قرار وزاري بـ نقل مقر عمل بعض لجان التوفيق في المنازعات للعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
قرر وزير العدل، نقل مقر عمل بعض لجان التوفيق في المنازعات للعاصمة الإدارية، وفقًا لما نشرته جريدة الوقائع المصرية في العدد 82 في 7 أبريل سنة 2024 قرار وزير العدل رقم 1288 لسنة 2024.
نقل مقر عمل بعض لجان التوفيقوفي التفاصيل، تقرر نقل مقر اللجان الأولى والثانية والثالثة للتوفيق في بعض المنازعات لوزارة الخارجية من مقرها الحالي: مبنى وزارة الخارجية - كورنيش النيل - القاهرة، إلى المقرين الآتيين بالعاصمة الإدارية الجديدة: اللجنة الأولى مبنى وزارة الخارجية (A) الدور الأرضي، اللجنتين الثانية والثالثة مبنى وزارة الخارجية (C) الدور الأول.
وجاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته، وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له، وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق في المنازعات، وعلى الكتاب الوارد من وزارة الخارجية بنقل مقر لجان التوفيق في المنازعات للوزارة لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبناءً على ما عرضه المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق.
اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. تكدسات مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة
وزير العدل ناعيًا أحمد فتحي سرور: معلم الأجيال وكبير العلماء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع العدل المنازعات حوادث حوادث الأسبوع لجان التوفيق وزير العدل قرار وزیر العدل وزارة الخارجیة نقل مقر
إقرأ أيضاً:
«العدل» تبحث العلاقات مع وفد سنغافوري
أبوظبي: «الخليج»
حصلت وزارة العدل على جائزة معهد الابتكار العالمي (GIMI) كأفضل جهة حكومية مبتكرة، في النسخة الأولى من هذه الجائزة المرموقة.
وتم الإعلان عن ذلك في حفل أقيم على هامش معرض إكسبو سيتي برشلونة، بحضور حاشد من المشاركين الدوليين، وممثلين عن الجهات الفائزة من مختلف أنحاء العالم.
وأعرب عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، عن فخره بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجل نجاحات دولة الإمارات في مجال الابتكار الحكومي، وقال: «إن هذا التكريم هو انعكاس حقيقي لالتزام دولة الإمارات ببناء منظومة قضائية متطورة تواكب التطلعات المستقبلية وتدعم رؤية الدولة نحو الابتكار في جميع القطاعات».
من جهة أخرى، استقبلت وزارة العدل وفداً من شعبة مكافحة غسل الأموال (ACD) من وزارة الــقــانون فـــي جمــهورية سنغــافورة، وذلك بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والإنجازات التي حققتها إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بوزارة العدل وتبادل الخبرات من تجربة دولة الإمارات في عملية التقييم المتبادل مع مجموعة العمل المال (FATF).
وفي مستهل اللقاء، قدم القاضي الدكتور عبدالله الراشد، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بوزارة العدل، ملخصاً عن تاريخ إنشاء الإدارة، والمهام الموكلة إليها.
ومن جانبه أشاد برامجيت سنج، رئيس الوفد الزائر، بالإنجازات التي حققتها الإدارة خلال السنوات الماضية، مؤكداً أهمية الاستفادة من هذه الزيارة للتحضير للتقييم المتبادل لجمهورية سنغافورة المقرر في يوليو 2025.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024