساهم في تخفيف حدة التأثيرات الاقتصادية العالمية، رغم ظهور بعض التداعيات الأولية، مثل تقلبات أسعار الطاقة، وضغوط على القطاع الصناعي، خصوصًا في أوروبا، فضلًا عن الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية.
المندوبية السامية للتخطيط أكدت أن التوقعات الاقتصادية الخاصة بالفصل الثاني من 2025 لا تستند بالكامل إلى التطورات المرتبطة بهذه التداعيات، التي ما تزال قيد التحليل، إلا أن احتمالات احتوائها في المدى القريب تظل قائمة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه