حدث في 28 رمضان.. فرض زكاة الفطر وزواج النبي من أم المساكين
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
حدث في 28 رمضان، فرض الله تعالى على عِباده زكاة الفطر في الثامن والعشرين من رمضان عام 2هـ، وكانت قد فرضت قبل زكاة الأموال، وهي واجبة من القرآن والسنة.
وشرعت زكاة الفطر تطهيرًا للنفس من أدرانها من الشح والبخل، وتطهيرًا للصيام مما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ونحوهما لقوله تعالى: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها»، وتكميلًا للأجر وتنمية للعمل الصالح، ومواساة للفقراء والمساكين، وإغناءً لهم من ذلِّ الحاجة والسؤال يوم العيد.
وإخراج الزكاة فيه إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وما يسّر من قيامه، وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه، وفيه إشاعة المحبة والمودة بين فئات المجتمع المسلم.
وتجب زكاة الفطر على كل مسلم ذكرًا كان أو أنثى، حرًّا كان أو عبدًا، ليشعر الناس بعضهم ببعض ويشاركوا بعضهم فرحة العيد.
في 28 رمضان 4هـ الموافق 626م:
تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين السيدة زينب بنت خزيمة بن الحارث التي لقبت بـ"أم المساكين"، أقامت عند النبي ثمانية أشهر، وتوفيت في شهر ربيع الآخر سنة أربع للهجرة، وعاشت خمسين سنة، رضي الله عنها وأرضاها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زکاة الفطر
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج زكاة الفطر في أول رمضان؟.. المفتي يوضح| فيديو
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن زكاة الفطر ترتبط بالصيام، لذا يجوز إخراجها في بداية شهر رمضان أو أواخره، موضحًا أن السنة النبوية تثبت أن النبي محمد ﷺ كان يخرجها ليلة العيد.
وقال مفتي الجمهورية خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «اسأل المفتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن تأخير إخراج زكاة الفطر قد يؤدي إلى ازدحام وضياع فرصة استفادة الفقراء منها قبل العيد، وهو ما قد يؤثر على تحقيق الهدف الأساسي منها في التوسعة على المحتاجين، ولذلك، فإن تقديمها يكون أولى وأفضل، خاصة أن مشروعيتها متعلقة بالصيام، وبما أن الصوم يتحقق منذ أول يوم في رمضان؛ فيجوز إخراجها من بداية الشهر.
المقدار المحدد لزكاة الفطرأوضح الدكتور نظير عياد أن المقدار المحدد لزكاة الفطر وفق ما ورد عن النبي ﷺ هو صاع من تمر، أي ما يعادل حوالي 3 كيلو جرامات من الطعام.
وأضاف أنه يجوز إخراجها نقدًا؛ لأن ذلك قد يكون أنفع للفقراء، حيث يساعدهم على شراء ما يحتاجونه بالفعل.
واختتم مفتي الجمهورية حديثه بالتأكيد أن إخراج القيمة المالية قد يحقق المصلحة المرجوة، وقد تكون الحاجة إليها أولى وأضمن للفقير، مما يجعلها خيارًا مقبولًا شرعًا لمن أراد ذلك.