توضيح حقيقة عقد اجتماع لمناقشة لانفاق الحكومي المتضخم.. ماذا عن تمويل المشاريع الاستثمارية؟
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة المالية، اليوم الأحد، عقد اجتماع لمناقشة الانفاق الحكومي المتضخم، فيما اشارت الى عدم وجود توقف لأي تمويل للمشاريع الاستثمارية.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "إنطلاقا من التزامها بتوضيح الحقائق للرأي العام، ننفي صحة الادعاءات التي تروج من قبل بعض الشخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها: (اجتماع وزير المالية مع محافظ البنك المركزي وأحد رؤساء الكتل السياسية لمناقشة الانفاق الحكومي المتضخم)".
وأكدت الوزارة، ممثلة بوزير المالية طيف سامي، أنها "تعمل وفقًا لما وضعه المنهاج الحكومي، ولا صحة لوجود مثل تلك اللقاءات المزعومة"،مشددة على "حرصها ضمان الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع من خلال صرف وتأمين الرواتب للأشهر القادمة لكافة دوائر الدولة، ولا يوجد صرف لوزارة على حساب وزارة أخرى".
وأشارت إلى أنه "لا يوجد توقف لأي تمويل للمشاريع الاستثمارية الخاصة بمحافظة البصرة وباقي المحافظات"، لافتة إلى أن "الوزارة مولت الدفعه الاولى من التخصيصات المتبقة للمشاريع الاستثمارية العائدة لكل محافظة والمرصد لها تخصيصات ضمن الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بالاضافة الى ايرادات المنافذ الحدودية لمحافظة البصرة، وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء، خلال لقائه بالمحافظين في اجتماع المجلس التنسيقي للمحافظات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ماذا ناقش أول اجتماع لمجموعة عمل المدن الذكية بنقابة المهندسين؟
عقدت مجموعة عمل المدن الذكية بنقابة المهندسين (جرى تشكيلها كإحدى نتائج مؤتمر "مستقبل تكنولوجيا المدن الذكية" الذي نظمته النقابة الشهر الماضي)، أول اجتماع لها برئاسة المهندس طارق النبراوي، النقيب العام.
وقال نقيب المهندسين، إن "المدن الذكية تَحدٍّ قادم لتطوير العمل العمراني في مصر، ونقابة المهندسين توجَد وبقوة في هذا الملف من خلال لجنة تضم قامات هندسية وعلمية متخصصة"، مؤكدًا أن "المجموعة ستبذل جهدًا كبيرًا، والنقابة قادرة على صياغة وصناعة رؤية للتحديات القادمة ووضع أسس لتحويل الاجتهادات إلى قواعد واضحة للعمل".
وشدد "النبراوي" على أن النقابة هي الجهة الوحيدة المهيأة لتجميع كل المسئولين المعنيين بالقضية وبشكل سريع لتبادل الرؤى والأفكار والتدارس في إيجاد آليات للالتزام بها في إقامة مدن ذكية، كما أن النقابة باستطاعتها توقيع بروتوكولات تعاون مع كافة الأجهزة المعنية بمجال المدن الذكية داخل مصر وخارجها، إضافة إلى إمكانية عقد ندوات عبر تطبيق "زووم" مع عدد من الجهات الهندسية في الدول العربية الشقيقة بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب.
كما أكد "النبراوي" في كلمته أهمية إنشاء مجتمعات ومدن ذكية، مع ضرورة مراعاة البعد الاقتصادي في البناء، داعيًا إلى إقامة ورشة عمل خلال النصف الأول من الشهر القادم تضم عددًا من الجهات ذات الصلة، من بينها وزارتا الإسكان والاتصالات.
شارك في الاجتماع كل من المهندس أحمد مهران، عضو مجلس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، ماير جرجس، عضو مجلس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، الدكتور فاضل ديغم، رئيس مجموعة العمل الدولية للمدن الذكية بالاتحاد الدولي للاتصالات، محمد ثروت، رئيس نقابة المهندسين الفرعية ببني سويف، الدكتور حماد عبدالله حماد- رئيس شعبة هندسة الغزل والنسيج، الاستشاري، عبدالله دهينة، رئيس شعبة الهندسة الميكانيكية، الدكتور إبراهيم إسماعيل، رئيس شعبة الهندسة الكيميائية، الاستشاري أحمد حشيش، رئيس شعبة الهندسة المدنية، الدكتور أحمد الزيات، رئيس شعبة الهندسة المعمارية، الدكتور أيمن الضبع، رئيس لجنة النقل والمرور، وعمرو نبيل- عضو لجنة الاتصالات بنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة.
وفي كلمته أوضح المهندس ماير جرجس، أن تشكيل مجموعة عمل المدن الذكية جاء بِناءً على طلب عدد من الجهات لوجوبية تداخل نقابة المهندسين المصرية في هذا المجال لسرعة وضع آليات عمل عملية لتسرع تنفيذ فكر المدن الذكية في مصر، بالإضافة إلى وضع مستهدف من خطة عمل اللجنة، وإخراج دورات تدريبية متخصصة في المدن الذكية تُعبّر عن عمل مجالات الشعب، والتعاون مع الجامعات لوضع مناهج دراسية للمدن الذكية لطلبة كلبة الهندسة.
من جانبه أوضح الدكتور عبد الخالق إبراهيم، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، تقوم بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والتي تستهدف تطوير العديد من المدن الجديدة لتعزيز البنية التحتية التكنولوجية، وتطوير الخدمات الذكية في مختلف القطاعات لضمان إدارة فعّالة للموارد، وتلبية احتياجات المواطنين بطرق حديثة ومستدامة، مما يعزز من النمو الاقتصادي ويعمل على تحسين جودة الحياة، مضيفًا أن الاستراتيجية الوطنية تحقق للمدن الذكية الاستدامة البيئية، كما توفر أنظمة إدارة رقمية تساعد على تعزيز الشفافية والكفاءة في العمل.
وأكد "عبدالخالق" على أهمية الدور التوعوي بالمدن الذكية وإقامة حوارات مجتمعية وتبادل الخبرات بين مصر وجيرانها في إفريقيا.
فيما أكد الدكتور فاضل ديغم، أن المدن والمجتمعات الذكية تستهدف كل ما له علاقة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في تصميم المبنى منذ نشأته، لافتًا إلى أن المدن الذكية تلبي كافة المحاور الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
وشدد على أهمية تداخل كافة المستويات الاجتماعية مع بعضها دون فواصل، مما يُحدِث "تكاملًا" ومشاركة بين الطبقات المختلفة، مضيفًا أن المدن الجديدة أسهل في التفاعل مع الاستدامة والذكاء من المدن القائمة بالفعل والتي تحتاج إلى تفكير لتحويلها إلى مدن ذكية.
وأضاف "ديغم": "عالميًّا يوجد فراغ فيما يخص المدن الذكية، ولا بد من وضع تنظيم يبنى عليه، كما توجد معايير مصرية مؤهلة للعالمية، ويمكن استحداث أكواد تحكم عملية بناء مدن ذكية والحكم من خلالها إذا كانت تطبق هذه المدن المعايير أم لا".
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها