لم الشمل.. زوج يطلب التمكين المشترك بالمسكن ومكتب التسوية ينهى الطلب بالصلح
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
لم يتخيل الزوج أن يقف أمام محكمة الأسرة وهو يبحث عن حل يمكنه من دخول مسكن الزوجية والحصول على متعلقاته الشخصية، ورؤية ابنته الرضيعة ولو ساعة واحدة، بعد أن تقطعت به السبل وفشل في إقناع عائلة زوجته بمغادرة منزله وتركه وزوجته يحلوا خلافاتهم دون تدخل منهم، ليقرر اللجوء لمكتب التسوية في محاولة الحصول على تمكين من رؤية طفلته وقدم طلب للنيابة لتمكينه من مسكن الزوجية بشكل-مشترك- مع زوجته، وبدوره بذل مكتب تسوية المنازعات بمصر الجديدة مساعي جادة وحثيثة للصلح بين أطراف الخصوم قبل لجوئهم إلى رفع الدعوى للمحكمة.
وأثناء جلسات مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة طالب الزوج من جانبه تسوية الخلاف ووعد بتنفيذ طلبات زوجته حال السماح له بالعودة لمنزله وتمكينه من رؤية طفلته الرضيعة ودفعها لعائلتها بعدم التدخل في حياتهم الزوجية، كما رد متجمد نفقاتها المقدرة بـ 80 ألف جنيه عن الفترة التي قضها خارج منزله، وتعهد باستقراره برفقتها بمنزل الزوجية وحل الخلافات.
ومن جانبها طالبت الزوجة بالتمكين المنفرد من مسكن الزوجية، وأكدت لمكتب التسوية أن ما دفعها لطرده خلاف نشب بينهما بسبب اعتياده السفر وتركها مع الطفلة بمفردها، وتدهور حالة طفلتها الصحية في إحدي الليالي -كادت أن تفقدها لولا مساعدتها من الجيران-، بعد تخلي زوجها عن مسئولية طفلته، بخلاف رفضه تطليقها وتركها علي ذمته معلقة.
وتم عقد الصلح بين الزوج وزوجته بمكتب تسوية المنازعات الأسرية بعد تحرير الزوجان عقد إتفاق بالتراضي ورد الزوج المبلغ الذي طلبته زوجته وتعديله من 80 ألف جنيه إلى 160 ألف جنيه بعد أن قدمت ما يفيد سدادها تلك النفقات، وتنازل الزوج عن دعوي النشوز وتنازلت الزوجة عن دعوي الطلاق بعقد الصلح وحل الخلاف بين الطرفين ولم شمل الأسرة وتسوية النزاع بالتراضي بين الطرفين.
والزواج عقد يقصد به استمتاع كل من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلباً للنسل ويتم أمام موثق، ويترتب عليه عدة حقوق للمرأة ومنها مسكن الزوجية "المكان الذي يوفر الزوج لزوجته ويقيما فيه"، ووفقا للقانون فللزوجة حال الطلاق حق الحصول عليه رفقة أولادها.
قانون الأحوال الشخصية نظم العلاقة داخل الأسرة وحقوق كلا من الزوج والزوجة، حال نشوب مشكلات زوجية بينهما، ومن أبرز العقبات التي تواجه كلا من طرفي الزواج حال الخلاف -الحق في شغل مسكن الزوجية-، وهل الشقة دائما من حق الزوجة أما أن هناك استثناءات وضعها القانون، ومتى يسقط حقها بالتمكين من مسكن الحضانة، وهل يتم تمكين الزوج والزوجة بشكل مشترك من مسكن الزوجية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مسكن الحضانة شقة الزوجية الخلع حبس زوج طلاق الضرر المادي عنف أسري النصب أخبار الحوادث مسکن الزوجیة من مسکن
إقرأ أيضاً:
حكم مكافأة نهاية الخدمة بعد وفاة الزوج
تعتبر مكافأة نهاية الخدمة واحدة من الحقوق المالية التي قد يستحقها العامل عند انتهاء خدمته في جهة العمل، ويختلف حكم تلك المكافأة إذا كان العامل قد توفي قبل صرفها، في حال وفاة الزوج قبل أن يحصل على مكافأة نهاية الخدمة التي كان يستحقها أثناء حياته، يثار تساؤل هام حول حق الورثة في تلك المستحقات، سواء كانت الزوجة أو أي من أفراد العائلة الآخرين.
1. مكافأة نهاية الخدمة كجزء من تركة المتوفىوفقًا للموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، إذا كانت مكافأة نهاية الخدمة تُعتبر من حقوق الزوج المتوفى التي ثبتت له حال حياته، ولكن تأخر صرفُها حتى توفي، فإنها تُعد جزءًا من تركته. وفي هذه الحالة، إذا لم يكن لدى الزوج المتوفى مال آخر غير هذه المستحقات، وكانت الزوجة لم تستوفِ مؤخرها قبل وفاته أو لم تبرئه منه، فيحق لها استيفاء هذا المؤخر من التركة قبل تقسيمها بين الورثة.
2. حق الزوجة في استيفاء مؤخرها من تركة الزوج المتوفىفي حال وفاة الزوج قبل أن يستكمل دفع مؤخر المهر أو غيره من الحقوق المالية التي تكون مستحقة للزوجة، فإن لها الحق في استيفاء هذه المستحقات من تركة الزوج قبل أن يتم تقسيم باقي التركة على الورثة. هذا الحق مكفول للزوجة إذا لم تكن قد استوفت هذه الحقوق خلال حياة زوجها أو لم تبرئه منها قبل وفاته.
3. التقسيم الشرعي للتركة بعد استيفاء الحقوقبعد أن يتم استيفاء الحقوق المستحقة للزوجة، يتم تقسيم باقي التركة بين الورثة الشرعيين وفقًا للنصيب المقرر لهم في الشريعة الإسلامية. وتظل الإجراءات القانونية التي تطبق على أموال القصر، بما فيها الوصاية على المال، سارية في حالة وجود قصّر بين الورثة، حيث يتم التعامل مع أموالهم وفقًا لقوانين النيابة الحسبية.
4. الولاية على المال وأموال القصر: الإجراءات القانونيةتُطبق الإجراءات القانونية الخاصة بالولاية على المال عندما يكون بين الورثة أطفال قُصر، حيث تتولى النيابة الحسبية التعامل مع أموالهم وفقًا لما نص عليه القانون. هذا الإجراء يضمن حماية حقوق القُصر ويمنع التصرف في أموالهم دون رقابة قانونية.
5. الحالة التي لا تُعد فيها مكافأة نهاية الخدمة تركةفي حال كانت مكافأة نهاية الخدمة تمنحها الشركة وفقًا للوائح المنظمة لها، وكان المتوفى لم يستحقها خلال حياته، فإن المكافأة في هذه الحالة لا تُعد تركة تُوزَّع بين الورثة. بل تُعتبر من حق الشخص أو الأشخاص الذين تحددهم الشركة وفقًا للتقسيم الذي تراه مناسبًا، بناءً على لائحتها المنظمة.
6. التقسيم وفقًا لقرار الشركة: عند عدم استحقاق المكافأةإذا كانت مكافأة نهاية الخدمة تمنحها الشركة وفقًا لسياساتها الخاصة، ولم يستحقها المتوفى أثناء حياته، فإن الشركة لها الحق في تحديد كيفية توزيع هذه المكافأة وفقًا لما تقرره لائحتها التنظيمية. وبالتالي، لا يتم تضمين المكافأة في التركة التي يتم تقسيمها بين الورثة، بل تكون من حق من تحدده الشركة.
يعد حكم مكافأة نهاية الخدمة بعد وفاة الزوج مسألة قانونية وشرعية تتعلق بحقوق الورثة، سواء في حالة تأخر صرف المكافأة أو في حالة عدم استحقاقها من الأساس. ويجب على الورثة في كلتا الحالتين اتباع الإجراءات القانونية المعمول بها وفقًا للقوانين المصرية وفتاوى دار الإفتاء، لضمان استيفاء الحقوق بشكل عادل ووفقًا للشرع.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان