قرار وزاري بـ نقل مقر عمل بعض لجان التوفيق في المنازعات للعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
قرر وزير العدل، نقل مقر عمل بعض لجان التوفيق في المنازعات للعاصمة الإدارية، وفقًا لما نشرته جريدة الوقائع المصرية في العدد 82 في 7 أبريل سنة 2024 قرار وزير العدل رقم 1288 لسنة 2024.
نقل مقر عمل بعض لجان التوفيقوفي التفاصيل، تقرر نقل مقر اللجان الأولى والثانية والثالثة للتوفيق في بعض المنازعات لوزارة الخارجية من مقرها الحالي: مبنى وزارة الخارجية - كورنيش النيل - القاهرة، إلى المقرين الآتيين بالعاصمة الإدارية الجديدة: اللجنة الأولى مبنى وزارة الخارجية (A) الدور الأرضي، اللجنتين الثانية والثالثة مبنى وزارة الخارجية (C) الدور الأول.
وجاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته، وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له، وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق في المنازعات، وعلى الكتاب الوارد من وزارة الخارجية بنقل مقر لجان التوفيق في المنازعات للوزارة لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبناءً على ما عرضه المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق.
اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. تكدسات مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة
وزير العدل ناعيًا أحمد فتحي سرور: معلم الأجيال وكبير العلماء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع العدل المنازعات حوادث حوادث الأسبوع لجان التوفيق وزير العدل قرار وزیر العدل وزارة الخارجیة نقل مقر
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يعتمد تأسيس نقابة للفلاحين و6 لجان عمالية جديدة
أعلن محمد جبران، وزير العمل، اعتماد نقابة عمالية عامة، إضافة إلى موافقة الوزارة على عدد من اللجان النقابية الجديدة بصفتها الجهة الإدارية على تأسيسها، وذلك خلال الفترة من أبريل 2024، وحتى فبراير 2025، وعددها 6 لجان ونقابة عامة، بالإضافة إلى لجنتين تقدمتا بطلب تأسيس، بينما لم تقم -حتى الآن- باستكمال الأوراق التأسيسية الخاصة بهما، تمهيداً لاعتمادهما.
تأسيس المنظمات النقابية العماليةوأكد وزير العمل، في بيان صحفي أصدرته الوزارة اليوم، أن هذه اللجان الجديدة تقدمت بأوراقها طبقا لأحكام المواد 18، و19 من القانون 213 لسنة 2017، والمواد 13 و 14 من القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2018، والمتعلقة بإيداع أوراق وتأسيس المنظمات النقابية العمالية، مشيرا إلى أن هذه اللنقابات واللجان هي «النقابة العامة للفلاحين وصغار المزارعين، واللجنة النقابية للغرف التجارية، واللجنة النقابية بشركة ميرسك ايجيبت، واللجنة النقابية للطيارين المدنيين واللجنة النقابية المهنية للعاملين بالسياحة والفنادق واللجنة النقابية للوساطة العقارية «سماسرة العقارات» واللجنة النقابية للعاملين بالنقل والمواصلات بالغربية»، بالإضافة إلى اللجنتين الجاري استكمال أوراقهما.
نقابات عمالية قوية تشارك الحكومة في تعزيز علاقات العملأضاف أن وزارة العمل حريصة دائماً على استقلالية الحركة النقابية، ووجود نقابات عمالية قوية ومتماسكة تشارك الحكومة وأصحاب الأعمال في تعزيز علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج في إطار ثلاثية العمل المكونة من الحكومة، وأصحاب الأعمال والعمال حيث تحرص الوزارة على تحقيق التوازن ومشاركة جميع الأطراف في الحوار الاجتماعي.