قرار وزاري بـ نقل مقر عمل بعض لجان التوفيق في المنازعات للعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
قرر وزير العدل، نقل مقر عمل بعض لجان التوفيق في المنازعات للعاصمة الإدارية، وفقًا لما نشرته جريدة الوقائع المصرية في العدد 82 في 7 أبريل سنة 2024 قرار وزير العدل رقم 1288 لسنة 2024.
نقل مقر عمل بعض لجان التوفيقوفي التفاصيل، تقرر نقل مقر اللجان الأولى والثانية والثالثة للتوفيق في بعض المنازعات لوزارة الخارجية من مقرها الحالي: مبنى وزارة الخارجية - كورنيش النيل - القاهرة، إلى المقرين الآتيين بالعاصمة الإدارية الجديدة: اللجنة الأولى مبنى وزارة الخارجية (A) الدور الأرضي، اللجنتين الثانية والثالثة مبنى وزارة الخارجية (C) الدور الأول.
وجاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته، وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له، وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق في المنازعات، وعلى الكتاب الوارد من وزارة الخارجية بنقل مقر لجان التوفيق في المنازعات للوزارة لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبناءً على ما عرضه المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق.
اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. تكدسات مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة
وزير العدل ناعيًا أحمد فتحي سرور: معلم الأجيال وكبير العلماء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع العدل المنازعات حوادث حوادث الأسبوع لجان التوفيق وزير العدل قرار وزیر العدل وزارة الخارجیة نقل مقر
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو النيابة العامة إلى العمل بـ"عقلية العدالة" بدل "العقلية الاتهامية"
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، « إن النيابة العامة تنطلق في النظر إلى الجرائم من عقلية اتهامية »، مؤكدا أنه يوصي بـ »الانطلاق من عقلية العدالة والسهر على التحقق من وسائل الإثبات ».
وأوضح وهبي الاثنين، في اجتماع للجنة العدل بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، أن « التلبس لا يعني الجريمة، وبالتالي لا يخول بالضرورة وضع المشتبه فيه رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي ».
ويرى المسؤول الحكومي أن « الأمر يعدّ من بين أعتى الأخطاء المستشرية والمنتشرة في الفكر القانوني، ويجب التعامل معه بالكثير من الحذر ».
وشدد وهبي على أن « الادعاء العام يبحث عن وسيلة تثبت كما يمكنها أن تنفي »، مضيفا، « المفارقة لدينا هي أن وكيل الملك يبحث عن إدانة المتهم مقابل غضّ الطرف عن الأدلة التي تبرئ المشتبه فيه أو تكون في صالحه ».
وخلص المسؤول إلى أنه يجب « التفكير في نصّ صريح ينص على أن النيابة العامة تبحث عن النفي والإدانة معا »، مضيفا، « فقهاء القانون يقولون إن شرعية الإجراءات، من قبيل التفتيش، لا يجوز فيها خرق القانون، والبحث في وسائل الإثبات يخضع لمبدأ الشرعية، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على وسائل النفي ». مشيرا إلى أنه « لا يمكن للضابط أن يقوم بسلوك ما ويترك آخر، لأن كل قضية يتم النظر إليها وفق طبيعتها، والقاعدة القانونية عامة ومجردة ».
كلمات دلالية لجنة العدل مجلس النواب مشروع قانون المسطرة الجنائية وزير العدل وهبي
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق