إسناد وصاية الديوان الوطني للإحصائيات إلى وزير المالية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تم إسناد سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات الى وزير المالية. وذلك بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد 21 من الجريدة الرسمية.
ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 24-114 الذي وقعه الوزير الأول, نذير العرباوي في 21 مارس الماضي والذي يسند سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات الى وزير المالية والتي يمارسها وفق الأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
وعليه, تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-366 المؤرخ في 8 ديسمبر 2020 الذي يسند الى وزير الرقمنة والإحصائيات سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات, وفقا لنص المرسوم
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
نائب يسأل وزير المالية: متى يتم الانتهاء من حزمة التسهيلات الضريبية؟
وجه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عدة أسئلة لوزير المالية أحمد كجوك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة الدكتور فخري الفقي ، لمناقشة البيان الذي سبق أن ألقاه الوزير أمام الجلسة العامة بمجلس النواب بالجلسات الماضية.
حيث تساءل وكيل خطة النواب عن موعد الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية وعن مدى استفادة الوزارة من 4200 أصل غير مستغل سبق حصرهم من الحكومة عام 2018 ولم يتم نقلهم للصندوق السيادي؟
وسأل سالم عن أسباب انخفاض الإيرادات من الضرائب العقارية حيث بلغت 6 مليار جنية فقط رغم الثروة العقارية الهائلة في مصر مطالبا بضرورة إعادة النظر في الضرائب العقارية المقررة علي بعض العقارات الفاخرة باهظة الثمن بالمدن الجديدة والتي سبق حصرها منذ سنوات عديدة كاسكان شباب متوسط ، ومساواتها بالعقارات بالمدن والمراكز بالمحافظات.
وسأل ايضا عن أوجه استفادة اللاجئين من الإنفاق الحكومي وعن تكلفة هذا الانفاق؟
وقد أكد وزير المالية احمد كجوك في إجابته علي اسئلة وكيل لجنة الخطة والموازنة أنه تم تنفيذ 3 قرارات فعلا من حزمة التيسيرات الضريبية وهناك 3 تعديلات تشريعية تم تقديمهم لمجلس النواب وانه سيتم الانتهاء من تنفيذ كامل الحزمة قبل 6 يونيو القادم.
وفيما يتعلق بالأصول الغير مستغلة أكد وزير المالية أنة سيعتبر ذلك توصية هامة من اللجنة وسيتم العمل بها للاستفادة من الآلاف الأصول الغير مستغلة لتعظيم الإيرادات.
واضاف أنة بالنسبة للضرائب العقارية سيتم إعادة النظر في الحصر مرة أخري وتحقيق العدالة وتحسين منظومة التحصيل ذاتها.
واختتم وزير المالية حديثة بان حساب تكلفة استفادة اللاجئين من الإنفاق الحكومي تحتاج لدراسة شاملة ودقيقة من الحكومة وسيتم العمل عليها للتوصل لتلك الارقام وإبلاغ اللجنة بها .
«الكفتة اليونانية» لن تفارق سفرتك.. اعرفي كيفية عملها بخطوات بسيطة