لم الشمل.. زوج يطلب التمكين المشترك بالمسكن ومكتب التسوية ينهى الطلب بالصلح
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
لم يتخيل الزوج أن يقف أمام محكمة الأسرة وهو يبحث عن حل يمكنه من دخول مسكن الزوجية والحصول على متعلقاته الشخصية، ورؤية ابنته الرضيعة ولو ساعة واحدة، بعد أن تقطعت به السبل وفشل في إقناع عائلة زوجته بمغادرة منزله وتركه وزوجته يحلوا خلافاتهم دون تدخل منهم، ليقرر اللجوء لمكتب التسوية في محاولة الحصول على تمكين من رؤية طفلته وقدم طلب للنيابة لتمكينه من مسكن الزوجية بشكل-مشترك- مع زوجته، وبدوره بذل مكتب تسوية المنازعات بمصر الجديدة مساعي جادة وحثيثة للصلح بين أطراف الخصوم قبل لجوئهم إلى رفع الدعوى للمحكمة.
وأثناء جلسات مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة طالب الزوج من جانبه تسوية الخلاف ووعد بتنفيذ طلبات زوجته حال السماح له بالعودة لمنزله وتمكينه من رؤية طفلته الرضيعة ودفعها لعائلتها بعدم التدخل في حياتهم الزوجية، كما رد متجمد نفقاتها المقدرة بـ 80 ألف جنيه عن الفترة التي قضها خارج منزله، وتعهد باستقراره برفقتها بمنزل الزوجية وحل الخلافات.
ومن جانبها طالبت الزوجة بالتمكين المنفرد من مسكن الزوجية، وأكدت لمكتب التسوية أن ما دفعها لطرده خلاف نشب بينهما بسبب اعتياده السفر وتركها مع الطفلة بمفردها، وتدهور حالة طفلتها الصحية في إحدي الليالي -كادت أن تفقدها لولا مساعدتها من الجيران-، بعد تخلي زوجها عن مسئولية طفلته، بخلاف رفضه تطليقها وتركها علي ذمته معلقة.
وتم عقد الصلح بين الزوج وزوجته بمكتب تسوية المنازعات الأسرية بعد تحرير الزوجان عقد إتفاق بالتراضي ورد الزوج المبلغ الذي طلبته زوجته وتعديله من 80 ألف جنيه إلى 160 ألف جنيه بعد أن قدمت ما يفيد سدادها تلك النفقات، وتنازل الزوج عن دعوي النشوز وتنازلت الزوجة عن دعوي الطلاق بعقد الصلح وحل الخلاف بين الطرفين ولم شمل الأسرة وتسوية النزاع بالتراضي بين الطرفين.
والزواج عقد يقصد به استمتاع كل من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلباً للنسل ويتم أمام موثق، ويترتب عليه عدة حقوق للمرأة ومنها مسكن الزوجية "المكان الذي يوفر الزوج لزوجته ويقيما فيه"، ووفقا للقانون فللزوجة حال الطلاق حق الحصول عليه رفقة أولادها.
قانون الأحوال الشخصية نظم العلاقة داخل الأسرة وحقوق كلا من الزوج والزوجة، حال نشوب مشكلات زوجية بينهما، ومن أبرز العقبات التي تواجه كلا من طرفي الزواج حال الخلاف -الحق في شغل مسكن الزوجية-، وهل الشقة دائما من حق الزوجة أما أن هناك استثناءات وضعها القانون، ومتى يسقط حقها بالتمكين من مسكن الحضانة، وهل يتم تمكين الزوج والزوجة بشكل مشترك من مسكن الزوجية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مسكن الحضانة شقة الزوجية الخلع حبس زوج طلاق الضرر المادي عنف أسري النصب أخبار الحوادث مسکن الزوجیة من مسکن
إقرأ أيضاً:
صلح قبلي في صنعاء ينهي قضية قتل دامت 16 عاماً
الثورة نت/..
نجحت وساطة قبلية اليوم في إنهاء قضية قتل دامت أكثر من 16 عامًا بين آل الوصابي من قبائل وصاب العالي بمحافظة ذمار وآل البهلولي من قبائل بني بهلول بمحافظة صنعاء.
وخلال الصلح الذي قاده رئيس لجنة حل قضايا الثأر المركزية الشيخ محمد الزلب ورئيس الإصلاحية المركزية العميد يحيى صلاح والمشايخ حمزة الجرادي وهشام ردمان ويونس العزب وإبراهيم الجائفي، أعلن أولياء دم المجني عليه محمد نبيل البهلولي العفو العام والشامل عن الجاني هاني عياش أحمد الوصابي لوجه الله تعالى وتشريفًا للحاضرين.
وفي الصلح أشاد الشيخ الزلب بموقف أولياء الدم في العفو وتجسيد قيم وأعراف القبيلة اليمنية الأصيلة والاستجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي وحرصه على حل النزاعات ولم الشمل وتوحيد الصف لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته.
وأشار إلى أن معالجة قضايا الثأر والنزاعات والخلافات البينية وتجسيدها بالعفو والتسامح والسمو فوق الجراح يمثل كرّم القبيلة اليمنية الأصيلة وترجمة توجيهات القيادة الثورية والسياسية الهادفة حل القضايا والخلافات المجتمعية ورص الصفوف لمواجهة العدوان.
فيما ثمن مدير مديرية التحرير بأمانة العاصمة ناجي الشيعاني، توجهات القيادة الثورية والسياسية ودعمها لحل قضايا الثارات والنزاعات وكذا جهود لجنة الوساطة وكل من أسهم في حل القضية وإغلاق ملفها إلى الأبد.
ولفت إلى ضرورة تكاتف الجهود لحل ومعالجة النزاعات وقضايا الثارات وترسيخ قيم التسامح والتصالح ولم الشمل وتوحيد الصفوف والتفرغ لمواجهة العدوان ومرتزقته.
من جانبهم أكد أولياء الدم، أن العفو على الجاني والتنازل عن القضية يأتي في إطار إرساء ثقافة التسامح والأخوة في ظل ما يمر به الوطن من عدوان وحصار.