خطوة أخيرة تفصل المنتخب الأولمبي للإبحار عن أولمبياد باريس
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
يخوض المنتخب الوطني لفئة قوارب (49) الأولمبية معسكر تدريبيا مكثفا في مدينة هيريس الفرنسية استعدادًا للمنافسات والاستحقاقات الدولية القادمة، والذي يستمر لمدة أسبوعين ويهدف إلى التحضير النهائي قبل خوض منافسات سباق الفرصة الأخيرة المؤهل لأولمبياد باريس 2024، الذي ينظمه الاتحاد الفرنسي للإبحار الشراعي في الفترة من 20 إلى 27 أبريل.
ويعتبر سباق الفرصة الأخيرة بوابة العبور الأخيرة للمنتخبات من مختلف دول العالم إلى دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 والتي تشهد مشاركة منتخبات وبحّارة محترفين من مختلف الدول لضمان حجز بطاقة التأهل الأخيرة إلى الأولمبياد والمقرر إقامته في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس، حيث يتطلع المنتخب الوطني بشغف للظفر ببطاقة التأهل.
ويأتي الهدف من السباق هو إعطاء المنتخبات فرصة أخيرة لتحقيق حلم التأهل إلى الأولمبياد، حيث تم تخصيص السباق للمنتخبات الأولمبية التي لم تتمكن من التأهل خلال التصفيات السابقة.
وحول المعسكر التدريبي، أوضح هاشم بن حمد الراشدي كبير المدربين بعُمان للإبحار أن الهدف من تنظيم المعسكر هو تعزيز مستوى أداء وكفاءة البحّارة وإعدادهم بشكل جيد قبل المشاركة في سباق الفرصة الأخيرة، من خلال برنامج تدريبي مكثف يركز على رفع مستوى لياقة البحّارة وتطوير مهاراتهم.
وأشار الراشدي إلى أن المنتخب الوطني لم يتمكن من الحصول على بطاقة التأهل الرسمية إلى أولمبياد باريس 2024 خلال المنافسات التي أُقيمت في سواحل مدينة تشون بوري في تايلند، وذلك على الرغم من أداء المنتخب الوطني القوي وتأهله إلى المراحل النهائية من التصفيات للتنافس على البطاقة المؤهلة للأولمبياد، مؤكدًا على عزيمة البحّارة وسعيهم إلى تحقيق التأهل والوصول إلى أولمبياد باريس 2024.
كما أكد الراشدي ثقته في إمكانيات وقدرات بحّارة المنتخب الوطني، وعبّر عن أمله في حسم بطاقة التأهل الأخيرة إلى الأولمبياد ورفع اسم سلطنة عُمان عاليًا في هذا المحفل العالمي.
تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الأولمبي للإبحار الشراعي سبق له التأهل إلى أولمبياد طوكيو باليابان 2021، وتمكن من حصد المركز الثاني والميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية بالصين 2023.
هذه الميدالية الفضية هي الأولى في تاريخ الرياضة العُمانية في دورات الألعاب الآسيوية، وتمثل استمرارية للنجاحات التي حققتها عُمان للإبحار والتي كان آخرها الحصول على خمس ميداليات (ذهبيتان وفضيتان وميدالية برونزية) في دورة الألعاب العربية بالجزائر شهر يوليو 2023.
ومن المقرر أن يُشارك المنتخب الوطني في سلسلة من البطولات الدولية والمعسكرات التدريبية بعد سباق الفرصة الأخيرة، بما في ذلك البطولة الأوروبية لفئة قوارب (49) الأولمبية بفرنسا خلال الفترة من 6 إلى 12 مايو، وفعالية أسبوع كيل في ألمانيا خلال الفترة من 22 إلى 27 يونيو، وسيختتمون الموسم بمعسكرين تدريبيين في فرنسا والبرتغال في يوليو وأكتوبر على التوالي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المنتخب الوطنی أولمبیاد باریس دورة الألعاب الفترة من باریس 2024
إقرأ أيضاً:
منظمة العمل الدولية: سن قانون الضمان الاجتماعي في العراق خطوة تاريخية نحو حماية العمال
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مدير الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية، إيغور بوسك، الثلاثاء، أن قانون الضمان الاجتماعي في العراق يضمن الحفاظ على حقوق العمال والمرونة الاقتصادية لهم، فيما رهن نجاح تطبيق القانون بالاعتماد على التعليمات المبسطة والإجراءات السريعة، مشيرًا إلى أن سن قانون الضمان الاجتماعي في العراق يعد خطوة تاريخية نحو حماية العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال بوسك، خلال حفل إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بقانون الضمان الاجتماعي في العراق، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الضمان الاجتماعي ليس مجرد شبكة أمان، بل إنه أداة تحولية تمكّن العمال من أن يكونوا مساهمين نشطين في رفاههم الخاص، بدلاً من أن يكونوا متلقين سلبيين للمساعدات"، منبهاً، أن "هذا التمكين يعزز الكرامة والمرونة والمشاركة الاقتصادية.
وأكد بوسك، أن "نظام الضمان الاجتماعي القوي يعزز التوظيف الرسمي ويشجع المشاركة النشطة في سوق العمل، وهي عناصر أساسية لنمو واستقرار العراق على المدى الطويل".
واعتبر، أن "نظام الضمان الاجتماعي يشكل العمود الفقري لإطار شامل للحماية الاجتماعية، حيث يتحول من تقديم الإغاثة المؤقتة إلى الحماية المستدامة ضد المخاطر المختلفة خلال مراحل الحياة، مثل الشيخوخة والمرض والعجز والبطالة".
خطوة تاريخية
وأشار بوسك إلى، أن "البرلمان العراقي اتخذ خطوة تاريخية من خلال سن قانون رقم 18 بشأن التقاعد والضمان الاجتماعي، وهو إنجاز تم توجيهه بفضل الخبرة الفنية لمنظمة العمل الدولية، ويتماشى مع اتفاقية الضمان الاجتماعي للمعايير الدنيا رقم 102 التي صادق عليها العراق"، مستدركاً بالقول: "التركيز الآن يتحول إلى التنفيذ".
وشدد على، "أهمية إقرار قانون مماثل لقانون رقم 18 في إقليم كردستان العراق"، مبدياً، "استعداد منظمة العمل الدولية لدعم هذا الجهد".
وفي ما يتعلق بالقطاع العام في العراق، لفت بوسك إلى أن "حوالي ثلث القوى العاملة يعملون في القطاع العام، حيث يتمتع أكثر من 50% من موظفي الخدمة المدنية بمعاشات تقاعدية سخية وتغطية شاملة للضمان الاجتماعي"، مؤكدا، أن "القانون الجديد يُعدّ تحسينًا كبيرًا في استحقاقات الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص، مما يسهم في تقليص الفجوة بين العاملين في القطاعين العام والخاص، وبالتالي يخلق سوق عمل أكثر توازنًا وجاذبية عبر جميع القطاعات".
التحديات والفرص
على الرغم من التقدم المحرز، أشار بوسك إلى أن "هناك تحديات كبيرة ما زالت تواجه تطبيق الضمان الاجتماعي في العراق"، وقال: "حاليًا، فقط حوالي 6% من موظفي القطاع الخاص مشمولون بالضمان الاجتماعي، مع معدل أعلى قليلاً يبلغ 16% في إقليم كردستان".
وأضاف، أن "توسيع نطاق التغطية- لا سيما في الاقتصاد غير الرسمي- يُعدّ تحديًا كبيرًا، ووفقًا لمسح القوى العاملة لعام 2021، يعمل حوالي ثلثي العمال العراقيين في وظائف غير رسمية، ما يعادل حوالي 5.7 مليون شخص يعملون في وظائف غير رسمية"، مؤكداً، أن "الضمان الاجتماعي ضروري لتقنين هذه الوظائف، خاصة في قطاعات مثل الزراعة والبناء والصناعات التحويلية والخدمات".
أضاف، أن "القضايا الهيكلية تثني الفقراء العاملين عن التسجيل في الضمان الاجتماعي، حيث يخشى الكثيرون فقدان الفوائد الاجتماعية الحاسمة أو مواجهة ضرائب باهظة".
ولفت إلى، أن "اعتماد أصحاب العمل على الاقتصاد غير الرسمي وضعف النقابات والتفتيشات العمالية يعقد هذه التحديات، مما يستدعي إصلاحات جريئة والتزامًا مستمرًا".
التعليمات والإجراءات اللازمة
بعد مرور عام على سن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد، دعا بوسك إلى ضرورة وجود "تعليمات واضحة ومبسطة للتسجيل؛ بهدف تمكين مكاتب الضمان الاجتماعي من توسيع نطاق التغطية بشكل فعال"، وشدد على، "أهمية تبسيط إجراءات التسجيل والعمليات الإدارية وإجراءات الصرف؛ لجعل فوائد الضمان الاجتماعي أسرع وأكثر شفافية وسهولة في الوصول إليها".
وأكد، أنه "من خلال تنفيذ الأنظمة الرقمية وضمان الضوابط والتوازنات، يمكننا تقليل التأخيرات البيروقراطية وتعزيز الكفاءة، وبناء الثقة بين المستخدمين، مما يعزز نظام ضمان اجتماعي أكثر استجابة ومساءلة".
وأشار بوسك إلى، أن "إدارة الصندوق الذي يتلقى مساهمات أصحاب العمل والعمال يجب أن تتم وفقًا لأعلى معايير الحوكمة والمساءلة، لضمان الشفافية والموثوقية في إدارة هذه الأموال".
وأردف، أن "الإدارة الجيدة للصندوق لا توفر الفوائد للمستفيدين الحاليين فحسب، بل تضمن أيضًا استدامة النظام للأجيال المقبلة".
وأضاف، أن "العديد من كبار السن في العراق، لا سيما النساء اللواتي لم يتمكنّ من المشاركة في سوق العمل الرسمي، يظلون بدون تغطية كافية للضمان الاجتماعي، لذا فإن تصميم معاش اجتماعي يلبي احتياجاتهم الخاصة سيكون خطوة حاسمة نحو ضمان الحماية الشاملة للجميع، بغض النظر عن حالة العمل السابقة".
أهمية الحملة الوطنية
وأكد بوسك، على أن "الانتقال الناجح إلى نظام ضمان اجتماعي شامل يعتمد بشكل كبير على التواصل الفعّال"، مبيناً، أن "الحملة التي نطلقها اليوم ضرورية لسد الفجوة المعرفية، مما يضمن فهم كل من العمال وأصحاب العمل لعملية التسجيل والفوائد التي يوفرها الضمان الاجتماعي، وكيفية الوصول إليها".
وذكر، أن "الوعي بحقوق العمال والمزايا الملموسة، مثل تأمين الدخل في الشيخوخة، ومزايا الناجين والعجز، وتغطية الصحة، وحماية الأمومة، وتعويض إصابات العمل، والحماية في حالة البطالة، سيمكنهم من السعي للوظائف الرسمية والمطالبة بالتسجيل الصحيح".
وأكمل بالقول: "بالنسبة لأصحاب العمل، يمكنهم التواصل الواضح حول عملية التسجيل ومسؤولياتهم والفوائد الطويلة الأجل، مثل قوة عاملة أكثر استقرارًا وإنتاجية، وتقليل المقاومة لتقنين العلاقات العمالية".
وأكد على، "أهمية الدور المهم لهذه الحملة في توظيف استراتيجية تواصل متعددة المستويات، والتي تتفاعل مع المجتمعات المحلية، وتستفيد من منصات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام الرئيسية، للوصول إلى أكبر عدد من الأفراد".
واعتبر بوسك في ختام كلمته، أن "بناء فهم شامل والالتزام الجماعي من خلال هذه الحملة سيسهم في بناء نظام ضمان اجتماعي قوي وشامل في العراق"، مؤكدًا، "معًا يمكننا جعل الضمان الاجتماعي حجر الزاوية لمستقبل عادل ومزدهر لجميع العراقيين".
وأكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، في تموز الماضي خلال استضافته لمجموعة من رجال الأعمال المتخصصين بالصناعات النفطية على ضرورة التزام شركات القطاع الخاص بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعاملين؛ من أجل توسعة الرعاية لهم في هذا القطاع، وزيادة أعداد المضمونين.